هذا الفعل بتلوين الاختيارات وتحديد المسارات هو ما نستطيع أن نطلق عليه لفظ الوصاية، تلك التي تمارس في جميع المجالات، وعلى كل الأوجه بداية من الأب للطفل، والشركة للمستهلك، والبنك للعميل، وصولاً إلى الدولة للمواطن، وفي كل هذه النواحي تمارس الوصاية بعدة أشكال تحت ادعاء النفع وتجنب الضرر.

عندما ينحدر الجمهور إلى حافة الهاوية، فإنه سيقوم فقط بتأدية دور "الأمعاء" في الأجسام، فقط هضم ما يأتيه من الخارج عبر الفم، فهو لن يناقش ما يهضم، ولن يفاوض من يورده بتلك المواد التي يهضمها، ولن يتعرف على ما يهضمه، فقط هو يقوم بعملية الهضم وبهدوء تام؛ ليحوّل ما هضمه إلى اتجاهيْن اثنيْن:

هل نفصل بين العلمانية والديمقراطية؟ إذا كانت الديمقراطية هي خيار الشعوب، فضلاً عن المكونات الأخرى الأساسية للديمقراطية، مثل: التعددية، والمشاركة الشعبية، وحرية الاختيار، فماذا سيكون موقفنا إذا اختار الناس النظام الإسلامي، ولم يختَر النظام العلماني؟ دعونا على الأقل نخضع لخيار الناس، مهما كان هذا الخيار.

منذ أن أعلنت الإدارة الأميركية تخفيف العقوبات على السودان في السادس من أكتوبر/تشرين الأول تبارت جهات عديدة داخل السودان وخارجه في نسبة الفضل إليها بل إن بعض الدول العربية كذلك أطلقت ادعاءات جهيرة أنها هي التي دفعت الولايات المتحدة لتتخذ تلك الخطوة، لكن أحداً لم يذكر الدور الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية لنظام البشير التي ظلت وثيقة الصلة بالمخابرات الأميركية منذ مطلع هذه الألفية.

ولقد دأبت أبواق إعلام هذه النظم -وهي بالآلاف- على التأكيد أنه لا أحد يشاهد قناة الجزيرة وأن الجماهير فقدت الثقة بها تماماً، ومع ذلك تتأهب كل أجهزة أمن تلك النظم وكتائبها الإعلامية للرد على برنامج أو فيلم عرضته تلك القناة التي لم يشاهدها أحد، ويعلقون كل فشل يعيشونه لم تنجح أساطيلهم الحربية والإعلامية فيه على شماعتها!

إن الإمعان في هذه الظواهر يجعلنا في توقف مستمر للنظر إذا ما سادت أم أنها مجرد حالات خاصة ستمحى يوماً ما، وتساؤل دائم إذا ما توفرت سبل لطمسها وإزالتها لصيانة هذه البيئة من التفاهات والغباء. ولنكفّ قليلاً عن جعل أنفسنا أضحوكة أمام العاقلين الذين توقفوا لبرهة عند نقاط ضعفهم وبحثوا في إمكانيات تصحيحها وتقويتها واستمروا في طريقهم مثقلي الخُطى.

لن تعني المصالحة الفلسطينية بشكلها البدائي سوى تغيّر في شكل السيادة من سيادة بحكم السلطة إلى سيادة بموجب توافق المصالح، ولكن حتى توافق مصالح حركتي فتح وحماس، لا بد أن يُوافق مصلحة الشعب الفلسطيني بغض النظر عن النسبة التي سيحوز عليها، وكلما تقدمت المصالحة واستكملت المسيرة نحو تحقيق الوحدة الوطنية، فإن النسبة التي يحوزها الشعب ستعلو أكثر فأكثر.