فاجأ الرئيس رجب طيب أردوغان تركيا أمس الأربعاء 18 أبريل/نيسان 2018 بدعوته لإجراء انتخاباتٍ مُبكِّرة في يونيو/حزيران المقبل في خطوةٍ قد تُعزِّز صلاحياته قبل عامٍ من الموعد المُقرَّر.
وأعلن أردوغان أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كان من المُقرَّر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ستُعقَد في 24 يونيو/حزيران، ما يعني أن نظاماً سياسياً جديداً يزيد من صلاحيات منصب الرئيس سيوضع موضع التنفيذ قبل عامٍ من موعده المُحدَّد.
وتتحوَّل تركيا من نظامٍ برلماني إلى نظام رئاسي، لتلغي منصب رئيس الوزراء وتُقلِّل من صلاحيات البرلمان، وذلك بموجب استفتاءٍ لم يحظ بقبولٍ واسع العام الماضي. وتصبح التغييرات سارية المفعول بدءاً من الانتخابات المقبلة.
وسيكون أردوغان قادراً على الترشُّح لولايتين أخريين مدة كل منهما 5 سنوات.
وقد تحدَّث رجلُ تركيا القوي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2003، عن الحاجة إلى تطبيق النظام الجديد بسرعةٍ من أجل التعامل مع التحديات المستقبلية الكثيرة، بما في ذلك حرب تركيا ضد التمرُّدات الكردية في سوريا والعراق.
وترى مجلة Time الأميركية أن هذه الخطوة تسمح لأردوغان بالاستفادة من المشاعر الوطنية المُتأجِّجة في أعقاب حملة عسكرية ناجحة لطرد المُسلَّحين الأكراد السوريين من منطقة عفرين الحدودية شمالي شرق سوريا.
استثمار التطورات
سونر جاغايتاي، الباحث التركي في معهد واشنطن يرى "إنَّ أردوغان يرغب في استثمار عددٍ من التطوُّرات التي تصبُّ في مصلحته".
وقال جاغابتاي: "قد تدفع روسيا تركيا قريباً إلى الانسحاب من عفرين، ويرغب أردوغان في الاستفادة من الفرصة قبل أن تسوء الأمور (في ما يخص عفرين والاقتصاد)".
وقال أردوغان: "سواء تحدَّثنا عن العمليات عبر الحدود في سوريا، أو أحداث ذات أهمية تاريخية تتركَّز في سوريا والعراق، فقد تحتَّم على تركيا التغلُّب على الشكوك بسرعة"، في إشارةٍ واضحة إلى طموحات استقلال الأكراد في كلا البلدين.
وقال أيضاً: "أصبح التحوُّل إلى نظامِ حكمٍ جديد أمراً مُلِحَّاً بشكلٍ متزايد حتى يمكن اتخاذ القرارات المُتعلِّقة بمستقبل بلدنا وتنفيذها بقوةٍ أكبر".
وكشف أردوغان عقب لقائه رئيس حزب الحركة القومية التركية دولت باهجة لي، أن يوم 24 يونيو/حزيران 2018، سيكون موعداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في البلاد.
وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي: "سنشرع مباشرة بالإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، ولا شك أن الهيئة العليا للانتخابات ستبدأ مباشرة بالتحضير لها". وتابع: "نتيجة للعمليات العسكرية التي نخوضها في سوريا والأحداث التاريخية التي تشهدها منطقتنا، بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن".
وكان زعيم الحزب القومي في تركيا دولت باهجة لي الذي أصبح حليفاً رئيسياً للرئيس رجب طيب أردوغان، قد دعا الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2018، إلى إجراء انتخابات مبكرة في أغسطس/آب المقبل.
ويحتاج أردوغان، الذي قويت سلطته منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، إلى أغلبية 51% حتى يُعاد انتخابه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقال جاغابتاي إنَّ أردوغان كان "يعد الأساس لتصب نتائج الانتخابات في صالحه".
"تحالف الشعب"
يستعد حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة في "تحالف الشعب"، بعد تغيير قانون الانتخاب في 15 مارس/آذار الماضي، ليسمح بدخول الانتخابات في تحالفات انتخابية تعفي الأحزاب من عبء الحصول على 10% من الأصوات بمفردها، كشرط لدخول البرلمان، والاكتفاء بحصول التحالف عليها.
وتملك الأحزاب التركية ذات القاعدة الصغيرة نسبياً بموجب التعديل الجديد فرصةً أكبر لدخول البرلمان، من خلال الدخول في تحالفات.
وقضى تعديل آخر على قانون الانتخاب، بأن تتم الانتخابات على 600 مقعد في البرلمان لأول مرة، بدلاً من 550 مقعداً في الوقت الحالي. ويملك تحالف الشعب حالياً 352 نائباً في البرلمان (316 للعدالة والتنمية و36 للحركة القومية) يشكلون 64% من النواب في البرلمان، مما يزيد فرصتهم على الورق في تشكيل الحكومة المقبلة.
إلا أن انشقاق ميرال أكشينير من الحركة القومية إلى جانب 4 نواب من الحزب نفسه ومن الشعب الجمهوري قد يخلّ بهذه المعادلة.
ويمثل 131 نائباً حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة التركية- في البرلمان، ويملك حزب الشعوب الديمقراطي 50 نائباً، بما فيهم الزعيمان المشاركان السابقان صلاح الدين دميرطاش وبروين بولدان، اللذان اعتُقلا سابقاً بتهمة الارتباط بتنظيم بي كي كي المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا.
ولم يتضح ما إذا كانت ميرال أكسينر، زعيمة حزب يمين الوسط الناشئ "الحزب الصالح" والتي انفصلت عن حزب الحركة القومية، مؤهلة لخوض الانتخابات.
وكانت أكسينر قد أعلنت في وقتٍ سابق عزمها الترشُّح ضد أردوغان ونُظِرَ إليها باعتبارها مرشحةً قوية.
وستُجرَى الانتخابات في ظلِّ حالة الطوارئ التي أُعلِنَت في أعقاب الانقلاب الفاشل. وقد مَدَّدها البرلمان للمرة السابعة رغم دعوات إلغائها. ويتَّهم حزب المعارضة الرئيسي الحكومة بإساءة استخدام سلطات حالة الطوارئ للحدِّ من الديمقراطية واعتقال مُنتَقِدي الحكومة.
وتؤكد الحكومة بأن التهديدات الأمنية التي تُشكِّلها الحركة التي يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتَّهمه تركيا بتدبير الانقلاب، لم تنحسر بعد، كما تُشير أيضاً إلى صراع تركيا المستمر ضد المُتمرِّدين الأكراد والمجموعات الأخرى.