اتفقت أربع كتل سياسية في العراق ، الأحد 19 أغسطس/آب 2018، على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي ، في مسعى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وهذه الكتل هي: "سائرون"، المدعومة من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم و"الوطنية"، بزعامة أياد علاوي.
نواة للتحالف قبل تشكيل الحكومة العراقية
وعقب اجتماع لقادتها في العاصمة بغداد، قالت الكتل الأربع، في بيان مشترك: "بقرار عراقي وطني نابع من مصلحة بلدنا واستجابة لمطالب المواطنين اتفقنا اليوم على تشكيل نواة لتحالف يسعى إلى تشكيل الكتلة البرلمانية، التي تتمكن من تشكيل الحكومة".
وأضافت: "وقد تقرر في هذا الاجتماع الانفتاح على شركائنا الآخرين للمساهمة معاً في تشكيل هذه الكتلة".
وقالت الكتل الأربع إن "هذا التحالف العابر للطائفية، والذي يرفض المحاصصة بكل أشكالها، عازم على العمل الجاد لبناء دولة المواطنة والعدل والمساواة وتوفير الحياة الكريمة لجميع أبناء شعبنا".
وتابعت أن التحالف "يسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة لتشكيل حكومة تعمل بجد على تقديم الخدمات والإعمار وإعادة النازحين ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونسعى مخلصين إلى تقديم دماء جديدة من أبناء بلدنا ليساهموا بإدارة الدولة خلال المرحلة المقبلة".
القرار جاء بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، الجمعة، مصادقة المحكمة على نتائج انتخابات البرلمان العراقي التي أجريت في مايو/أيار الماضي، لتصبح النتائج قطعية.
وأعادت مفوضية الانتخابات عدّ وفرز الأصوات يدوياً لصناديق الاقتراع التي ترددت بشأنها مزاعم تزوير، إلا أنه لم يفض إلى تغيير في ترتيب الكتل الفائزة.
وأسفرت النتائج عن حصول "تحالف الفتح" على مقعد إضافي على حساب "تحالف بغداد"، بينما ظلت بقية النتائج كما هي.
وتصدر تحالف "سائرون" نتائج الانتخابات في العراق بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، الذي يضم أذرعاً سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ48 مقعداً.
وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة العبادي، بـ42 مقعداً، وائتلاف "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي (2006: 2014) بـ26 مقعداً.
أول جلسات البرلمان العراقي بعد أسبوعين
ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج.
وسينتخب النواب الجدد رئيساً للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.
كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال ثلاثين يوماً من انعقاد الجلسة الأولى.
وبعدها، سيكلف رئيس العراق الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل حكومة.
ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثين يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
_______________
اقرأ أيضاََ
