بعد 28 عاماً من إعدام والده على خلفية الإنقلاب في السودان ، لإطاحة حكومة الرئيس عمر البشير، أدى الأربعاء 29 أغسطس/آب 2018، أحمد محمد عثمان حامد كرار، اليمين الدستورية أمام البشير نفسه، ليشغل منصب وزير الدولة في وزارة الضمان الاجتماعي.
ووقعت المحاولة الانقلابية عام 1990، وسيطرت على بعض المناطق العسكرية، قبل إحباطها والقبض على قادتها وتقديمهم لمحاكمة عسكرية عاجلة، أصدرت أحكاماً بإعدام 28 ضابطاً في صفوف الجيش السوداني، بينهم العميد الطيار محمد عثمان حامد كرار، الذي شغل منصب حاكم الإقليم الشرقي في سنوات حكم رئيس الوزراء، الصادق المهدي، أي في أعوام (1986-1989).
وقالت وكالة الأنباء السودانية: "أدى القَسم أمام السيد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بالقصر الجمهوري، اليوم (الأربعاء)، كل من السيد مأمون حسن إبراهيم وزيراً للدولة بوزارة الإعلام، والأستاذة منى فاروق سليمان وزيرة للدولة بوزارة التعاون الدولي، والسيد أحمد محمد عثمان حامد كرار وزيراً للدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والسيد رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل".
و كان وزير رئاسة الجمهورية، د. فضل عبد الله فضل، قد تلا المراسيم الجمهورية بالأرقام "20"، و"23″، و"24″ لسنة 2018، والخاصة بتعيين وزراء الدولة الثلاثة.
وأكد وزير الدولة بوزارة الإعلام، مأمون حسن إبراهيم، في تصريحات صحافية، بالنيابة عن وزراء الدولة، حرصهم على العمل وفقاً لبرامج الدولة المطروحة في وزاراتهم، والتعاون والتنسيق المشترك فيما يلي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والبرامج التنموية بما يحقق مصالح الشعب ويدفع بمسيرة التنمية بالبلاد.
وينتمي كرار الابن والأب إلى قبيلة البشارين التي يسكن أغلب أفرادها في مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر.
وأحمد محمد عثمان كرار ابن العميد طيار محمد عثمان كرار، الذي أُعدم ضمن (28) ضابطاً من القوات المسلحة اتُّهموا بمحاولة انقلابية في 1990، عُرفوا لاحقاً بـ"شهداء رمضان".
ويعد كرار أحد الضباط المميزين في الجيش السوداني، ونال وسام الشجاعة مرتين.
ويُتداول في القوات المسلحة أن العميد كرار طُعن بسونكي في أثناء التحقيق، وأُحضر للإعدام محتضراً.
وعلمت صحيفة "التغيير" الإلكترونية أن عدداً من أفراد أسرته انتقدوا تعيينه وزيراً في حكومة قتلت أباه، لجهة أن رئيس الوزراء، بكري حسن صالح، متهم بأنه أحد الضالعين في إعدام "شهداء رمضان" بجانب الرئيس البشير.