أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، كلاً من رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة، بن عبيد الوردي، بالتزامن مع تحقيقات ومحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بشأن ملفات فساد.
وذكر التلفزيون الرسمي أن "بن صالح" قام بتعيين عبدالرشيد طبي رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً لـ "بودي"، الذي شغل المنصب منذ عام 2013.
كما تم تعيين عبدالرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة، خلفاً لـ "الوردي"، الذي شغل المنصب منذ 2014.
وتضمنت القرارات إنهاء مهام المفتش العام في وزارة العدل، الطيب بن هاشم، وتعيين حمدان عبدالقادر خلفاً له.
وكذلك إقالة مدير الموارد البشرية في وزارة العدل، وتعيين خلف له.
حملة توقيفات وتحقيقات
وتتزامن تلك التغييرات مع حملة توقيفات وتحقيقات ومحاكمات بحق مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون.
وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا يجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكل محكمة خاصة لهم.
والأحد 9 يونيو/حزيران 2019، أحالت النيابة العامة إلى المحكمة العليا ملفات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وثمانية وزراء سابقين وواليين اثنين سابقين بتهم فساد.
ويعيش الجزائر على وقع تغييرات متسارعة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة (82 عاماً) على الاستقالة، في 2 أبريل/نيسان 2019.
وتتواصل احتجاجات في ظل حالة انسداد سياسي، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات رئاسية، كانت مقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، دون وجود مترشحين، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.
ويطالب المحتجون برحيل الرئيس المؤقت "بن صالح" ورئيس الحكومة، نور الدين بدوي، باعتبارهما من رموز نظام بوتفليقة، وإيجاد آلية مستقلة للإشراف على الانتخابات.