البنك المركزي التركي كان محور حديث وزير الخزانة التركي في مؤتمره الصحفي اليوم والذي تحدث فيه عن أزمة انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي
وحرصاً منه على توجيه إشارات إيجابية إلى الأسواق، شدد وزير الخزانة والمالية الجديد، بيرات ألبيراق، على "أهمية استقلالية البنك المركزي" التركي.
وسعى ألبيراق، منذ تعيينه في هذا المنصب بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يونيو/حزيران 2018، لطمأنة الأسواق، بخصوص أزمة انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار الأميركي.
قال مستشار للرئيس التركي إن البنك المركزي التركي سيتخذ الإجراءات الضرورية إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات.
وكان البنك المركزي التركي مثار أزمة الفترة الماضية
وكان وزير المالية التركي السابق، ناجي إقبال، قال في يونيو/حزيران 2018، إن البنك المركزي التركي سيبقى مستقلاً، مضيفاً أن الحكومة مصممة على اتخاذ إجراءات لتقليص تقلبات الأسواق بعد هبوط حاد في قيمة الليرة التركية.
ويرجع ضعف الليرة إلى قلق المستثمرين بشأن نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وأعلن بيرات ألبيراق، الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، في مؤتمر عقده بإسطنبول، المبادئ الجديدة التي سيتم الالتزام بها في النموذج الاقتصادي الجديد للبلاد.
وقال إن التواصل بفاعلية أكثر، وتحقيق الثقة مع جميع المساهمين في السوق، وضمان الاستقلالية التامة للسياسات النقدية-ومنها استقلالية البنك المركزي التركي على رأس مبادئنا في النموذج الاقتصادي الجديد.
وأضاف: "ستكون هناك إعادة تحقيق توازن للميزانية ضمن مبادئ نهجنا الجديد".
وأكد أن مكافحة التضخم ستكون أولى ركائز تحقيق التوازن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى التأكيد على استقلالية البنك المركزي التركي
وفيما يتعلق بسياسات البنك المركزي، أوضح ألبيراق أن الاستقلال الكامل للبنك المركزي يعد من المبادئ التي يجب أن تستمر.
ولفت إلى أن عملية التبسيط التي ستُجرى على النظام الضريبي ستُحدث تحولاً جدياً للغاية في القطاع المالي.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة، حرباً اقتصادية من جانب قوى دولية؛ ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم بالبلاد.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، إن النظام المصرفي للبلاد بوضع يمكنه إدارة التقلبات المالية بشكل فعال، من خلال هيكليته المالية المتينة وميزانيته.
وتوقعت نمو اقتصاد تركيا بين 3 و4% خلال 2019، واستقرار عجز الحساب الجاري عند نحو 4%.
وأردوغان يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين
وبحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الجمعة 10 أغسطس/آب 201، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بخصوص عدد من القضايا الإقليمية.
وأضافت المصادر لـ"الأناضول"، أن أردوغان وبوتين ناقشا آخر المستجدات المتعلقة بالقضية السورية ومحادثات أستانا.
كما أعربا عن ارتياحهما لسير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بشكل إيجابي، وتواصل التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والطاقة.
وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية السلبية التي قد تواجهها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بولاية بايبورت شمال شرقي البلاد، تحدث فيها عن الوضع الاقتصادي الداخلي.
وأكد الرئيس التركي مطمئناً شعب بلاده، أنه "لا داعي للقلق، فلا يمكن إعاقة مسيرتنا بالدولار وما سواه".
وأضاف: "أوصي بألا يتحمّس أولئك المتربصون بسعر صرف العملات الأجنبية والفائدة"، مشدداً على أن "الشعب التركي سيردّ على معلني الحرب الاقتصادية ضد تركيا".
وعن تقلبات سعر صرف الليرة، قال إن "الشعب التركي، الذي لا يخشى الدبابات والطائرات والمدافع والرصاص، لن يخشى مثل هذه التهديدات، ومن يظن عكس ذلك فإنه لم يعرف هذا الشعب إطلاقاً".
وأشار الرئيس التركي أن "بعض الدول انتهجت موقفاً يحمي الانقلابيين ويحتضن الإرهابيين، ولا يعترف بالحقوق والقوانين في جميع المسائل التي تعد تركيا طرفاً فيها".
وأكّد أردوغان أن بلاده لا تكنُّ عداوة خاصة تجاه أي بلد بالعالم، وتتعاون مع كل الدول في النقاط التي تتماشى مع مصالحها.
ومضى قائلاً: "وفي حال معارضة هذه الدول مصالحنا، نسعى لحلها عن طريق المفاوضات، لكن عندما يتعلق الأمر بمحاصرة تركيا وإملاء مجموعة من الأمور التي تتعارض مع سيادتنا، فالوضع يختلف.. لا تؤاخذونا".
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة، حرباً اقتصادية من جانب قوى دولية؛ ما تسبب في تراجع سعر صرف الليرة، وارتفاع نسب التضخم بالبلاد. فضلا عن أزمة بسبب البنك المركزي التركي
