أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بفعاليات اليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، مساء الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترشحه لفترة رئاسية جديدة، داعياً المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول 2023. في الوقت نفسه حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما كشفه المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة كذلك أحمد الطنطاوي.
حيث دعا الطنطاوي، في بيان رسمي له، السيسي إلى أن يتدخل لوقف الانتهاكات التي تقع ضد زملائه والعاملين معه بالحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن السلطات اعتقلت العشرات منهم، وأضاف أن السلطات منعت أيضاً "عشرات الآلاف من حقهم الدستوري في تحرير التوكيلات لي، وذلك باستخدام طرق غير قانونية وصلت في كثير من الأحيان إلى استخدام العنف البدني وأعمال البلطجة، ومئات الحالات منها موثقة صوتاً وصورة".
اقرأ أيضاً
السيسي يعلن ترشحه للرئاسة
السيسي قال في كلمته بفعاليات اليوم الثالث والأخير من "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة: "عقدت العزم على ترشيح نفسي (…) في مدة رئاسية جديدة"، وأضاف: "إن عزائمنا لم تلِن أو تضعف أمام كل هذه التحديات، بل أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء مصر وحققوا لها الإنجاز، محققين المجد والفخر الوطني"، وأضاف: "وقد كانت إرادة المصريين- وما زالت- المحرك الرئيسى والباعث الأساسى لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات".
تابع الرئيس المصري في كلمته: "شعب مصر العظيم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بناء الدولة على أسس الحداثة والديمقراطية، إننا نجدد العهد معاً للعمل على استكمال الحلم لمصرنا العزيزة".
مظاهرات مؤيدة للرئيس المصري السيسي
في سياق متصل قالت وسائل إعلام مصرية إن الآلاف من المصريين الداعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، نزلوا إلى الشوارع، الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مناطق متفرقة من البلاد، مطالبين بترشحه لولاية ثالثة على رأس السلطة منذ 2014 بعدما أطاح بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي عبر انقلاب عسكري.
بحسب موقع "اليوم السابع"، فإن الآلاف اجتمعوا في مدن الأقصر وأسيوط ودمياط والسويس وسوهاج وغيرها، وطالبوا السيسي بالترشح "لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها"، على حد قوله.
أضاف الموقع: "رفع الآلاف أعلام مصر وصوراً للرئيس السيسي، وسط هتافات (تحيا مصر)، و(كمّل يا سيسي)، وأيضاً إذاعة الأغاني الوطنية، إضافة إلى حفل كبير يحييه الشيخ محمود ياسين التهامي مساء اليوم".
كذلك وفي عامي 2014 و2018، كان السيسي فاز بنسبة 96% ثم 97% من الأصوات في مواجهة معارضة ضعيفة بفعل القمع أو شكلية كما في 2018 عندما أعلن المنافس الرئيسي للرئيس المصري آنذاك تأييده له.
هذا العام، وخلافاً للمرتين السابقتين، أعلنت عدة شخصيات عزمها على الترشح للانتخابات، من بينها أربعة رؤساء أحزاب. ويقول مقربون من ثلاثة منهم إنهم نجحوا بالفعل في الحصول على تزكية من 20 نائباً في البرلمان وهو الحد الأدنى الذي يحدده القانون للترشح.
حيث يحتاج الطنطاوي إلى 25 ألف توكيل من 15 محافظة، طبقاً للقانون، لاستيفاء أوراق ترشحه للرئاسة، ومنذ أسبوع، يجوب الطنطاوي البلاد لتشجيع أنصاره الذين يتوجهون الى مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات الرسمية المطلوبة.
وتعلن حملته كل يوم، أن أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى، بحسب "فرانس 24".
تحذيرات من إعاقة التوكيلات
من جهة أخرى حذرت الحركة المدنية الديمقراطية من عواقب استمرار ما وصفته بـ"الانتهاكات الفاضحة" أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقال بيان صادر عن الحركة، إنه في أعقاب الاجتماع الذي عقدته بمقر حزب المحافظين، مساء السبت، اتفق الحضور على الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في القيام بعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة.
وترى الحركة -حسب البيان- أن هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذي يختارونه.
مطالب بالتحقيق في الانتهاكات ضد المرشحين المحتملين
طالبت الحركة بالتحقيق في المئات من الشكاوى "المدعمة بالأدلة" عن استمرار منع إصدار التوكيلات، وكذلك محاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين أمام العديد من مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية.
وناشدت الحركة الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات، وأن تنظر بجدية في الشكاوى التي ترد لها من ممثلي المرشحين المحتملين عن منع أنصارهم من القيام بهذا الإجراء الإداري الذي من المفترض أن يكون سلساً.
في سياق متصل قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن ما تواتر عن منع أنصار بعض المرشحين المحتملين من توثيق تأييد ترشحهم في الشهر العقاري يضع نتيجة الانتخابات التي يراقبها العالم، في مهب الريح.
وأضاف البرعي في تدوينة له على "تويتر"، (إكس سابقاً): "يجب تعديل النظام وضمان قدرة الجميع بشكل متساوٍ، على توثيق تأييدهم أياً كان اسم المرشح، المسؤولية مشتركة بين هيئة الانتخابات ووزارة العدل".