التقى فريق الحوار والوساطة بالجزائر، الأربعاء 7 أغسطس/آب 2019، نحو 30 ممثلاً عن الحراك الشعبي، أغلبهم من الشباب الذين قدّموا جملة مطالب للخروج من الأزمة. جاء ذلك وفق ما أفاد به عضو فريق الحوار عبدالوهاب بن جلول، للأناضول.
اجتماع فريق الحوار مع قادة الحراك الشعبي
وقال بن جلول، إن اللقاء مع ممثلي الحراك استمر عدة ساعات، وجرى مع ممثلين من ولايات (محافظات) الجزائر العاصمة، والمسيلة وتيسمسيلت (غرب)، وغرداية (جنوب)، وقسنطينة (شرق)، وغيرها.
وأضاف أن أغلب النقاط التي ركز عليها ممثلو الحراك الشعبي، هي التوجه إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت، بضمانات كافية وواضحة.
ومن الضمانات التي ألحّ عليها ممثلو الحراك، ذهاب حكومة تصريف الأعمال الحالية لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، والولاة (المحافظين) البالغ عددهم 48 والياً، وفق بن جلول.
كما اشترطوا تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، والإشراف عليها ومراقبتها وإعلان نتائجها، وذلك في أقرب وقت.
ونقل شباب الحراك الشعبي، لفريق الحوار والوساطة مطالب تفعيل إجراءات التهدئة، على غرار إطلاق الموقوفين خلال المسيرات، وتخفيف الرقابة الأمنية على مداخل العاصمة، وفسح مجال الإعلام الحكومي أمام الناشطين.
كما حضر ممثلون عن تنظيم الكشافة الإسلامية الجزائرية، بحسب المتحدث.
ويعقد فريق الحوار والوساطة، الخميس 8 أغسطس/آب 2019، مؤتمراً صحفياً بالعاصمة، لتقديم محتوى أول لقاءاته مع ممثلي الحراك الشعبي، والكشف عن خطواته ولقاءاته المقبلة.
في انتظار جولات حوار مع كافة فعاليات المجتمع
وقبل أيام، أعلن الفريق، في بيان له، استحداث لجنة حكماء، والشروع فوراً في تنظيم جولات حوار مع كافة فعاليات المجتمع.
وقال إن لجنة الحكماء ستتكون من الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى الفريق، ولجنة استشارية يستعين بها الأخير ولجانه المختلفة خلال أداء المهام.
وأوضح فريق الحوار، أن الأرضيات والمقترحات التي سبقت تشكيله ستكون بمثابة أوراق عمل أساسية يسترشد بها في إعداد وصياغة المسودة التي سيعكف على إعدادها، وتتضمن توصياته.
وأشار إلى أن هذه المسودة سيتم تقديمها إلى المؤتمر الوطني للحوار، المزمع عقده عقب انتهاء جولات الحوار.
وبيّن فريق الحوار، أنه سيعمل وسيطاً لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفعاليات تحسباً للندوة (المؤتمر) الوطنية للحوار، خاصة ما يتعلق بمشروعي قانون الانتخابات، والقانون الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، برئاسة كريم يونس، رئيس البرلمان بين 2002 و2004، قبل أن يستقيل منها عضوان.