قال تجمُّع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن المجلس العسكري الانتقالي ليس جاداً في تسليم السلطة للمدنيين.
وقال محمد ناجي الأصمّ المتحدث باسم التجمع "ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري الانتقالي حتى اللحظة أنه غير جادٍّ في تسليم السلطة إلى المدنيين".
وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم "الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد، وهذه خطورة كبيرة جداً على الثورة السودانية".
اقرأ أيضاً
المعارضة السودانية "ليس لديها ما تخافه"
وقال القيادي بقوى التغيير، خالد يوسف، إن المجلس العسكري "بيده أن يقود البلاد بالشراكة مع قوى التغيير".
كما حذَّر المجلس العسكري من "محاولة تكرار تجربة النظام السابق (الرئيس المعزول عمر البشير)، مشدداً على أن قوى التغيير "ليس لديها ما تخفيه، وتخوض التفاوض بكل وضوح وشفافية".
بدوره، أوضح القيادي بقوى "الحرية والتغيير" مدني عباس مدني، أن الحديث عن الاتفاق مع المجلس العسكري على فتح بعض الجسور ومسار القطارات جاء عقب الاجتماع الثالث الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، ومن دون وجود متحدث باسم القوى.
وأضاف: "عند طرح فتح المسارات والطرق خلال اجتماعات اللجنة بين العسكري وقوى التغيير، قلنا لهم ليس من شأن اللجنة التفاوض عليه".
وشدَّد مدني على أن الشعب السوداني "انتصر على نظام البشير الباطش، ولن تجدي معنا لغة التخويف". كما اتَّهم المجلس العسكري بأنه "أول مَن قام بالتصعيد من خلال مؤتمراته الصحفية".
اقرأ أيضاً
المجلس العسكري الانتقالي يحذِّر من "الفوضى"
وتأتي تصريحات المعارضة السودانية رداً على ما قاله المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق الثلاثاء، بخصوص استعداده للتفاوض مع المعارضة بشأن المستقبل السياسي للبلاد، لكن لن تكون هناك "فوضى" بعد الآن.
وقال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، والمعروف أيضاً باسم حميدتي: "نحن الآن ملتزمون بالتفاوض، ولكن لا فوضى بعد اليوم".
وقال المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إنه لن يفضَّ الاعتصام الذي بدأ أمام وزارة الدفاع في السادس من أبريل/نيسان 2019.
والاعتصام هو ذروة شهور من المظاهرات ضد حكم البشير الذي استمرَّ لمدة ثلاثين عاماً. واستمرَّ الاعتصام بعد إطاحة الجيش بالبشير مع مطالبة المحتجين بحكم مدني.
بعد استجابته لإقالة ثلاثة من أعضائه
وقال الفريق صلاح عبدالخالق، عضو المجلس العسكري الانتقالي إن المجلس لا يرغب في فضِّ الاعتصام إلا أنه أضاف أنَّ من مصلحة الشعب السوداني فتح الطرق.
ونأى بالمجلس العسكري عن الحكومة السابقة، وقال: "نحن جزء من الثورة، ولسنا جزءاً من النظام السابق كما ينظر إلينا الناس".
وصرَّح المجلس العسكري الانتقالي أيضاً خلال المؤتمر الصحفي بأنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدَّموا بها الأسبوع الماضي. وكان تجمُّع المهنيين السودانيين قد طالب باستبعاد الثلاثة، متهماً إيّاهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.
ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي، الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.