كُشِف السبت 12 مايو/أيار 2018 عن الوثيقة التي تحمل توقيع الملكة وتوافق فيها على زواج الأمير هاري من ميغان ماركل.
وكانت الملكة قد وقَّعت الوثيقةَ في مارس/آذار الماضي؛ وهي إخطارٌ مفصل بالموافقة، مكتوب بخط اليد، وممهور بختم المملكة الأعظم.
وجاء في الوثيقة: "فلتعلموا الآن أنَّنا قد وافقنا، وبهذه الهدايا نُعبِّر عن موافقتنا على عقد الزواج بين حفيدنا الحبيب الأمير هنري تشارلز ألبرت ديفيد فارس ويلز وراشيل ميغان ماركل"، وفق ما ذكرت صحيفة The Daily Mail البريطانية.
وتختلف هذه الصيغة عن تلك الموقعة لمنح الموافقة على زواج دوق ودوقة كامبردج في العام 2011، عندما وصفت كيت بأنَّها كاثرين "التي نثق فيها ونحبها".
اصطحب هاري ميغان للقاء الملكة وتناول شاي الظهيرة معها في قصر باكينغهام في أكتوبر/تشرين الأول 2017 كي يُقدِّمها للمرأة التي يريد أن يتزوج منها.
ومع أنَّه لم يكن مرجحاً أن تمنع الملكة مباركتها، كانت ستقول "لا" فقط بناءً على نصيحة رئيسة الوزراء، الذي ستُعلِمها الملكة بأمر الزواج.
وعلى مدى مئات السنين، كان قانون الزواج الملكي لعام 1772 يقتضي طلب أحفاد الملك جورج الثاني الموافقة الملكية قبل الزواج، وإلا اعتُبِر الزواج باطلاً.
لكنَّ ذلك القانون أُلغي بواسطة قانون خلافة التاج لعام 2013، الذي دخل حيز التنفيذ في العام 2015 عندما مرَّرت كل دول الكومنولث، التي ترأسها الملكة، كافة التشريعات الضرورية.
وما يزال القانون الجديد يتطلَّب حصول أول 6 أشخاص في طابور خلافة العرش على موافقة الملكة. وكان هاري هو الخامس في هذا الطابور عندما خطب ميغان، لكنَّه أصبح الآن السادس بعد ولادة الأمير لويس نجل الأمير وليام.
وفي حال كان هاري فشل في الحصول على الموافقة الملكية، كان سيصبح هو وأحفاده غير مؤهلين للوصول إلى العرش.
ومثَّل هذا القانون تغييراً جذرياً لقواعد الخلافة الملكية، وألغى الانحياز للذكور في ترتيب خط الخلافة.
وبفضل القانون الجديد أيضاً، يمكن لعضو العائلة المالكة الآن أن يتزوج من أحد أفراد الروم الكاثوليك دون أن يفقد دوره في طابور الخلافة. لكن لا يزال من غير الممكن أن يصبح الروم الكاثوليك ملوكاً أو ملكات.
وكان الملك جورج الثالث، حفيد الملك جورج الثاني، قد أصدر قانون 1772، الذي أُلغي الآن، بعدما تزوج شقيقه الأصغر -دوق كمبرلاند- سراً من الليدي آن هورتون، التي كانت تُعَد أرملةً سيئة السمعة للغاية لأحد العوام.
ووصف اللورد دوبس، العضو البارز في حزب العمال، ذات مرة القانون بأنَّه "قانون الكلاب الخطرة لتلك الأيام"، قائلاً إنَّه "جرى تمريره على عجل بسبب غضب الملك جورج الثالث من أقاربه الذين كانوا يتزوجون دون استشارته". (قانون الكلاب الخطرة هذا قانون صدر رداً عددٍ من هجمات الكلاب العدوانية، وانتُقِد باعتباره تشريعاً ركيك الصياغة صدر على عجل).
وليس هناك ما يشترط أن يتزوج أفراد العائلة المالكة من أشخاص ذوي أنساب ملكية أو أرستقراطية.
