إيداع رجل أعمال جزائري مقرب من بوتفليقة السجن على خلفية قضايا فساد

أمرت محكمة جزائرية، الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، بحبس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المقرب من رموز الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد.

عربي بوست
تم النشر: 2019/06/10 الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/06/10 الساعة 09:49 بتوقيت غرينتش
محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة/رويترز

أمرت محكمة جزائرية، الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019، بحبس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، المقرب من رموز الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إيداع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بسجن الحراش شرقي العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين 10 يونيو/حزيران 2019 (6 ت.غ).

وجرى التحقيق مع طحكوت بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة طيلة ليلة الأحد-الإثنين، وفق المصادر نفسها.

ورجل الأعمال متورط في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية خاصة بتركيب وتجميع السيارات، وملفات اخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر.

طحكوت المقرب من بوتفليقة

ويملك طحكوت عقوداً لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية للعديد من المحافظات.

كما أقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة "هيونداي الكورية الجنوبية" بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة "سوزوكي" اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب).

ولمحيي الدين طحكوت عقد كراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل 3 سنوات.

وكرد فعل على حبس رجل الأعمال، توقفت العديد من خطوط النقل لطلبة جامعة الجزائر الحكومية، بحسب الأناضول، وكذلك بالنسبة لبعض خطوط النقل الحضري لمدينة الجزائر.

وأمس الأحد 9 مايو/أيار 2019، أعلن التلفزيون الجزائري أن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحي قد مثل مجدداً أمام قاضي التحقيق، للإدلاء بأقواله في قضايا فساد.

وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل بوتفليقة (1999-2019).

وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى".

وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحياتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".

تحميل المزيد