ذكرت تقارير إعلامية أن مديرين تنفيذيين في صحيفة التابلويد الأميركية "ناشونال إنكوايرر"، المشهورة بنشر قصص الفضائح، قد مُنحا الحصانة من أجل الإدلاء بشهادتيهما، حول تورط الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قضية دفع أموال، لشراء صمت امرأتين تزعمان إقامة علاقة معه.
وأشارت التقارير إلى أن المدعين العامين منحوا الحصانة للرئيس التنفيذي للصحيفة ديفيد بيكر، وهو صديق قديم لترمب، والمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة 24 أغسطس/ آب 2018، إن شركة "أميركان ميديا" المالكة للصحيفة لم توافق على طلب بالتعليق حول هذه التقارير.
ويمكن لبيكر وهوارد أن يقدما أدلة حول ما إذا كان ترمب على علم بالأموال التي تم دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال، وفقاً لما أوردته صحيفتا The New York Times، وThe Wall Street Journal، وشبكة CNN.
وذكرت The Wall Street Journal، أن المديرين التنفيذيين في صحيفة التابلويد كانا بطريقة ما متورطين في دفع المال لقاء سكوت المرأتين، مضيفةً أن المديرين لن يواجها اتهامات جنائية في التحقيق بالانتهاكات المحتملة لقوانين تمويل الحملات وتورط ترمب فيها.
ترمب قلق من محاميه
وقد يثير جلب مؤسسة إعلامية الى التحقيق مخاوف بشأن التعديل الأول أو حرية الصحافة في الولايات المتحدة، لكن العديد من التقارير تقول إن الصحيفة قد لا تكون قادرة على استخدام هذا في دفاعها؛ لأنها كانت منخرطة في عملية سياسية أكثر منها إعلامية.
وقالت صحيفة The New York Times إن الشركة لم تطعن في أمر الاستدعاء، ووافقت على التعاون، حيث اعتبرت أن حقوق التعديل الأول لم تنتهك.
ويأتي هذا الكشف بعد توريط محامي ترمب الشخصي السابق ويليام كوهين لرئيسه، بعد الإقرار هذا الأسبوع بأنه قام بدفع أموال لشراء صمت امرأتين خلال الانتخابات الانتخابية الرئاسية عام 2016.
وبالرغم من أن كوهين لم يكشف عن اسميهما، فإنه يعتقد أن المرأتين هما دانيالز وماكدوغال.
ونظراً لأن المبالغ التي دُفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، تكون بذلك قد انتهكت القوانين الأميركية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً كبيرةً بشأن احتمال انتهاك حملته الانتخابية للقوانين، وبحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، فإن الرئيس الأميركي يواجه مجموعة من الاتهامات، الشيء الذي يطرح مجموعة من الأسئلة بخصوص إمكانية متابعة ترمب، والسيناريوهات المحتملة أمام الرئيس الأميركي.
واستبعدت الصحيفة أن يتم توجيه أي من التهم الجنائية للرئيس الأميركي، وقالت: "في الأغلب، لا. تقرُّ التوجيهات المنصوص عليها سابقاً في وزارة العدل الأميركية، بأنَّه لا يمكن توجيه اتهامٍ بارتكاب جريمة إلى الرئيس الحالي، وقال فريق ترمب القانوني إنَّ المستشار الخاص روبرت مولر قد أكَّد لهم أنَّه سيلتزم بهذه التوجيهات".
ونظرياً، يمكن أن يُتَّهم ترمب بمجرد مغادرته منصبه، لكن تاريخ الولايات المتحدة شهد أنَّ البلاد لا تحب محاكمة رؤسائها السابقين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واقرأ أيضاً:
أسواق المال ستنهار والجميع سيصبحون فقراء.. ترمب ملوِّحاً بما سيحدث إذا تم عزله من رئاسة أميركا