إن الأزمة البيئية الحالية من أشد التحديات أهمية وأكثرها تعقيداً باعتبار خطورة نتائجها وتشابك أبعادها. العمل عليها لم يعد اختياراً بل يجب إدراجها على رأس قائمة الأولويات لدى كل الحكومات والسلطات. إن نسق تدمير البيئة قد تجاوز الحدود القصوى لأغلب معايير توازن النظام البيئي ولا تنفك التقارير العلمية تثبت هذه المعطيات: إنتاج مهول لثاني أكسيد الكربون، المساس بالتنوع البيولوجي، انقراض العديد من الأنواع، حموضة المحيطات، قرب استنفاد الموارد المائية توسع ثقب الأوزون… فنتج عن ذلك تغير مناخي ترجمته الكثير من الكوارث الطبيعية. حتى إن "ناسا" تحذر من انهيار وشيك قد يعصف بالحضارة البشرية إن لم تراجع دوائر القرار سياساتها البيئية.
إن انهيار التوازن البيئي يجعلنا إزاء مفارقة العجز على تحقيق التوازن بين بيئة سليمة وكوكب سليم رغم حجم ما بلغ الإنسان من تطور. لكن العنصر المفقود سرعان ما يتجلى واضحاً وجلياً إذا ما تمعنا في مقاربات سياسية واقتصادية. هذا المعطى هو على جانب من الجدية والفظاعة أوجد أمراضاً دفعت الكثيرين إلى إيجاد وتدعيم نمط إنتاج بديل. إن تغول الرأسمالية ونمط الإنتاج الذي لم يخلق فقط اغتراباً لدى الإنسان بل تسبب أيضاً في إرباك التوازن في أوساط بيئية مختلفة. هنا أصبح جزء من العالم يتحدث عن ظاهرة الأغذية البيولوجية هذا الميدان قادر على تثوير نمط استهلاكي في العالم كله، ويخضع أيضاً إلى منطق العرض والطلب ويفترض تطبيقه تدخل مجالات كثيرة. في أوروبا، وحيث إن وسائل البحث والتطوير أوفر، يشمل هذا القطاع العديد من المجالات ويتدخل فيه خبراء باحثون، جمعيات، أصحاب مزارع، أصحاب نزل، أصحاب نقاط بيع، أحزاب، ومواطنون مستهلكون، كما يعتبر سوق شغل آخذة في النمو.
فما هي الأسباب التي تراكمت حتى بلغ الكوكب هذه الحالة المأساوية؟ وإلى أي حد تستطيع الحلول البيولوجية مواجهة نظام اقتصادي قائم على الإنتاج المكثف والمفرط بغاية الربح؟
سنة 2005 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن استنشاق الهواء النقي شرط أساسي لصحة الإنسان… حقيقة علمية ثابتة وجدت البشرية نفسها في حاجة إلى التأكيد عليها. لكن نتيجة تدهور نظام بيئي كامل لم يعد يكفل هذا الحق الأساسي؛ يؤكد ذلك أخصائيون كثر في دراسات صادرة عن عديد مراكز البحوث وتقارير معترف بها رسمياً. مثلاً يقدر عدد الوفيات السابقة لأوانها جراء تلوث الهواء بمليوني نسمة سنوياً. وفي إطار مشروع CAFE (Clean Air for Europe) يقدر عدد الوفيات السابقة لأوانها في أوروباً بـ300 ألف سنوياً (نقص بمعدل 9 أشهر) بسبب الجزيئات الصغيرة (1) يمكن أن نذكر كمثال آخر علاقة ثقب الأوزون بسرطان البشرة، والذي تسبب أيضاً في وفاة 210 آلاف شخص لتقوم واضحة العلاقة السببية بين التلوث وعديد الأمراض الخطيرة.
