يقودها رئيس سابق للبرلمان.. الرئاسة تكشف الشخصيات التي ستدير الحوار الوطني في الجزائر

كشفت الرئاسة الجزائرية، الخميس 25 يوليو/تموز 2019، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة، للإشراف على جلسات الحوار الوطني في الجزائر لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة البلاد.

وحسب بيان للرئاسة نشرته وكالة الأنباء الرسمية "استقبل رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل". 

أعضاء لجنة الإشراف على الحوار الوطني في الجزائر

وأوضح البيان، أن الفريق يتكون من "كريم يونس (رئيس البرلمان 2002- 2004)، وفتيحة بن عبو، وبوزيد لزهاري (خبيرين دستوريين)، وإسماعيل لالماس (خبير اقتصادي)، وعبدالوهاب بن جلول، وعز الدين بن عيسى (أستاذين جامعيين)".

وقبل أيام أطلق الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح، مبادرة سياسية جديدة، لتجاوز الانسداد الحاصل في البلاد دون مشاركة مؤسسات الدولة والجيش.

وتتلخص المبادرة في إطلاق حوار عاجل بقيادة شخصيات مستقلة من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات رئاسة في أقرب الآجال.

وحسب بن صالح، فإن هذه الشخصيات لها مواصفات محددة، تتمثل في "عدم وجود انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي، وتتمتع بسلطة معنوية مؤكدة، وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية".

والجيش الجزائري أعلن دعمه للمبادرة وحياده

وأعلنت قيادة الجيش دعمها للمبادرة، باعتبارها مقاربة إيجابية من أجل حوار جاد للخروج من الأزمة.

والأربعاء، قال نور الدين عيادي، أمين عام الرئاسة، لوكالة الأنباء الرسمية، إن مهمة هذا الفريق، ستكون إدارة حوار مع الطبقة السياسية لتهيئة الظروف من أجل الذهاب إلى انتخابات رئاسة ذات مصداقية في أقرب الآجال. 

وأعلن الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2019، عن إطلاق حوار وطني الذي سيقود إلى أول انتخابات رئاسية بعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأكد بن صالح أن الحوار أضحى "أمراً مستعجلاً يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن، لاستعادة سجّيتها السياسية والمؤسساتية"، مضيفاً أن مسار هذا الحوار الذي سيتم إطلاقه من الآن، "ستتم قيادته وتسييره بِحُرية وشفافية كاملة من قِبل شخصيات وطنية مستقلة ذات مصداقية".

وبغية إبعاد أي تأويل أو سوء فهم، أكد بن صالح الالتزام بأن الدولة بجميع مكوناتها، وضمنها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفاً في هذا الحوار، وستلتزم أقصى درجات الحياد طوال مراحل هذا المسار، "حيث ستكتفي فقط بوضع الوسائل المادية واللوجيستية تحت تصرُّف الفريق المسيّر".