هدّد متظاهرون بمحافظة البصرة الغنية بالنفط جنوب العراق الجمعة 17 أغسطس/آب 2018، باللجوء إلى العصيان المدني في حال استمرار قوات الأمن بما يصفونه بـ"قمع" مظاهرات وتوقيف الناشطين المطالبين بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد.
وأوقفت قوات الأمن العراقية، الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018، أكثر من 20 متظاهراً في محافظة البصرة، في حين قُتل متظاهر بعد "تعرُّضه للضرب" على يد عناصر الأمن،
بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني.
مقتل متظاهر على يد شرطي يؤزم الوضع
إذ أفاد مجلس محافظة البصرة، الجمعة 18 أغسطس/آب 2018، بفتح تحقيق في حادثة مقتل المتظاهر حارث السلمي، مبينةً أن المعلومات الأولية تشير الى أن ضابطاً ضمن القوة المكلفة فض التظاهرات ضرب السلمي على رأسه.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن عضو المجلس بسمة السلمي، أن "المجلس بحث في طريقة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين، وفض اعتصاماتهم بالقوة لمصلحة الشركات النفطية".
وأضافت أن "الحكومة المحلية فتحت تحقيقاً في حادث مقتل المتظاهر (حارث السلمي)، ووجدت أن هناك ضرباً عشوائياً للمتظاهرين".
وأشارت إلى أن أحد "الضباط المكلفين فض الاعتصام ضرب المتظاهر السلمي على رأسه، واعتُقل 4 متظاهرين؛ ما أدى الى تفاقم الوضع في المنطقة، وتدخل شيوخ عشائر لحل الموضوع".
وأوصى مجلس محافظة البصرة بـ"رفع مطالب المتظاهرين في مناطق المحافظة إلى الجهات المعنيَّة في الحكومة الاتحادية لتلبيتها".
وأعلن أنه ناقش المطالب التي وصلت إليه من المجالس المحلية والأقضية والمناطق والكتل السياسية والمختصين، وأوصى برفعها الى الجهات العليا، سواء كانت رئاسة الوزراء أو الوزارات المعنية.
والأهالي يطالبون بالإفراج عن جميع المعتقلين
وقال جبار الخفاجي، أحد المتظاهرين في منطقة عز الدين سليم شمال البصرة لـ"الأناضول"، إن "الوضع متأزم في المنطقة، والأهالي ينتظرون الإفراج عن المتظاهرين الذين
تم اعتقالهم قبل يومين من قبل قوات الأمن".
وأضاف: "في حال استمرار قوات الأمن في استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل، فسيكون قرارنا اللجوء إلى العصيان المدني". وفي منطقة دور الشرطة وسط مدينة البصرة، تظاهر العشرات عصر الجمعة، مطالبين بتوفير الخدمات والوظائف.
واحتشد المحتجون في الشارع الرئيس، وطالبوا الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية بتوفير الخدمات الأساسية، وتقليص معدل البطالة بين شريحة الشباب.
والبصرة مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 تموز/يوليو 2018، في محافظات وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية الشيعية.
يأتي ذلك في حين احتشد مئات المتظاهرين، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، مطالبين بمحاسبة الفاسدين والقضاء على البطالة وتحسين أوضاع المواطنين.
بينما شدد الأمن في مدن العراق من إجراءاته
وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة بمحيط ساحة التظاهرة، ومنعت حركة السيارات، وعززت وجودها على الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة.
واشتكى عضو تنسيقيات البصرة من التضييق الأمني الذي تمارسه القوات العراقية على المتظاهرين، مؤكداً أن القوات العراقية قطعت أوصال البصرة، وبدأت انتشاراً مكثفاً منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة.
إلى ذلك، قال ضابط في شرطة البصرة إن الانتشار الأمني يهدف إلى ضبط مسار الاحتجاجات، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى وجود خشية من خروج التظاهرات عن السيطرة، لا سيما بعد مقتل أحد المتظاهرين الذي كان معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية.
وتابع أنه "في كل جمعة، تستنفر القوات الأمنية عناصرها، إلا أن الأمر مختلف هذا الأسبوع؛ بسبب الاحتقان الذي ولَّدته وفاة أحد المتظاهرين".
"تجاهُل الحكومة" المطالب يزيد من الاحتقان ويوسِّع الاحتجاجات
وفي السياق، تستعد محافظة القادسية الجنوبية للانطلاق بتظاهرات شعبية غاضبة مساء الجمعة 18 أغسطس/آب 2018، وفقاً لما أفاد به الناشط في احتجاجات المحافظة سعيد عبد علي، الذي قال لـ"العربي الجديد"، إن تظاهرات الجمعة ستكون استمراراً لاحتجاجات الأسابيع الماضية، مبيناً أن تجاهُل الحكومة المطالب الشعبية المشروعة هو الذي تسبب في بقاء الحركات الاحتجاجية حتى يومنا هذا.
وقال محمد الجابري، أحد المتظاهرين، لـ"الأناضول": "هناك تستُّر على الفساد وعلى رموزه في العراق، والدليل هو أن غالبية المتهمين بالفساد أحرار، ولم يُتَّخذ أي إجراء لغاية الآن قد يمهد لمحاسبتهم".
وأوضح أن "غالبية الطبقة السياسية غير جادة في كشف الفساد والمفسدين؛ بسبب المحاباة أو تورط الأحزاب السياسية في الفساد".
وتابع الجابري أن "أهالي بغداد من ناشطين ومواطنين وعاملين تظاهروا اليوم (الجمعة 18 أغسطس/آب 2018)، في ساحة التحرير؛ للمطالبة بمحاربة الفساد والقضاء على البطالة".
وتخللت الاحتجاجات، المتواصلة منذ التاسع من الشهر الماضي (يوليو/تموز 2018)، أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، خلفت 15 قتيلاً، فضلاً عن مئات المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان المرتبطة بالبرلمان.
______________
اقرأ أيضاََ