الاختلال في تطور الوعي بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب
بسبب تمركز القوى الكبرى ومراكز البحث في أوروبا والتي اهتمت بالنيترات (2) المستعملة في الأسلحة كانت شعوب هذه القارة الأسبق في الوعي بمخاطر تركز النيترات. إن تمظهرات الوعي بحتمية تدهور الوضع ظهر في أوروبا من ستينيات القرن الماضي، إذ انتشرت موجة رعب من تأثير الأسمدة الكيميائية على صحة المستهلك. غير أن القواعد الأولى للفلاحة البيولوجية ظاهرة سنة (3) 1924.
منذ هذا التاريخ انطلقت العديد من الجمعيات والحركات المناهضة للتلوث في المطالبة بتغيير نمط الإنتاج. نظمت جهودها في شبكات عالمية منها IFOAM (International federation of organic agriculture movements) وهي منصة عالمية تكونها جمعيات ممثلة لـ 116 دولة نشأت سنة 1991. تعمل هذه الشبكة على التنسيق البيئي الاجتماعي والاقتصادي لنشر الفلاحة البيولوجية.
في هذا السياق يتهم نعوم تشومسكي النظام مباشرة بالترويج لمغالطات وانتهاج التضليل للإيهام بأن البيئة من ضمن أولوياته. فيقول إن الديمقراطية التي يسوق إليها النظام العالمي هي ديمقراطية مشوهة، وهي ما يعبر عنها اختصاراً بـ DCRE (la démocratie du capital réellement existant).
حسب المفكر نحن نعيش داخل نظام يمنح ثقة لسوق التجارة العالمية؛ لذلك ترتهن الحكومات إلى سيطرة تركز السلطة الخاصة. في سوق المبادلات التجارية لا أهمية إلا للربح في حين يتجاهل الطرفان (البائع – الشاري) عن وعي الأبعاد الأخرى لصالح التصنيع المفرط في نفس سياق خلق مجتمع الاستهلاك. إن البلدان التي تعاني الاستعمار المباشر مثل أمريكا وأستراليا يتم فيها إبادة السكان الأصليين على خلاف الإمبريالية التقليدية (الهند مثلاً، فالحكومة هندية في حين أن البيروقراطيين والإداريين الإنجليز يتحكمون في القرار). إن ما بقي من السكان الأصليين في أي بلد في العالم هم أشد المجتمعات إصراراً على وقف هذا النسق المحموم نحو التهديم. ذلك أنهم أول من تضرر (صحياً وبيئياً في المحيط القريب) من الاستغلال المفرط لثرواتهم. فحيث يوجد تركز كبير للسكان الأصليين (الإكوادور، بوليفيا) يرتقي نضالهم لحماية الكوكب إلى سن تشريعات حاسمة وجذرية على خلاف البلدان التي لا تراقب حتى تطبيق التشريعات البسيطة. إن المجتمعات الاحتلالية الدائمة البحث عن ثروات الدول والساعية إلى تحقيق الربح هي الأكثر توجهاً نحو تدمير النسيج البيئي. أخيراً يقترح تشومسكي حل النظام الاقتصادي التشاركي الذي يقوم على مشاركة السيطرة على المنشآت الجماعية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات. (4)
حسب Javier Sethness وهو كاتب اشتراكي ليبرالي مهتم بخدمات الصحة، يتحكم 85 شخصاً في نصف ثروات العالم. وتتسبب 90 شركة ضخمة (العابرة للقارات ومتعدد الجنسيات) في ثلثي إنتاج انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ بداية التصنيع.
إن القرارات الأكثر تأثيراً إيجابية كانت أم سلبية بالنسبة لسلامة الكوكب هي بيد السلطة. وما نعيشه اليوم إلا ترجمة لطبيعة بشرية أنانية غاصبة ومعادية للطبيعة. كل المؤشرات تدين نظاماً رأسمالياً يسعى إلى تعزيز تركيز الثروة لدى الأقلية.
