غموض في نتيجة الانتخابات الجزائرية.. تضارب حول حسم المرشحين للرئاسة الجولة الأولى

انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين الجزائريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، لاختيار أول رئيس جزائري منتخب منذ إجبار بوتفليقة على التنحي عن الحكم.

عربي بوست
تم النشر: 2019/12/12 الساعة 18:38 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2019/12/13 الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش
التوجه نحو دور ثان لحسم الانتخابات الرئاسية في الجزائر/ رويترز

سادت حالة من الغموض في الجزائر حول نتائج الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، عندما تسابق المرشحون الخمسة لإعلان نتائج متضاربة، ما جعل النتائج الأولية غير واضحة، في انتظار إعلان النتائج النهائية من قِبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ظهر الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2019.

حملة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق عبدالمجيد تبون أكدت، مساء الخميس، أن "مرشحها حسم الجولة الأولى من الانتخابات، وأعلنت فوزه بنسبة 64% من الأصوات، بعد أن حصل بمفرده على نصف الأصوات في 35 محافظة من بين 48 تضمها البلاد، ما يعني عدم الذهاب إلى دور ثان". 

لكن مديريات حملة كل من المرشح الإسلامي عبدالقادر بن قرينة، وكذا عز الدين ميهوبي وعبدالعزيز بلعيد، أعلنت مرور منافسيها لجولة ثانية إلى جانب تبون، وهو الأمر الذي خلق تضارباً  في الأنباء حول النتيجة النهائية، وعدم وضوح الصورة حول ما إذا كانت الأمور تتجه إلى جولة ثانية بين المرشحين، أم أنها حُسمت من الجولة الأولى.

من جانبها، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي قُدرت بـ41.14٪ في الداخل بعد غلق مراكز التصويت.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد شرفي قال في هذا الصدد، إن 9 ملايين ناخب صوّتوا، من أصل 24.5 مليون، ما يعني أن 15 مليون جزائري اختاروا عدم التصويت.

أما في الخارج فقد سجلت نسبة التصويت لدى الجالية الجزائرية 8.7%.

احتجاجات وتخريب لمراكز الاقتراع

ترى الحكومة المدعومة من الجيش، وهو أقوى عنصر على الساحة السياسية، أن التصويت هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والنظام بالبلاد بعد عشرة أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخضرم عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان. لكن  المتظاهرين يقولون إن الانتخابات التي تُجرى لاختيار بديل له لا يمكن أن تكون شرعية ما دام الحرس القديم بقي ممسكاً بزمام الأمور.

إغلاق صناديق الاقتراع لأول انتخابات رئاسية بعد تنحي بوتفليقة، رافقه يوم مليء بالأحداث التي ميَّزت يوم الاقتراع، فقد شهدت الجزائر العاصمة ومجموعة من الولايات احتجاجات حاشدة للمعارضين للانتخابات الرئاسية، كما قامت مجموعة من الغاضبين بالهجوم على بعض مراكز الاقتراع.

اقتحم صباح الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، شباب جزائريون معارضون للانتخابات مراكز التصويت، وقاموا بتكسير صناديق الاقتراع.

أظهر الفيديو الذي انتشر على فيسبوك وقيل إنه صُوّر في مركز اقتراع بولاية بجاية ذات الغالبية الأمازيغية، اقتحام شبان للمركز وتكسيرهم صناديق الاقتراع، وسط هتافات رافضة للانتخابات.

في حين فتحت مراكز الاقتراع أبوابها بالجزائر، الخميس، لإجراء انتخابات رئاسية مؤجلة تعارضها حركة احتجاج جماهيرية تريد إرجاء التصويت إلى أن تتنحى النخبة الحاكمة بأكملها، ويبتعد الجيش عن السياسة.

في الوقت ذاته تجمع الآلاف، مساء الأربعاء، في أنحاء العاصمة، مطالبين بإلغاء الانتخابات إلى حين تنحي النخبة الحاكمة بأكملها، وابتعاد الجيش عن السياسة. في حين هتف المحتجون بشعارات عديدة، منها: "ماكاش الفوط (لا توجد انتخابات في العاصمة)"، و"ماكاش (لا توجد) انتخابات مع العصابات"، مع رفع بطاقات حمراء مكتوب عليها "لا للانتخاب". 

بوتفليقة حاضر في الاقتراع

ناب ناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقبل عبدالعزيز بوتفليقة، عن أخيه في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس جديد للبلاد، بعد الحراك الذي استمرّ أشهراً، وفي ظل رفض واسع للانتخابات.

وسائل إعلام جزائرية أوضحت أن ناصر بوتفليقة أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد لاختيار رئيس جديد للبلاد، كما اقترع بالوكالة عن أخيه عبدالعزيز في مدرسة البشير الإبراهيمي بالأبيار في أعالي العاصمة، موضحاً أنه أدلى بصوته، لكونه مواطناً جزائرياً يتمتع بحقوقه الوطنية.

كاميرات الصحفيين رصدت بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الناخب الخاصة بالرئيس المستقيل، بحوزة شقيقه، وهو ما يعني أن ناصر أدلى بصوته، كما صوَّت بالوكالة عن أخيه المتواري عن الأنظار منذ استقالته في مطلع أبريل/نيسان الماضي، تحت ضغط الشارع.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين هم عبدالمجيد تبون وعلي بن فليس وكلاهما رئيس وزراء سابق، وعز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق، ووزير السياحة السابق عبدالقادر بن قرينة، وعبدالعزيز بلعيد العضو السابق في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني.

وسيواجه الفائز منهم اقتصاداً في وضع صعب، حيث سيتسبب تراجع عائدات النفط في خفض معدل الإنفاق العام بنسبة 9٪ العام المقبل.

تحميل المزيد