أعلنت وزارة التعليم السعودية الإثنين 6 أغسطس/آب 2018، إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الطلبة السعوديين الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.
ووفق بيان للوزارة، نقلته وكالة الأناضول، لن يبقى أي من المبتعثين السعوديين في كندا، خلال صيف هذا العام (2018).
توزيع الطلبة السعوديين على دول أخرى
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، في حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المؤكِّد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى، وستعلَن الخطة قريباً إن شاء الله".
إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم المؤكِّد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريباً إن شاء الله.
— مبارك العصيمي (@mualosaimi) August 6, 2018
كما ذكرت قناة "الإخبارية" الحكومية في حسابها بـ"تويتر "، أن الرياض قررت "إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا"، وأن وزارة التعليم "تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى".
ووصفت وكالة الأنباء السعودية كندا، بأنها "واحدة من أهم دول الابتعاث الخارجي". وقالت الوكالة في أكتوبر/تشرين الأول2017، أن عدد السعوديين الذين يتابعون دروساً فيها، خصوصاً في مجال الطب، يبلغ أكثر من 8200 طالب، نسبة النساء بينهم نحو 33%. ويرافق هؤلاء الطلاب أكثر من 6400 شخص من أفراد عائلاتهم.
تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية
وتمر العلاقات بين البلدين بمرحلة توتر؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية السعودية، على أثرها، "تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى"، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
في سياق متصل، قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية، الإثنين، إن الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، تبلغ نحو 6 مليارات دولار، وفق البيانات التي جمعتها الوكالة.
ووفق "بلومبيرغ"، حتى هذا الوقت من العام الجاري (2018)، قامت كندا بتصدير ما قيمته 1.4 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار) من البضائع إلى السعودية.
في حين بلغت وارداتها من المملكة ملياري دولار كندي (1.54 مليار دولار)، مما جعلها تعاني عجزاً تجارياً مع المملكة بنحو 460 مليون دولار.
طرد السفير الكندي لدى السعودية
وكانت السعودية قد أعلنت الإثنين 6 أغسطس/آب 2018، أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد، وقررت استدعاء سفيرها لدى كندا وتجميد التعاملات التجارية معها، رداً على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.
وبُعيد التصعيد المفاجئ في العلاقات بين البلدين، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن كندا أعربت عن "قلق شديد" حيال الإجراءات السعودية، لكنها شددت في الوقت على أنها ستبقى "تدافع (…) عن حماية حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة".
واعتبرت السعودية السفير الكندي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وأمهلته 24 ساعة لمغادرة البلاد، في حين استدعت سفيرها لدى كندا "للتشاور"، احتجاجاً على ما اعتبرته "تدخلاً" في شؤونها الداخلية.
فيديو | #عاجل | البيان كاملاً لـ #طرد_السفير_الكندي
.
.#السعودية_تطرد_السفير_الكندي pic.twitter.com/QwrcGkHecO— تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) August 5, 2018
وصدر القرار بعدما دعت السفارة الكندية إلى "الإفراج فوراً" عن نشطاء بالمجتمع المدني، أُوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات بالمملكة.
وفي بيان يعكس نهج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتشدد في السياسة الخارجية، أفادت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها بوقع "تويتر"، بأن "المملكة العربية السعودية لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت".
وأكدت الوزارة أنها تعتبر السفير الكندي في الرياض "شخصاً غير مرغوب فيه ولديه 24 ساعة لمغادرة البلاد"، وأعلنت "تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة" بين البلدين.
وكندا مصرّة على "حماية حقوق الإنسان"
وفي أوتاوا، قالت ماري بير باريل المتحدثة باسم وزارة خارجية كندا، في بيان: "إننا قلقون جداً لهذه الأنباء الصحافية، ونسعى إلى الحصول على معلومات أكبر عن إعلان السعودية الأخير".
وأضافت: "ستدافع كندا دائماً عن حماية حقوق الإنسان، خصوصاً حقوق المرأة وحرية التعبير في أنحاء العالم كافة". وتابعت: "لن تتردد حكومتنا أبداً في الترويج لهذه القيم، ونعتقد أن هذا الحوار أساسي للدبلوماسية الدولية".
وكانت السفارة الكندية في السعودية أعربت عن "قلقها الشديد" حيال موجة جديدة من الاعتقالات طالت ناشطين في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وبينهم الناشطة سمر بدوي.
وقالت في تغريدة، الجمعة 3 أغسطس/آب 2018، على "تويتر": "نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم وعن جميع ناشطي حقوق الإنسان المسالمين فوراً". واعتُقلت بدوي مع الناشطة نسيمة السادة الأسبوع الماضي.
اقرأ ايضا
بعد طرد السفير الكندي.. سعوديون يطلقون حملة على تويتر من أجل استقلال كيبيك