سلوكيات بيولوجية
يمكن أن تكون الأغذية البيولوجية من أصل نباتي أو حيواني لا يتم استعمال المواد الكيميائية في أي طور من أطوار إنتاجها. فإن كانت خضراً أو غلالاً لا يتم استعمال الأسمدة المصنعة كيميائياً ولا المبيدات لقتل الحشرات. هذه الأخيرة يمكن أن تحافظ على وجودها في الأرض لمدة سنوات ويمكن أن تتسرب إلى الأراضي المجاورة. أما إذا كانت الأغذية البيولوجية من مصدر حيواني فإن طعام الحيوانات يجب أن يحتوي حصرياً على العشب دون إضافة الحبوب وإذا مرضت الحيوانات تعالج بطرق تقليدية تماماً دون الالتجاء إلى الأدوية البيطرية المصنعة.
حتى منتوجات التجميل والنظافة والمنتوجات الصحية يمكن أن تعتبر بيولوجية إذا احتوت على أقل ما يمكن من المواد الكيميائية. من السلوكيات الصحية والواعية أيضاً الامتناع على استهلاك المنتوجات خارج أوقات إنتاجها الأصلية، حيث تستعمل لإنتاجها البيوت المكيفة المكلفة جداً طاقياً.
ترتفع القناعة شيئاً فشيئاً بضرورة تغيير نمط الاستهلاك. يحدث هذا أساساً في أوروبا نظراً للسياق التاريخي المذكور أعلاه. يؤكد 3 أرباع الفرنسيين استعمالهم منتوجاً بيولوجياً مرة واحدة في الشهر على الأقل؛ حتى إن العرض تجاوز الطلب. هدف المستهلكين مزدوج: تحسين نظامهم الغذائي أي تجنب الأمراض من جهة والمساهمة في حماية المحيط من جهة أخرى. من شأن هذه الممارسات الاستهلاكية الجديدة أن تضغط على المصنعين والحكومات. وتعتبر حركة مقاومة تقف أمام سياسات الترويج التي ينتهجها النظام الذي يسعى
بكل الطرق إلى خلق المجتمع الاستهلاكي وضمان استمرارية نمط إنتاجه.
تخضع المنتوجات البيولوجية إلى سياسة تسويقية خاصة. كل منتج لديه هوية متكونة من رمزين: الأول يرمز إلى الاتحاد الأوروبي والثاني إلى البلد. والعلامة التجارية الموثوقة تطابق كراس شروط، تطابقاً توثقه شهادة في الغرض. يعتمد كراس الشروط الوظيفي هذا قواعد وإرشادات ومراقب من قبل الجمعيات المستقلة الناشطة في هذا الميدان. وتعتبر العلامة التجارية السويسرية أكثر تشدداً من نظيراتها في عدة بلدان أوروبية.
كما انخرط أصحاب النزل والمطاعم في هذا الظاهرة الاستهلاكية الجديدة فسجلوا نزلهم ومطاعمهم تحت مسمى البيولوجيا. يخضعون دورياً إلى تفقد للتأكد من مدى مطابقة خدماتهم للمعايير. يحرر على إثر ذلك تقرير تفقد مفصل في الغرض يتم فيه تحديد درجة احترام كل معيار. كما يفرض كراس الشروط هذا على المشغل (صاحب المطعم أو المصنع ….) احترام الظروف الاجتماعية للعملة وتمتعهم بكل حقوقهم.
ينصح الخبراء بتعويض المنتوجات الحيوانية بأخرى نباتية تقوم بنفس الوظيفة مع مراعاة التناسب الكمي لمساواة كمية البروتين. ويساهم هذا في إعادة التوازن إلى السلسلة الغذائية. تأتي أبحاث تكميلية لتدعم هذه الفلسفة: كمية ثاني أكسيد الكربون المنتجة بعد استهلاك طعام ذي مصدر حيواني تقدر بـ 3 أطنان في السنة بالنسبة للشخص الواحد الذي يعتمد نظاماً غذائياً حيوانياً، في حين تنخفض هذه الكمية إلى حدود النصف حين يكون النظام الغذائي نباتياً. وتعتبر كمية الكربون (le cout de carbone) من أهم المعايير المعتمدة لتحديد مدى ملائمة الطعام للنظام البيئي.
