قالت رويترز، الخميس 3 مارس/آذار 2022، إن قوة مسلحة لها صلة برئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة احتجزت وزيرين من حكومة فتحي باشاغا في طرابلس، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام برلمان طبرق، الخميس، وسط تحذير أممي من تدهور الأوضاع لنزاع مسلح من جديد في البلاد.
مصدران مقربان من باشاغا نقلا لوكالة رويترز خبر احتجاز الوزيرين، فيما قال باشاغا إن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أغلق المجال الجوي الليبي لمنع وزراء حكومته الجديدة من السفر إلى طبرق لأداء اليمين.
من المقرر أن يؤدي فتحي باشاغا اليمين رئيساً للوزراء، الخميس، بعد اختياره من برلمان طبرق بعد انتخابات لم تعقد بسبب خلافات كبيرة بين الفرقاء.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة يرفض تسليم السلطة، ويحظى ببعض الدعم العسكري في العاصمة طرابلس.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة "غير راضية"
من جانبها، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها، الخميس، بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة، والذي قد يتسبب في تجدد القتال أو عودة الانقسام للبلاد، "لم يرق إلى المعايير المتوقعة".
جاء في بيان أرسله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عبر البريد الإلكتروني أن هناك تقارير تفيد بأن التصويت لا يفي بمعايير الشفافية والإجراءات المطلوبة، وأنه كانت هناك أعمال ترهيب قبل الجلسة.
وقال المتحدث إن الأمم المتحدة تركز بدلاً من ذلك على تجديد مساعيها لإجراء الانتخابات، مضيفاً أن مستشارة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز ستدعو قريباً لإجراء محادثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة سياسة مناوئة.
اقرأ أيضاً
باشاغا: لن أستخدم القوة
من جانبه، قال فتحي باشاغا، رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي بطبرق، الأربعاء، إنه لن يستخدم القوة لتولي رئاسة الوزراء بطرابلس، متوقعاً أن يتولى المنصب في العاصمة بسلام ودون اقتتال، وذلك رغم تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالتمسك بالسلطة.
وشدّد باشاغا، في مقابلة مع وكالة رويترز، على أنه "لن يكون هناك أي استخدام لأي قوة لا من جانبنا، ولا من جانب الحكومة الموجودة".
باشاغا أضاف: "الخميس سوف أؤدي قَسم اليمين أمام مجلس النواب، وبعد ذلك سوف أذهب إلى طرابلس"، مشيراً إلى أنه ستكون هناك ترتيبات لضمان انتقال "عادي وسلس" للسلطة.
فيما ذكر باشاغا، الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية، أنه ملتزم بإجراء الانتخابات بالعام المقبل في الإطار الزمني الذي حدده البرلمان، مضيفاً أنه يريد التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات السياسية المتنازعة بشأن هذه المسألة.
كانت الخلافات بخصوص القواعد الأساسية للانتخابات قد أدت إلى انهيار الاقتراع الذي كان من المقرر إجراؤه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
اقرأ أيضاً
هل تشهد طرابلس صراعاً جديداً؟
تجدر الإشارة إلى أن باشاغا صرح، عقب منحه الثقة من قِبل برلمان طبرق، بأنه أجرى ترتيبات مع ما وصفها بالسلطات الأمنية والعسكرية؛ كي تتخذ حكومته الجديدة طرابلس مقراً لها، مؤكداً أن أهم ما يسعى إليه اليوم هو "المصالحة والمشاركة والاستقرار من أجل الانطلاق نحو الازدهار والنماء".
أيضاً، أوضح باشاغا، في كلمة مصورة، أنَّ منح الثقة لحكومته جاء بطريقة واضحة وشفافة وعلنية، لافتاً إلى أنه لم يأتِ لـ"الانتقام أو تصفية الحسابات، بل من أجل بناء هذا الوطن الذي يحتاج للجميع".
فيما تضم التشكيلة الجديدة لحكومة باشاغا 29 حقيبة وزارية وستة وزراء دولة وثلاثة نواب لرئيس الحكومة.
إلا أن إعلان برلمان طبرق فتحي باشاغا رئيساً للوزراء يفاقم صراعاً على السلطة مع حكومة الدبيبة، ويزيد وفق مراقبين مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.
وليس واضحاً ما إذا كانت الأزمة السياسية قد تشعل شرارة صراع مسلح، غير أنها تترك البلاد دون حكومة موحدة، حيث الانقسامات عميقة بين القوى السياسية والعسكرية الرئيسية، ولا يوجد مسار واضح للمضي قدماً.
اقرأ أيضاً
رفض الدبيبة
يُذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، جددت، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، تمسُّكها باستمرار عملها، متهمةً مجلس النواب في طبرق بـ"التزوير" خلال منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة باشاغا، الذي قال إن حكومته ستتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها.
حيث قالت حكومة الوحدة، في بيان، إنها "تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في يونيو/حزيران القادم".
فيما أضافت حكومة الوحدة أن "ما حدث الثلاثاء في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته (عقيلة صالح) في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".
كذلك، شددت على أن "كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي، الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام".
اقرأ أيضاً
خلافات متصاعدة
كان مجلس نواب طبرق قد كلف، في 10 فبراير/شباط الماضي، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، رغم أن الدبيبة يتمسك باستمرار حكومته، استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهراً تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.
جاءت خطوة مجلس النواب بعد أن تعذَّر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.
كان الدبيبة قد أعلن، في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن، قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.
بينما لم يتم الاتفاق، حتى الآن، على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.
يشار إلى أن ليبيا عانت لسنوات صراعاً مسلحاً وانقساماً في المؤسسة العسكرية، جرّاء منازعة ميليشيا حفتر للحكومات المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ورغم نجاح الجهود الدولية والإقليمية والمحلية في توحيد العديد من المؤسسات الليبية مؤخراً، فإن الانقسام ما زال يسود المؤسسة العسكرية.