بعد الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في 12 مايو/أيار 2018، تنتظر الأحزاب السياسية مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، بعدها بـ10 أيام يعقد مجلس النواب جلسته الأولى من دورته الرابعة بهدف تشكيل الحكومة العراقية السادسة، بعد إسقاط نظام صدام حسين في أبريل/نيسان 2003.
وتعتمد الأحزاب السياسية في العراق على عدد النقاط في توزيع الحقائب الوزارية، واختيار الرئاسات الثلاث ونوابهم في الدولة العراقية، إلا أن تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر رفض مبدأ المحاصصة الحزبية واعتماد آلية النقاط في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، من المحتمل أن تشكل في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وصرَّح مسؤول عراقي لـ"عربي بوست"، أن الأحزاب السياسية ستعتمد على نظام وآلية النقاط في توزيع الحقائب الوزارية ومناصب الرئاسات الثلاث من ضمنها رئاسة الوزراء، حيث حدّدت كل منصب بعدد النقاط المتوفرة لدى الأحزاب، وتحتسب النقاط وفقاً لعدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها الأحزاب السياسية في مجلس النواب العراقي.
مقعدان في البرلمان مقابل نقطة
ويضيف المسؤول أن كل نقطة تعادل مقعدين في مجلس النواب، الحزب أو الكتلة السياسية التي تحصل على أحد مناصب الرئاسات الثلاث من الصعب الحصول على وزارتين أو أكثر من ذلك في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، من المؤمل إعلانها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أو ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.
وتحتاج كل كتلة إلى 4 نقاط، ما يعادل ثمانية مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات التعلیم العالي، التربیة، التجارة، الصناعة، الإسكان والإعمار، الكهرباء، الصحة، النقل، العدل. وبالنسبة للوزارات التي تسمى بالسيادية تحتاج كل كتلة خمس نقاط، يعادل عشرة مقاعد نيابية من أجل الحصول على إحدى وزارات الدفاع، الداخلية، الخارجیة، النفط، المالیة، التخطیط.
15 نقطة تكلفة منصب رئيس الوزراء
أما مناصب الرئاسات الثلاث الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء فتحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعداً نيابياً، ونواب الرئاسات الثلاث يحتاجون إلى 10 نقاط لكل واحد منها، يعادل 20 مقعداً نيابياً في البرلمان المقبل.
رعد الدهلكي، الفائز في الانتخابات والقيادي في ائتلاف الوطنية، يرى أنه من الخطأ تشكيل الحكومة العراقية وباقي المناصب السياسية عبر نظام المحاصصة؛ لأنه لم يقدم الأمن والاقتصاد والخدمات للشعب العراقي "نظام النقاط يوزع المناصب الوزارية على الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات النيابية".
ويضيف الدهلكي لـ "عربي بوست"، أنه بات من الضروري أن يختلف شكل الحكومة الجديدة عن الحكومات السابقة؛ لأنها لم تات بالخير للعراقيين "نظام المحاصصة الحزبية والطائفية لم يقدم الأمن والاقتصاد والخدمات للشعب العراقي، يجب أن تختلف المرحلة الحالية عن المراحل السابقة من خلال اختيار شخصيات ذات كفاءة وتشكيل حكومة التكنوقراط".
آلية النقاط وتوزيع المناصب تعتمد على المكونات الشيعية والسنية والكردية، فالأحزاب السياسية تعتمد حتى اللحظة على النقاط في توزيع المناصب، الرئاسات الثلاث والحقائب الوزارية، ولفت الدهلكي إلى أن العراق في هذه الفترة يحتاج الى دولة حقيقية، وليس سلطة الأحزاب لإعادة بناء الاقتصاد العراقي وتوفير الخدمات للمواطنين.
ترشح إياد علاوي لرئاسة الوزراء
وأعلن الدهلكي عن ترشيح إياد علاوي لرئاسة وزراء العراق، باعتبار أنه نجح في أول حكومة بالعراق، بعد سقوط النظام السابق، وقادر على إدارة الحكومة والدولة، وبناء الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، حسب تعبيره، ويؤكد أيضاً قرب تحالفات سائرون والحكمة والنصر وكتل سياسية أخرى لم يسمها من الوطنية لتشكيل الحكومة، بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.
أما تحالف سائرون بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فرفض نظام وآلية نقاط في توزيع المناصب، وتشكيل الحكومة العراقية يشدد في الوقت ذاته على ضرورة تطبيق شروط الصدر في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.
"سائرون" يرفضون آلية تشكيل الحكومة العراقية
جواد الموسوي الفائز في الانتخابات والقيادي في "سائرون" يصرح لـ "عربي بوست"، أن تحالفه يرفض بشكل قاطع نظام وآلية نقاط في توزيع المناصب وتشكيل الحكومة، وفق نظام المحاصصة الحزبية والطائفية، فاعتماد الأحزاب السياسية على هذه الآلية لم يقدم شيئاً للمواطن العراقي "الحكومات المتعاقبة على العراق لم تنجح في إدارة الدولة العراقية لاعتمادها على آلية غير صحيحة في توزيع المناصب واختيار شخصيات غير أكفاء وتسليمهم الحقائب الوزارية".
وأوضح الموسوي، أن التعليمات والشروط الـ40 التي صدرت من مقتدى الصدر في الفترة الماضية تُحدد شخصية رئيس الوزراء وشكل الحكومة العراقية المقبلة، شروط الصدر تتضمن ألا يكون اختيار رئيس الوزراء حسب نظام المحاصصة، وهذا ما يعمل عليه سائرون لاختيار شخصيات كفؤة وتكنوقراط في الكابينة الحكومية.
وبشأن منصب رئيس الوزراء، يضيف الموسوي، قائلاً: "ليس بالضرورة أن يكون رئيس الوزراء من سائرون، نحن في تحالف سائرون نعمل على تطبيق شروط الصدر في اختيار شخصية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية.
ولفت الموسوي إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ورئيس منظمة بدر هادي العامري، والقيادي في حزب الدعوة طارق نجم، كل هذه الأسماء المرشحة لمنصب رئيس وزراء العراق في الحكومة المقبلة لا تنطبق عليهم شروط المرجعية الدينية، ولا شروط مقتدى الصدر.
وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد أمهل في، 9 أغسطس/آب 2018، القوى السياسية مدة 15 يوماً، للاستجابة لشروطه الـ"40″ التي وضعها لاختيار رئيس الحكومة العراقية المقبلة.