“متواطئ ومضلل”.. “حماس” تنتقد المشروع الأمريكي بمجلس الأمن، و”الجهاد”: كان يشرعن العدوان على غزة 

عربي بوست
تم النشر: 2024/03/22 الساعة 20:23 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2024/03/22 الساعة 20:35 بتوقيت غرينتش
مجلس الأمن الدولي/الأناضول

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن صياغة مشروع القرار الأمريكي بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والذي تم إسقاطه بمجلس الأمن، الجمعة 22 مارس/آذار 2024، كانت "مضللة ومتواطئة" مع أهداف إسرائيل باستمرار العدوان على قطاع غزة.

وأشادت الحركة، في بيان، برفض كل من روسيا والصين والجزائر لمشروع القرار الأمريكي، وقالت إن صياغة مشروع القرار، بالصياغة الأخيرة التي قدمتها واشنطن، كانت "تمكن العدو من الاستمرار في عدوانه، وتُعطيه الغطاء والشرعية لحرب الإبادة التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، فهو لا يتضمّن مطالبة صريحة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة".

الحركة أعربت عن تقديرها لموقف روسيا والصين والجزائر "الذين رفضوا المشروع الأمريكي المنحاز للعدوان على شعبنا، وأكدوا المطلب الإنساني والمُلِحّ، بالوقف الفوري لحرب الإبادة الصهيونية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر".

كما لفتت إلى أنه خلال هذه الأشهر الخمسة "قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كافة سبل وأدوات الدعم العسكري والسياسي للكيان الصهيوني المجرم في حربه على شعبنا، وتسببت بمقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين".

"الجهاد" ترحب بإسقاط المشروع 

بدورها، رحبت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، بإسقاط مشروع القرار الأمريكي.

واعتبرت الحركة، أنه "سعى إلى شرعنة العدوان الصهيوني ضد شعبنا ومنحه الذريعة الدولية لمواصلة حرب الإبادة".

وقالت إن مشروع القرار سعى أيضاً إلى منح إسرائيل "غطاءً قانونياً صادراً عن مجلس الأمن الدولي لمواصلة حربها دون مساءلة قانونية".

وخلال جلسة لمجلس الأمن، في وقت سابقٍ الجمعة، لم تتمكن واشنطن من تمرير مشروع القانون المذكور، رغم حصوله على تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، مقابل تصويت كل من روسيا والصين والجزائر ضده وامتناع غويانا عن التصويت. إذ كان كافياً لإسقاطه استخدام روسيا أو الصين سلطة النقض "الفيتو" ضده.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد/رويترز
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد/رويترز

ولم يتضمن مشروع القرار مطالبة أو دعوة صريحة لإسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلاً من ذلك نص على أن هناك "ضرورة قصوى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.

وأيد مشروع القرار "تحقيقاً لهذا الغرض، الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية للإفراج عن جميع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) المتبقين"، والتي "تُؤمن التوصل لوقف إطلاق النار هذا"، في إشارة إلى المحادثات الجارية حالياً في الدوحة بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشار المشروع إلى أن "حماس والجماعات الإرهابية والمتطرفة الأخرى لا تمثل الشعب الفلسطيني"، على حد وصفه.

وتتواصل في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر ومشاركة الولايات المتحدة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة تبادل أسرى، مع حرب إسرائيلية مستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ ما أدى إلى مثول إسرائيل، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

تحميل المزيد