الدافع من أجل الإبقاء سرا على عدم الإفصاح عن التموين الذي تتلقاه المحكمة الدستورية العليا من قبل الدولة هو دافع وتأكيد على استقلاليتها المنصوص عليها في الدستور المصري الذي يعتبر من أخص خصوصيات الاستقلالية التي يجب ان تواجهها المحكمة الدستورية العليا. لكن واقع هذه الإجابة الصادرة من حكم المحكمة السابق الإشارة اليه يطرح سؤالا ذو أهمية أكبر وهو ما دور المحكمة الدستورية العليا في الحفاظ على مبادئ الدستور المنتهكة في العشرات من القوانين والتشريعات التي تؤثر بشكل كامل علي حياة المواطنين المصريين؟، الإجابة لا شيء حتى الان.