الجزائر تشرع في إحصاء شامل لجرائم الاستعمار الفرنسي: ستكشف عن جبال من الجماجم ومحيطات من الدماء

عربي بوست
تم النشر: 2018/09/23 الساعة 19:43 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2018/09/23 الساعة 19:43 بتوقيت غرينتش
الاستعمار الفرنسي للجزائر دام 130 عاما (رويترز)

أعلنت السلطات الجزائرية الأحد 23 سبتمبر/أيلول 2018 إطلاق إحصاء شامل ودقيق حول جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة مكوثه في البلاد لمدة فاقت القرن من الزمن.

جاء ذلك على لسان الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين) على هامش إشرافه على إحياء ذكرى وفاة "زيغود يوسف" أحد قادة الثورة التحريرية (عام 1956) بمنطقة قسنطينة شرقي البلاد كما نقلت الإذاعة الرسمية.

جبال من الجماجم ومحيطات من الدماء

وحسب الوزير "باشرنا إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر والتي مورست في حق الشعب الجزائري من 1830 إلى غاية 1962".

وأوضح أن هذا العمل أُوكل لمركز حكومي متخصص في البحث في التاريخ (مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة التحرير). وأضاف أنه سيتم أيضاً "إحصاء ضحايا ألغام غرسها الاستعمار قبل مغادرته وبقيت تحصد الأرواح إلى غاية العام 2016".

وعن هدف هذه الخطوة غير المسبوقة يقول زيتوني "هي لتعريف الشعب الجزائري بما ارتكب ضده خلال تلك الفترة". واعتبر زيتوني أن "الحديث عن فرنسا يعني الحديث عن جبال من الجماجم و وديان أو بحور أو محيطات من الدماء".

قتل وتعذيب، جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر

ودام الاستعمار الفرنسي للجزائر بين 1830 و 1962، ويقول مؤرخون ومنظمات متخصصة، إن تلك الفترة شهدت جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر من قتل وتعذيب جماعية وفردية ضد الجزائريين من قبل القوات الاستعمارية، إلى جانب تهجير مئات الآلاف من السكان.

وتطالب السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية بالاعتراف بتلك الجرائم وتعويض الضحايا، لكن باريس تقول إنه "يجب طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل".

وتزامنت هذه الخطوة الجديدة من السلطات الجزائرية مع إعلان الرئاسة الفرنسية، في بيان الخميس 13 سبتمبر/أيلول، أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف رسمياً للمرة الأولى بأنّ "الدولة الفرنسية سمحت باستخدام التعذيب خلال الحرب في الجزائر".

اعتراف فرنسي بالانتهاكات

وكانت فرنسا قد أقرت الخميس 13 سبتمبر/أيلول، بأنها أنشأت خلال حرب الجزائر (1954-1962) "نظاماً" استُخدم فيه "التعذيب"، في اعتراف منه جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر ، الأمر الذي يمثل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يتسم بحساسية خاصة، بعد ما يقرب من 6 عقود من انتهاء الاحتلال الفرنسي للجزائر. وسلّم الرئيس إيمانويل ماكرون إعلاناً بهذا المعنى إلى أرملة موريس أودان الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر، والذي فُقد أثره بعد اعتقاله عام 1957، يطلب منها "الصفح".

وقال ماكرون: "من المهم أن تُعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء. هذا مهم من أجل طمأنينة وصفاء نفْس أولئك الذين سبَّبت لهم الألم (…) بالجزائر وفي فرنسا على حد سواء"، في حين بات الرئيس يُعرف بصراحته في التطرق إلى المسائل التاريخية وكسر المحظورات، بما في ذلك جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر .

ووعد ماكرون كذلك بـ"فتح الأرشيف المتعلق بقضايا اختفاء مدنيين وعسكريين من فرنسيين وجزائريين خلال حرب الجزائر التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث، ونظراً إلى ما لذلك من أثر على العلاقات الوثيقة والمعقدة القائمة بين فرنسا والجزائر.