أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين 29 أبريل/نيسان 2019، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي، تابعه مراسل الأناضول.
وأوضح كباشي أن اللجنة المختصة بالمجلس العسكري تقدمت بمقترح لتشكيل المجلس السيادي متكوناً من 10 أشخاص، 7 عسكريين، و3 مدنيين.
تأجيل الحسم في المجلس السيادي بالسودان
ونوه إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بمقترح المجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصاً، 8 مدنيين، و7 عسكريين.
وأضاف: "اتفق الجميع على أن يقوم كل طرف بدراسة رؤية الآخر وتقديم الخلاصة لدراستها والتقرير بشأنها".
وأشار كباشي، أن المجلس العسكري نبه إلى التفلتات الأمنية، وجنوح البعض إلى انتهاك حقوق المواطنين وأخذ الحق باليد، بجانب عمليات النهب والسرقة، والتفتيش في الطرقات دون وجه حق.
وأضاف: "قوى إعلان الحرية والتغيير ردت بأن من يقوم بمثل هذه التصرفات (الانتهاكات) لا يمثلها، وشجبتها وأكدت أنها ممارسات مرفوضة".
وتابع: "قوى الحرية والتغيير أكدت التزامها بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الكباري بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة بحي بري بالخرطوم".
لقيادة فترة انتقالية يختلف بشأن مدتها
وأعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق الإثنين، عن اجتماع اللجنة المشتركة بينها والمجلس العسكري الانتقالي؛ لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.
والخميس الماضي، اتفق الجانبان عقب لقاء جمعهما على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير تحدثت للأناضول.
كانت قوى التغيير قالت في وقت سابق إن أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين تتمثل في تفاصيل المجلس الرئاسي وعضويته من المدنيين وتمثيل العسكريين به.
كما تعد مدة الفترة الانتقالية من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين"؛ حيث يطالب المجلس العسكري بعامين، فيما تتمسك قوى التغيير بـ4 أعوام لإعادة هيكلة بناء الدولة.
ويعد اجتماع الاثنين 29 أبريل/نيسان 2019، الثالث للجنة المشتركة التي شُكلت قبل نحو أسبوع عقب تعليق "قوى إعلان الحرية والتغيير" التفاوض مع المجلس قبل أن تعلن عودتها لاحقاً، والرابع بين الجانبين بشكل عام منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الجاري.