فيما يخص الحفاظ على خصوبة الأرض يقول مختص في معهد الهندسة الزراعية البيولوجية إن معالجة الأرض لتحسين خصوبتها ممكنة بواسطة مكونات طبيعية. يوجد في فرنسا مليونا هكتار من الأراضي المستعملة بيولوجيا، وهو ما يعادل عُشر مجموع الأراضي الفلاحية. أما في العالم عامة فما يزال هذا المعدل ضعيفاً جداً (1%).
من البلدان الرائدة في هذا المجال النمسا فرنسا وسويسرا. في أوروبا توجد أيضاً ظاهرة نقاط البيع المختصة في المنتوجات البيولوجية حصرياً، حيث تتحد مجموعة من صغار الفلاحين لتكوين شركات صغيرة مختصة في الأغذية البيولوجية.
هذه الممارسات البديلة وغيرها تبين إمكانية إيجاد نمطي إنتاج واستهلاك جديدين يراعيان معايير الصحة والبيئة. تبقى سلوكيات المستهلك من أهم العوامل الدافعة نحو تعزيز هذا التغيير والدفع به نحو كسب مجالاً أكبر فأكبر ومنافسة النظام القائم على الإنتاج المتسارع والمتواصل.
حدود التطبيق
لكن هناك جملة من الاعتبارات والمحاذير التي يجب الانتباه إليها. فإن كانت المواد الأولية البيولوجية لمنتوج ما من بلدان مختلفة فإن هذا الإنتاج لا يعتبر بيولوجياً لأنه يضاعف التلوث الناتج عن النقل.
تماهياً مع طلبات السوق وفي تظاهر بالاستجابة لنداءات حماية المحيط، يجد المستهلك في الأسواق أطعمة هي بالأساس ضارة ومكررة مصنفة بيولوجية مثل العصائر المعلبة وحبوب فطور الصباح.. يجب التثبت من قائمة مكونات المنتوج ودرجة تركيزها لتفادي الأمراض. كما أن الوعاء الحامل للغذاء قد يحتوي على جملة من المكونات القبيلة للتفاعل كيميائياً مع المنتوج ذاته. مثلاً le Bisphénol A المتدخل في تركيبة البلاستيك. وعموماً يجب تفادي الأطعمة المحولة ولو كانت بيولوجية لأنها تحتوي على خطر تلوث بيولوجي مجهري أو خطر الانحلال.
كما أن سعر المنتجات البيولوجية يفوق بكثير سعر غيرها التقليدية رغم نقص كلفة الإنتاج! تعويضٌ يسعى صغار الفلاحين والمصنعين إلى تحقيقه بسبب ضعف إنتاجهم. ولكن هذا يمثل عائقاً كبيراً أمام المستهلك ومع ذلك لا بديل عن الاستثمار في مجال البحث الزراعي الهندسي والبيئي لتحقيق نتائج أفضل.
لكن ألا يمثل هذا تفاقماً لمعضلة المجاعات وسوء التغذية؟ كيف نتجاوز نمط الإنتاج التقليدي الذي رغم وجوده يموت الملايين سنوياً بسبب الفقر وسوء التغذية؟
حسب منظمة الأمم المتحدة نفسها يموت كل سنة 9125000 شخص بسبب المجاعة. إن كمية الأغذية بل وكل معطيات التغذية معطيات مرتبطة بالأمن الغذائي في كل بلدان العالم. تؤكد المنظمة العالمية للأغذية والزراعة أن الإنسانية تقدمت شوطاً كبيراً في ضمان حصول الجميع على الغذاء (من شخص على 3 يعاني من سوء أو نقص التغذية سنة 1945 إلى شخص على 9 في السنوات الأخيرة). حسب منظمة الأغذية والزراعة يتعرض 30% من الطعام الذي ينتج في العالم للاستهلاك البشري حول العالم للفقد أو للهدر. ( 5) هذا يعادل كمية 1,3 مليار طن من الغذاء. هذه الظاهرة تهم جميع بلدان العالم على حد السواء الصناعية في طور النمو أو البلدان النامية. تعود أسباب هذه الظاهرة إلى أمر التقنية والعوامل الاقتصادية واعتبارات الأنشطة التجارية.
