أدى وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، الخميس 3 مارس/آذار 2022، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الجديدة، أمام مجلس النواب بطبرق (شرق)، وذلك على الرغم من إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يتنحى، ووسط تصاعد الخلافات المحتدمة.
فبحسب التلفزيون الرسمي في ليبيا، "أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الجديدة، بعد حصول حكومته على الثقة بعدد أصوات 92 صوتاً، من إجمالي 166 نائباً".
من جهته، قال باشاغا بعد أداء اليمين الدستورية، إن حكومته "ستباشر بدراسات كافة الخيارات والتدابير اللازمة لتسلّم السلطة في طرابلس بقوة القانون".
باشاغا أضاف: "سنعمل معاً لتحقيق المصالحة والعدالة، ولم نصل لهذه الأهداف إلا بالعمل المشترك مع مجلس النواب والمجلس الأعلى والمجلس الرئاسي، وسنعمل بكل عزيمة لإنهاء المراحل الانتقالية".
فيما تابع: "في هذا اليوم التاريخي تجسدت الإرادة الوطنية في تحديد مصيرنا، وغلّبنا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية".
بينما أدان باشاغا "حالة التصعيد غير المبرر؛ حيث تم غلق الأجواء لمنع وصول الوزراء لأداء اليمين الدستورية، وكذلك قيام مجموعة مسلحة بالاعتداء على بعض الوزراء".
على صعيد موازٍ، طالب مجلس النواب بطبرق، في بيان، حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بتسليم مهامها بكل ديمقراطية للحكومة الجديدة، لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس.
في حين أدان البيان "اختطاف وزراء الحكومة الجديدة، وإغلاق المجال الجوي، وإغلاق الطريق الساحلي (الرابط بين شرق وغرب البلاد)"، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة لضمان سلامة الوزراء والنواب.
خلافات متصاعدة
كان مجلس نواب طبرق قد كلف، في 10 فبراير/شباط الماضي، باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، لكن الدبيبة يتمسك باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي)، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً، تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
وفي كلمة متلفزة له الثلاثاء، قال باشاغا إن حكومته ستتسلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكداً أهمية "المصالحة"، ومشدداً على أن حكومته "لم تأتِ للانتقام أو تصفية الحسابات".
عقب ذلك، أعلنت حكومة الدبيبة، في بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة، مشدّدة على أنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوماً ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق صحيح القانون".
جاءت خطوة مجلس النواب بعد أن تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
مخاطر نشوب قتال جديد
إلا أن إعلان برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء يفاقم صراعاً على السلطة مع حكومة الدبيبة، ويزيد وفق مراقبين مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.
كان الدبيبة قد أعلن، في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن، قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.
بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تُسهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.