يبدو أن الجزائر أيضاً ستكون عرضةً للعقوبات الأميركية؛ بسبب شرائها أسلحة من روسيا. وتعتمد الولايات المتحدة في ذلك على قانون CAATSA الذي تم إقراره عام 2017، الذي استهدفت من خلاله الصين. وتجري مفاوضات حالياً بين الجزائر وواشنطن لتقييم سقف هذه العقوبات، وفق صحيفة Geopolis الفرنسية.
وكلمة CAATSA هي اختصارٌ لما يُعرف بقانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات. وقد تم التصويت على هذا القانون خلال شهر يوليو/تموز من عام 2017، حيث يرنو إلى فرض عقوبات على أشخاص أو كيانات لها علاقات أو اتصالات مع قطاع الدفاع أو المخابرات الروسية.
أنشطة خبيثة
نقلت شبكة CNN على لسان وزارة الخارجية الأميركية قولها إن "الهدف وراء العقوبات الأميركية التي يتم فرضها ليس الحد من القدرة العسكرية للدول التي يتم فرض العقوبات عليها". وباختصار، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "هذه العقوبات تهدف أساساً لمعاقبة روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الأميركية وبسبب أسلوب تعاملها غير المقبول مع أوكرانيا، بالإضافة إلى أنشطتها الخبيثة".
وبحسب موقع Sputnik الروسي، نقلاً عن الوكالة الروسية لتصدير الأسلحة Rosoboronexport، "فإن الأسلحة الروسية يتم تصديرها لقرابة 70 دولة". ويعني ذلك أن ضحايا العقوبات الأميركية سيكون عددهم كبيراً. وبحسب نفس الموقع الموالي للكرملين فإن هذه العقوبات الأميركية ليس الهدف منها فرض عقوبات على روسيا وإنما ذريعة لفرض عقوبات على الصين.
السخط الصيني
لقد كانت الصين أولى الدول التي طالتها العقوبات الأميركية، بسبب شرائها حوالي 24 طائرة حربية روسية من طراز سوخوي سو 35 عام 2015، على الرغم من أن الصفقة تمت بصفة رسمية قبل إقرار هذا القانون. وحينها، عبّر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية عن سخط بلاده تجاه هذه العقوبات الأميركية.
وأضاف شينغ جوانغ أن هذه العقوبات شكلت حينها انتهاكاً صارخاً لركائز العلاقات الدولية، حيث ذكر قائلاً: "نحن نحث الجانب الأميركي على تصحيح خطئه على الفور وإلغاء هذه العقوبات، وإلا سيكون على الولايات المتحدة أن تتحمل عواقب قرارها".
الجزائر ستكون التالية ضمن لائحة العقوبات
أضحت روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، أي أن لائحة عملائها الذين ستطالهم العقوبات الأميركية أخذت تمتد. ونجد من بين عملاء روسيا في إفريقيا حلفاء للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب على غرار مصر والمغرب والجزائر. ويبدو أن الجزائر في موقف صعب خاصة أنها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أهم عملاء روسيا لعام 2017. وذكر موقع TSA الجزائري أن "كل مقتنيات الطائرات الحربية بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي التي تشتريها الجزائر، هي روسية الصنع. فضلاً عن ذلك، تُعتبر الجزائر من أولى الدول التي اقتنت نظام إس 400 الصاروخي".
وتُجرى حالياً مفاوضات رسمية بين البلدين، لكن من غير المعروف إلى حد الآن ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بهذا الخلاف، حيث إنه من الممكن أن يكون له تداعيات على الجزائر، لعل من أبرزها حرمانه من تداول الدولار في تعاملاته على مستوى التوريد والتصدير مع الولايات المتحدة. وتعد هذه العقوبة جزءاً من إجمالي العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الجزائر. وبحسب موقع TSA، سيؤثر ذلك على الجزائر خاصة أن الولايات المتحدة تعد رابع أهم عميل للجزائر بقيمة صادرات بلغت قيمتها الإجمالية ملياريْ دولار.
في الحقيقة، لم يتم بعدُ فرض هذه العقوبات حيث إن موقع Casbah Tribune، قد أكد بأنه لا تعد كل الأبواب مغلقة أمام التفاوض بين البلدين، حيث أن كلا من المتحدّثين الرسميين باسم وزارة الخارجية الأميركية بريان نوبير وإيريكا شيلسانو الذين اجتمعا في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تحدثا بصفة معتدلة. وقد جاء على لسانهما خلال تصريح قدماه للصحافيين: "نحن نحترم ونتفهم الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته الجزائر من حيث المعاملات الاقتصادية واختيار شريكها الاقتصادي. ونحن تربطنا علاقة وطيدة ومستقرة بهذا البلد الصديق".