أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة بُثت الخميس 23 أغسطس/آب 2018، أن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله، في سياق تصريحات محاميه السابق مايكل كوهن، الذي انقلب ضده.
وقال لشبكة "فوكس أند فريندس" التلفزيونية: "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار. أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جداً".
وكان ترمب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية، بعد أن قال محاميه السابق كوهن، تحت القَسَم، إنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الأميركية.
واستفاض ترمب في الحديث عن خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته مشدداً على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير.
وقال ترامب "لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع".
أسوأ أيامه في الرئاسة
و يعيش ترمب واحداً من أسوأ أيامه في الرئاسة، بعد التطورات القضائية الأخيرة التي شهدها، الثلاثاء 21 أغسطس/آب 2018. حيث برزت تطورات جديدة في ملف المدير السابق لحملته في رئاسيات 2016، بول مانافورت، ومحاميه السابق، مايكل كوهين.
ففي محكمة الإسكندرية بولاية فرجينيا، أدانت هيئة المحلفين مانافورت بارتكاب ثمانية جرائم مالية. أما مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب، فقد شهد بأن ترمب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس. وتهدّج صوت كوهين عدة مرات وهو يقر بالذنب في ثماني تهم جنائية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، ومن بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي، وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
واعترف كوهن بأنه دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكداً أن ذلك تم "بطلب من المرشح" ترامب وكان الهدف تفادي انتشار معلومات "كانت ستسيء إلى المرشح"
أكثر فترات ترمب خطورة
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأن "الرئيس ترمب يعيش واحدة من أكثر فتراته في الرئاسة خطورة"، بعد أن "تمت متابعة اثنين من المقربين من دائرته".
وأوردت شبكة "سي إن إن"، في عدد من المقالات التحليلية، أن التطورات الأخيرة تُعقّد من وضع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض. وقال المحلل السياسي الأميركي جيفري توبين، في حديث لشبكة "سي إن إن"، إنه منذ سنوات طويلة، يعترف مسؤولون قريبون من الرئيس لأول مرة بارتكابهم جرائم مالية في الحملات الانتخابية.
وتساءل المحلل الأميركي: كيف حصل كوهين على الأموال التي دفعها للسيدتين؟ وكيف يمكن أن يقوم بهذه الخطوة من تلقاء نفسه؟ وذهب توبين إلى القول إنه "في حال ثبوت تورط الرئيس في هذه الجرائم المالية، فمن الممكن أن يقوم الكونغرس بسحب الثقة من ترمب، وإبعاده عن الرئاسة".
وكان "مايكل كوهين"، قد توصل إلى صفقة مع الادعاء العام، يقر بموجبها بارتكاب جرائم مالية مقابل تخفيف الحكم، بحسب وسائل إعلام محلية. وأفادت "أسوشيتد برس"، الثلاثاء، أن كوهين، الذي كان أحد أبرز المحامين "المخلصين" للرئيس الأميركي، على حد وصفها، من المقرر أن يقرَّ بتورطه في تهم تشمل الاحتيال في تمويل حملات ترمب الانتخابية، والاحتيال المصرفي، والتهرب الضريبي.
ولم يتضح ما إذا كانت الصفقة تتطلب تعاون الرجل مع التحقيقات التي تجريها وزارة العدل، حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية الرئاسية السابقة.
هل كان شريكاً متآمراً؟
وإذا تبيَّنت صحة أقوال كوهين، فسيكون ترمب قد ارتكب جرائم خطيرة. ومن جانبه، قال فيليب آلين لاكوفارا، الذي عمل مستشاراً لمحققِين خصوصيِّين حققوا في دور الرئيس ريتشارد نيكسون في فضيحة ووترغيت: "الإقرار بالذنب تحت القَسم يؤكد أنَّ الرئيس كان شريكاً متآمراً في الانتهاكات التي شهدتها الحملة (الانتخابات الرئاسية) التي اعترف بها كوهين".
في قضية ووترغيت، قررت هيئة محلفين كبرى اعتبار نيكسون "شريكاً متآمراً غير متهم"، وتقدَّم نيكسون باستقالته لاحقاً في مواجهة المطالب المتصاعدة بتوجيه اتهامٍ له في الكونغرس. وقال لاكوفارا إنَّ ترمب الآن "يُعتبر فعلياً شريكاً متآمراً غير متهم". لكن في ظل سياسة وزارة العدل الحالية، لن يواجه ترمب أية ملاحقة قضائية، على الأقل لحين رحيله عن منصبه.
اقرأ أيضاً:
هل سيحاكَم ترمب بعد شهادة محاميه مايكل كوهين؟.. إليك ما قاله الدستور الأميركي في هذه الحالة