إضافة إلى السلوكيات البشرية والتي ترتبط مباشرة بوعي المستهلك. لإنتاج الغذاء الكافي لكل سكان القارة يحب أن يتم استغلال كل الموارد المتاحة بصفة فعالة، هذه الموارد المتاحة طبيعياً مثل الماء والأرض ذات قيمة كبيرة رغم مجانيتها. كما تستوجب عملية الإنتاج استهلاك الطاقة وانبعاث الغازات المرتبطة بالتلوث. إذن نحن إزاء وضعية تعارض تعكس سوء إدارة أزمة إنسانية حقيقية. فما تعيشه الكثير من البلدان من مجاعة هو مسؤولية قرارات سياسية تتخذها منظمة الأمم المتحدة التي تناقض نفسها. (6) مثلاً في سنة 1987 ظهرت عبارة التنمية المستدامة. حسب تقرير الهيئة العلمية للمحيط والتنمية الخاضعة لمنظمة الأمم المتحدة تعني هذه العبارة التطور الذي يحقق احتياجات الحاضر دون التضحية بحق الأجيال القادمة في تحقيق حاجياتها البيولوجية ودون المساس بحقها في العيش في مناخ سليم بسبب السعي وراء الربح الدائم.
إذن إدراج مفهوم الإنتاج البيولوجي يخدم مصلحة هذه الأجيال والأجيال القادمة في توافق نظري مع القرارات السياسية ولا علاقة له بأزمة سوء التغذية الحالية. لكن هذا المفهوم بقي حبراً على ورق نتيجة مواصلة الاقتصاد العالمي الارتكاز على مبادئ تعطي الأولوية للربح والإثراء على حساب اعتبارات أخرى.
إن تنظيم قمم دولية حول المناخ بهدف تعزيز الجهود حول حماية المحيط وإدراج عبارات مثل التنمية المستدامة في الخطابات السياسية هي وسائل نظام مخادع للتملص من مسؤوليته في إنتاج كوارث بيئية وصحية … ولحفظه ماء الوجه بعد عجزه على توفير مقومات العيش السليم بسبب إصراره على الحفاظ على نفس نمط وعلاقة الإنتاج. هذا النظام أمعن في التهافت المسعور على الربح وأهمل البيئة والصحة ولم يكن في مستوى تحقيق مخرجات قمم المناخ. حتى مع مراعاتها التامة في مراحل إنتاجها للبيئة وتفاديها الممارسات القذرة بالمحيط فإن فاعلية هذه السياسة الجديدة تعتمد على عوامل متنوعة خاصة سياسة الدولة.
(1) الجزيئات الصغيرة هي عبارة عن غبار رقيق موجود طبيعياً بفعل تآكل حرائق الغابات أو ثوران البراكين. لكن الأنشطة الصناعية وحركة التنقل ضاعفتا تركيزها الجوي، فتسببت في أمراض رئوية وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان
(2) كونت النيترات أول مادة متفجرة استعملها الإنسان في حروبه، كما يمكن أن يدخل في تركيبة مواد متفجرة أخرى مذ الديناميت وTNT(Trinitrotoluène)
(3) سنة 1840 تمكن العالم الألماني Justus Von Liebig من إثبات أن النيترات (NO3–) من ضمن المواد المعدنية الموجودة في الأرض التي تلعب دوراً مهماً في البيئة. ولضمان استمرارية إنتاج الأرض يجب إعادة تزويدها بما خسرته من نيترات. لكن الفيلسوف النمساوي Rudolph Steiner حذر من سمية الكميات الكبيرة وتأثيرها المبيد على الوسط البيئي المائي بما يحتويه.
(4)
(5)
(6)
مقالات الرأي المنشورة في “عربي بوست” لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.