قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، إنه أمر بمضاعفة تعريفات الصلب والألومنيوم التركيَّين، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي المضطرب ، وسط خلاف دبلوماسي مع واشنطن. وكتب ترمب على "تويتر": "لقد سمحت للتو بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألومنيوم من تركيا في حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية ، متراجعةً بسرعة مقابل دولارنا القوي جداً. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة في هذا الوقت".
I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018
الليرة تواصل هبوطها رغم "تطمينات" أردوغان
وسجَّلت الليرة التركية المتدهورة، الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، المزيد من التراجع، بعد دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك إلى تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية، في حين تنتظر الأسواق تدابير شديدة لدعم العملة الوطنية.
وواصلت الليرة التركية هبوطها خلال كلمة أردوغان، لتتخطى عتبة 6 ليرات، وتم التداول بها بنحو 6.1 ليرة مقابل الدولار في الساعة 10.20 ت.غ، بتراجع يقارب 10%.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن أنقرة "لن تخسر الحرب الاقتصادية"، في وقت سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً مقابل الدولار، لتصل مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
وقال أردوغان في تصريحات نقلتها شبكة "تي آر تي" التلفزيونية الرسمية: "لن نخسر الحرب الاقتصادية"، معلقاً للمرة الأولى على تراجع الليرة، التي فقدت عند منتصف النهار أكثر من 7% من قيمتها مقابل الدولار.
كما نقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله إن بلاده ستكون قادرة على التغلب على الوضع الذي يعاني منه الاقتصاد التركي، تماماً مثلما تغلبت على الفيضانات التي حدثت هذا الأسبوع في إقليم أوردو على البحر الأسود.
ومستعدون لجميع الاحتمالات
وقال الرئيس التركي إن بلاده مستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية السلبية التي قد تواجهها. وأكد أنه "لا داعٍ للقلق فلا يمكن إعاقة مسيرتنا بالدولار وسواه". وأضاف: "أوصي أن لا يتحمّس أولئك المتربصون بسعر صرف العملات الأجنبية والفائدة"، مشددا أن "الشعب التركي سيردّ على معلني الحرب الاقتصادية ضد تركيا".
وعن تقلبات سعر صرف الليرة، قال إن "الشعب التركي الذي لا يخشى الدبابات والطائرات والمدافع والرصاص، لن يخشى مثل هذه التهديدات، ومن يظن عكس ذلك فإنه لم يعرف هذا الشعب إطلاقًا".
وأشار الرئيس التركي أن "بعض الدول انتهجت موقفًا يحمي الانقلابيين ويحتضن الإرهابيين ولا يعترف بالحقوق والقوانين في جميع المسائل التي تعد تركيا طرفا فيها". وتابع: "أقول للوبيات الفائدة لا تتحمسوا عبثا، فلن يمكنكم التكسب على حساب هذا الشعب وإخضاعه".
وأكّد أردوغان أن بلاده لا تكن عداوة خاصة تجاه أي بلد في العالم، وتتعاون مع كل الدول في النقاط التي تتماشى مع مصالحها. ومضى قائلا: "وفي حال معارضة هذه الدول لمصالحنا نسعى لحلها عن طريق المفاوضات، لكن عندما يتعلق الأمر بمحاصرة تركيا وإملاء مجموعة من الأمور التي تتعارض مع سيادتنا، فالوضع يختلف، لا تؤاخذونا فلن نتساهل في هذا الأمر".
5 إجراءات من شأنها تحسين قيمة الليرة التركية
صحيفة The Financial Times البريطانية، نشرت تقريراً الخميس 9 أغسطس/آب 2018، حددت فيه 5 إجراءات من شأنها تحسين قيمة الليرة فيما لو أقدمت الحكومة التركية على تطبيقها.
رفع أسعار الفائدة
فقد أشارت الصحيفة إلى أن أكثر ما يثير قلق المستثمرين، هو رفض البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، حتى مع وصول التضخم إلى مستوى أكبر من 15%.
ولفتت إلى وجود شكوك لدى المستثمرين منذ سنوات، في استقلالية البنك المركزي؛ إذ انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أسعار الفائدة المرتفعة، وممارسة الضغط المبهم فيما يخص مسألة سعر الفائدة.
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
أما الإجراء الثاني، فيقترحه بعض المحللين، ويقولون إنَّ على تركيا السعي للحصول على دعمٍ من صندوق النقد الدولي، مثلما فعلت الأرجنتين في يونيو/حزيران 2018. لكن هذا سيتطلَّب من تركيا الموافقة على -أو طرح، وهو خيار أفضل- برنامج اقتصادي لسياسات مالية ونقدية مُشدَّدة.
وليست هناك إشارة تُذكَر على أنَّ هذا سيتحقق. فبعد الفوز الانتخابي في يونيو/حزيران 2018، عيَّن أردوغان صهره بيرات ألبيراق كأعلى مسؤول مالي في الحكومة؛ ليحل محل محمد شيمشك، الذي يحظى باحترامٍ واسع.
التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة
أحد الأسباب التي أدت إلى تدهور قيمة الليرة، التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن احتجاز أنقرة القس الأميركي أندرو برانسون، الذي تتهمه تركيا بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عبر تعاونه مع منظمة "فتح الله غولن". وجراء ذلك، فرضت أميركا عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيَّين، وردّت أنقرة بالمثل.
ضوابط رأس المال
وبإمكان تركيا محاولة وقف تراجع الليرة عن طريق منع تدفقات رأس المال من البلاد إلى الخارج. لكن من المستبعد أن يكون ذلك خياراً قابلاً للتطبيق.
ونقلت صحيفة The Financial Times عن جاكسون (من شركة Capital Economics)، قوله إنَّ الضوابط على رأس المال تعمل كأفضل ما يكون حين يكون لدى الدولة رقابة مُحكَمة على القطاع المالي، ويكون الهدف وقف إرسال السكان الأموالَ للخارج، كما في الصين.
الانتظار حتى مرور الأزمة
يقول المحللون إنَّ هذا هو الخيار الأكثر ترجيحاً في الوقت الراهن؛ إذ يقول جاكسون إنَّه على الرغم من التضخم المرتفع وعجز الحساب الجاري المستمر، لا يزال عجز الموازنة التركية، الذي يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قابلاً للإدارة.
وأضاف: "حتى لو بقيت السياسة المالية فضفاضة، فلن تثير القلق بشأن قدرة تركيا على سداد ديونها، المشكلة هي أنَّ تلك السياسة الفضفاضة ستزيد الطلب وتُسبِّب مزيداً من التضخم في المستقبل".
الكثير يتساءلون عن خيارات تركيا لإيقاف سقوط الليرة المدوي وفقدانها لقيمتها.. إليك الإجابة بالتفصيل
