اتفاق مبدئي.. الجيش السوداني والمعارضة يتفقان على تكوين مجلس مشترك

قال مصدران إن الحكام العسكريين في السودان اتفقوا مع المعارضة من حيث المبدأ، على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية، لكن الطرفين لم يتفقا على نِسب المقاعد.

وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السُّلطة إلى حكم مدني، في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي (أبريل/نيسان 2019).

اجتماع المجلس العسكري وجماعات معارضة كان إيجابياً

والتقى تحالف واسع يضم عديداً من جماعات المعارضة، يحمل اسم قوى "إعلان الحرية والتغيير"، مع المجلس العسكري الانتقالي، السبت 27 أبريل/نيسان 2019، في محاولة لحل الخلاف. وعبَّر الجانبان عن تفاؤلهما بعد جلسة مبدئية، انعقدت السبت.

وبعد جلسة ثانية في المساء، قال المصدران: "تم الاتفاق من حيث المبدأ، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، على تكوين مجلس سيادة مشترك، ولكن لم يتفق الطرفان على نِسب المقاعد للطرفين".

وأقال المجلس العسكري الانتقالي بعض المسؤولين السابقين واعتقل البعض الآخر، وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد، ووعد بأن يسلِّم السلطة التنفيذية إلى حكومة مدنية، لكنه أشار في السابق، إلى أن السُّلطة السيادية ستظل في يده، وهو ما أثار خيبة أمل المحتجين.

المحتجون مستمرون في الاعتصام، ويحذرون من عدم تحقيق مطالبهم كاملةً

قال عثمان عبادي (26 عاماً)، وهو مشرف أمني في الاعتصام: "نصف ثورة هلاك للأمة". وأضاف أنه سيبقى حتى لو فشلت المفاوضات بين المجلس العسكري والمعارضة.

وأُطيح بالبشير بعد احتجاجات استمرت 16 أسبوعاً، نجمت عن أزمة اقتصادية متفاقمة. ويجري احتجاز البشير مع مسؤولين سابقين آخرين، في سجن كوبر بالخرطوم.

ووجَّهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات إلى البشير، بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور بغرب السودان، وهي اتهامات ينفيها البشير.

الصادق المهدي دعا إلى انضمام السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية

وقال الصادق المهدي، الزعيم المخضرم لحزب الأمة القومي المعارض، الذي يشكل جزءاً من تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إنه يرى ضرورة انضمام السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال للصحفيين إن من الضروري الانضمام فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن يجب تنسيق هذا الموقف مع المجلس العسكري.

وطبقاً لمصدر قضائي، فقد أشار المجلس العسكري من قبلُ إلى أن البشير سيحاكَم في السودان، حيث بدأ النائب العام التحقيق معه.