قالت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني 2022 إن الأخير "بين الحياة والموت بعد تدهور حالته الصحية إثر إضرابه عن الطعام".
عضو الهيئة المحامي سمير ديلو، قال في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "نوجه نداء عاجلاً للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية أن البحيري بين الحياة والموت، بحسب مصادر طبية". وأضاف: "تدهورت الحالة الصحية للبحيري إثر الإضراب الوحشي عن الطعام الذي يخوضه احتجاجاً على اختطافه".
وتابع ديلو: "نحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطاف البحيري واحتجازه في مكان سري مما جعله يدخل في إضراب جوع وحشي".
فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات التونسية على ذلك حتى الساعة.
اختطاف البحيري
الجمعة الماضي، أعلنت حركة "النهضة" اعتقال نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان، نور الدين البحيري، من قِبل أفراد أمن يرتدون الزي المدني، منوهة إلى أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
تعد هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات التونسية باعتقال أحد قيادات حركة النهضة (54 نائباً/ 217)، وهو الأمر الذي ربما يساهم أكثر في تأزم المشهد السياسي بالبلاد.
فيما استنكرت حركة النهضة بشدة "هذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون من طرف منظومة الانقلاب".
من جانبها، أبدت المحامية التونسية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، مخاوفها من تعرُّض زوجها للقتل، بعد ساعات قليلة من اختطافه من أمام منزله، مؤكدةً أنه تعرَّض للعنف في أثناء عملية "الاختطاف".
قالت زوجة القيادي في حركة النهضة إن 4 أشخاص نزلوا من سيارة سوداء رباعية الدفع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، واعترضوا سيارتهما، قبل أن يختطفوا زوجها، بعد أن انهالوا عليها بالضرب على مستوى الرأس.
المتحدثة نفسها أوضحت أن زوجها أُنزل بالقوة من السيارة، التي شرعوا في تكسير زجاجها أيضاً، كما أكدت أن الاعتداءات طالت كذلك الجيران الذين هبّوا لمساعدتهم بعد أن سمعوا صرخات الاستغاثة.
العكرمي شددت كذلك على أنها تواصلت مع السلطات الأمنية في البلاد التي نفت اعتقاله، كما حمَّلت الرئيس التونسي قيس سعيّد، مسؤولية اختطافه.
اتهامات مباشرة لسعيّد
محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، قال في مؤتمر صحفي: "نحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن عملية اختطاف البحيري، لأنه حرَّض عليه في خطاباته".
أضاف القوماني أن "ما يحدث تكرارٌ لممارسات الاستبداد، وخطوة تصعيدية تجاه الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومطلبنا هو إطلاق سراح البحيري من الجهات الرسمية أو أن تكون مسؤولة عن سلامته".
المتحدث نفسه رأى أن "ما حصل انحراف عن المسار الديمقراطي، وبات تفسير القوانين شخصياً يخدم فقط مصلحة شخص الرئيس، للوصول إلى مبتغاه السياسي".
البحيري (63 عاماً)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.