بعد غياب 40 يوماً عن المملكة، وانتشار للشائعات، كشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد 5 أغسطس/آب 2018، سبب غيابه الطويل، وذلك في كلمة له خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة الأردنية.
وقال الملك إنه أجرى خلال زيارته الطويلة للولايات المتحدة ( 40 يوماً) لقاءات مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أميركا، بهدف جذب استثمارات للأردن في شتى المجالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وأكد أن شركات أميركية أبدت رغبة في الاستثمار ودعم الأردن، واتخاذه مركزاً إقليمياً لها.
الملك يرد على الشائعات
وعلى الرغم من العلم أن الملك كان موجوداً في أميركا، فإن غيابه الطويل فتح الباب أمام الشائعات التي تحدثت عن تعرضه لضغوط بسبب موقفه من القضية الفلسطينية وصفقة القرن.
إلا العاهل الأردني أوضح خلال كلمته، أنه أكد للجانب الأميركي خلال هذه المباحثات موقف الأردن الثابت والواضح من القضية الفلسطينية الذي يستند إلى حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا في هذا الإطار أن "لا ضغوط على الأردن".
حديث جلالة الملك في مجلس الوزراء
حديث جلالة الملك في مجلس الوزراء#التلفزيون_الأردني #مسيرة_وطن
Geplaatst door مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية op Zondag 5 augustus 2018
وقال الملك: "أنا أسمع إشاعات كثيرة من الداخل والخارج، فمن أين يأتون بهذه الأفكار؟.. لا نعلم!". وأضاف: "ما نقول في الغرف المغلقة هو نفسه ما نعلنه على الملأ".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية قد ضجت بالعديد من الأسئلة والاستفسارات حول غياب الملك هذه الفترة الطويلة في الولايات المتحدة، متسائلين: أين الملك؟ وهو ما دفع لأول مرة كُتاباً صحافيين أو وزراء سابقين للإجابة عن هذا التساؤل.
استهداف لشخصية الملك
وقال بعض الصحافيين إن ما يجري في الأردن هو حملة من أشخاص وجماعات ذات نية سيئة بطرح فكرة سحب مسؤولية ومحاسبة الملك على غيابه عن أرض الوطن.
واعتبر بعضهم أن السؤال "أين الملك والملكة؟" هو سؤال مشروع لذوي النية الحسنة، لكن "التجريح والتشكيك بمسؤوليات قائد البلاد" هو ما أخرجهم عن صمتهم.
وأفرد الملك مساحة في ترؤسه للاجتماع للحديث عن الإشاعات واغتيال الشخصية، مبيناً "ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لمواجهتها".
وقال: "نريد أن نطوّر بلدنا، ونعمل بشفافية ونحارب الفقر والبطالة، والواسطة والفساد، لكن من غير المسموح اغتيال الشخصية، والفتنة خط أحمر".
ووفقاً للدستور الأردني، فإنه يحق للملك بموجب المادة 28 (الفقرة ط) إذا اعتزم مغادرة البلاد أن يعين بإرادة ملكية نائباً له أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه، وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة، وتشترط المادة في حال غياب الملك أكثر من 4 أشهر، عقد اجتماع فوري لمجلس الأمة لينظر في الأمر.
اقرأ أيضاً
"أين الملك": كاتب أردني يصف مَن يرددون السؤال بـ"الديدان".. وإعلامي إسرائيلي يثير الجدل