أعلن البنك المركزي التركي، الإثنين 13 أغسطس/آب 2018، اتخاذ رزمة إجراءات، "من شأنها أن تدعم فاعلية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة".
وقال البنك في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب.
وخفض "البنك المركزي" نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.
كذلك، أعلن البنك عن تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية، بمقدار 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى ثلاثة أعوام.
وزاد: "إضافة إلى الدولار الأميركي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي".
وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الإثنين، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، "اعتباراً من هذه الليلة".
وذكر أن الوزارة ستتخذ التدابير الضرورية بسرعة، بالتعاون مع المصارف وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية.
وكان ألبيرق قال إن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية، صباح اليوم الإثنين 13 أغسطس/آب 2018 لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة التركية الأسبوع الماضي.
وذكر الوزير في مقابلة مع صحيفة "حرييت" أن الخطة أُعدت للبنوك، وقطاع الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي الأكثر تضرراً من تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف أنه "من صباح الإثنين فصاعداً، ستتخذ مؤسساتنا الخطوات الضرورية" مشيراً إلى أنها ستصدر إعلانات للسوق، وتابع قائلاً: "خطتنا وإجراءاتنا كلها جاهزة"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بخصوص الخطوات المقرر اتخاذها.
وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة الفائت، حيث نزلت بنحو 18 بالمئة في أكبر خسارة يومية لها منذ 2001، وعلّق ألبيرق على ذلك بقوله: "هذه علامة على هجوم واضح، وتحد".
وتأتي تصريحات وزير المالية، بعد ساعات من وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدهور عملة بلاده بأنه "مؤامرة سياسية" ضد تركيا، مشيراً أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة وحلفاء جدد.
وتسلط الأنظار على الليرة عند افتتاح أسواق الصرف اليوم الإثنين بعد توقف خلال عطلة نهاية الأسبوع. إلا أن أردوغان أكد أنه لن يقدم تنازلات للولايات المتحدة أو الأسواق المالية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين أنقرة وواشنطن بسبب عدد من القضايا بينها وضع أنقرة للقس الأميركي أندرو برانسون تحت الإقامة الجبرية، لاتهامه بالتعاون مع منظمة فتح الله غولن المُتهمة بالضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016.
وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه في مدينة ترابزون على البحر الأسود: "هدف هذه العملية هو استسلام تركيا في جميع المجالات من المالية وصولاً الى السياسية. ونحن نواجه مرة أخرى مؤامرة سياسية. وبإذن الله سنتغلب عليها".
ويوم الجمعة الفائت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على الألمنيوم والفولاذ المستوردين من تركيا، ما أدى إلى تدهور سعر الليرة أمام الدولار. وقال البيت الأبيض أنه سيبدأ العمل بالرسوم الجديدة في 13 آب/أغسطس.
"وداعاً للشراكة"
وبدا أردوغان غير قلق بشأن الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، موضحاً أن تركيا يمكن أن تتحول إلى شركاء آخرين واصفاً الأزمة بأنها "حرب اقتصادية".
وقال "سنعطي جوابنا من خلال التحول إلى أسواق جديدة، وشراكات جديدة وتحالفات جديدة (ضد) من شن حرباً تجارية على العالم بأكمله وشمل بها بلدنا"، مضيفاً: "البعض يغلق الأبواب والبعض الآخر يفتح أبواباً جديدة".
وبنى أردوغان علاقات وثيقة خلال السنوات الماضية مع دول في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا.
وبدا أن الرئيس التركي يشير إلى أن التحالف بين تركيا – التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي في 1952 بدعم أميركي قوي – وواشنطن في خطر.
وقال: "لا يمكننا إلا أن نقول وداعاً لأي شخص يضحي بشراكته الاستراتيجية وتحالف امتد على مدى نصف قرن مع بلد يبلغ عدد سكانه 81 مليوناً من أجل علاقات مع جماعات إرهابية".
وتابع مخاطباً الأميركيين: "هل تجرؤون على التضحية بتركيا التي سكانها 81 مليوناً من أجل قس يرتبط بجماعات إرهابية؟".
مهلة أميركا التي رفضتها تركيا
وأخفق وفد برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال في التوصل إلى اتفاق يوم الأربعاء الماضي في محادثات في واشنطن بشأن عدد من القضايا بينها قضية القس برانسون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين تركيين كبيرين على خلفية قضية برانسون ما أغضب أردوغان ودفعه إلى فرض إجراءات مضادة.
وفي كلمته أكد أردوغان ما جاء في وسائل الإعلام لجهة أن واشنطن حددت لوفد أونال موعداً زمنياً محدداً للإفراج عن القس، وأضاف "قالوا لنا أفرجوا عن القس بحلول الأربعاء الساعة السادسة مساء وإلا ستبدأ العقوبات"، مضيفاً أن تركيا ليست بلداً يوافق على مثل هذه الطلبات.
ويقول محللون أنه رغم أن العقوبات الأميركية ضد أنقرة أثارت أزمة فورية، إلا أن الاقتصاد التركي كان يواجه متاعب منذ فترة بسبب ارتفاع التضخم وضعف الليرة.
"ادفع الثمن"
قضية القس برانسون هي واحدة فقط من القضايا الخلافية بين تركيا والولايات المتحدة والتي تشمل سوريا والعلاقة الودية المتزايدة بين أنقرة وموسكو.
وانتقد أردوغان في كلمته إدانة السلطات الأميركية لمحمد حاكان أتيلا (47 عاماً) نائب المدير العام لبنك "هالك بنك" التركي بتهمة مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية في عائدات نفطية بمليارات الدولارات.
وقال في كلمة أخرى في المدينة نفسها "تعتقلون نائب مدير هالك بنك؟ وتفرضون عقوبات على بنك هالك بنك.. وبعد ذلك تتوقعون معاملة مختلفة من تركيا؟"، وأضاف: إن "رد تركيا لن يكون وفق مبدأ "الرد بالمثل"، بل "من يرتكب جريمة سيدفع الثمن"، وفق قوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واقرأ أيضاً:
الأساطير والحقائق حول تراجع الليرة.. كل ما تريد معرفته عن أسباب تدهور العملة التركية
تدهور الليرة التركية يؤثر سلباً على الاقتصادات الأوروبية أيضاً.. ثروات غربية طائلة في أنقرة
