المجلس العسكري السوداني يصعّد لهجته ضد المحتجين: سنفرض الأمن

حذر نائب المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، من استمرار الاعتصام وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، قائلاً "إن للصبر حدود".

عربي بوست
تم النشر: 2019/04/30 الساعة 10:52 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/04/30 الساعة 14:39 بتوقيت غرينتش
آلاف المتظاهرين في السودان/ رويترز

قال نائب المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إن المجلس متمسك بالتفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، لكنه لن يقبل بالفوضى والانفلات الأمني بعد اليوم.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدان إلى جانب قادة آخرين في المجلس العسكري، وتحدث فيه عن جانب مما جرى في المفاوضات التي تعثرت مع قوى "الحرية والتغيير".

ووجه حمدان اتهامات للمحتجين، وقال إن "هناك دعوات من بعض المتفلتين لاقتحام القصر الجمهوري ومقر قيادة الجيش وإغلاق الجسور والشوارع بالعاصمة الخرطوم"، بحسب تعبيره.

وقال "لن نقبل بعد اليوم بالفوضى أو التعدي على ممتلكات الدولة والمواطنين وسنحسم أي انفلات أمني".

وتابع: "اتفقنا مع قوى الحرية والتغيير على فتح الكباري والسماح للقطارات بالمرور لأنها تحمل مؤناً ومواد للولايات"، لكنهم "لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه".

وأكد أن هناك حالات من التفلتات الأمنية و"كلها يقوم بها مواطنون وقوى الحرية والتغيير هي من تؤلب المتظاهرين ضد المجلس العسكري"، وفق قوله، فيما أكد أن السودان لن يتعرض للاعتصام الذي ينفذه المحتجون السودانيون.

استقالات في المجلس العسكري السوداني

وقال المجلس العسكري بالسودان، الثلاثاء 30 أبريل/نيسان 2019، إنه قبِل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

ومن بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي، رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

ولطالما طالب تجمّع المهنيين السودانيين، المنظِّم الرئيسي للاحتجاجات في السودان، باستبعاد الثلاثة، متهماً إياهم بالضلوع في حملة قُتل فيها عشرات المحتجين.

مفاوضات متعثرة

وكان المجلس العسكري السوداني أجرى مفاوضات، أمس الإثنين مع قوى الحرية والتغيير لكنها لم تُكلل بالنجاح، وقال حمدان إنه أثناء التفاوض، اقترح المجلس 3 أعضاء مدنيين في المجلس السيادي، إلا "أن وفد قوى الحرية والتغيير لم يتسم بالصدق، وغيَّر مطالبه"، بحسب قوله.

يعد اجتماع أمس الإثنين، الثالث للجنة المشتركة التي شُكلت قبل نحو أسبوع، عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقاً،‎ والرابع بين الجانبين بشكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان 2019.

وعدم اتفاق القوى الممثِّلة للمحتجين مع الجيش في السودان يزيد من الشكوك في النية الحقيقية للجيش بخصوص البقاء في الحكم، إذ تشير تلك المعطيات إلى أن هناك رغبة في السيطرة على المشهد، وأن الجيش قد لا يتنازل للمدنيين عن إدارة الفترة الانتقالية.

ويثير ذلك توقعات بأن السودان سيدخل مرحلة جديدة من التدافع على السُّلطة، سينتصر فيها صاحب النفَس الطويل ومن يمتلك أوراق الضغط والتأثير.

تحميل المزيد