كسَّروا سيارته وأنزلوه بالقوة وانهالوا عليهما بالضرب.. زوجة نائب رئيس “النهضة” تحكي تفاصيل اختطافه (فيديو)

أبدت المحامية التونسية سعيدة العكرمي، زوجة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، مخاوفها من تعرُّض زوجها للقتل، بعد ساعات قليلة من اختطافه من أمام منزله، مؤكدةً أنه تعرَّض للعنف في أثناء عملية "الاختطاف".

فيما أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، أن أفراد أمن يرتدون زياً مدنياً اعتقلوا نائب رئيس الحركة والنائب بالبرلمان، نور الدين البحيري، منوهة إلى أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة.

في تصريح لإذاعة "شمس" التونسية، قالت زوجة القيادي في حركة النهضة، إن 4 أشخاص نزلوا من سيارة سوداء رباعية الدفع في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، واعترضوا سيارتهما، قبل أن يختطفوا زوجها، بعد أن انهالوا عليها بالضرب على مستوى الرأس.

المتحدثة نفسها أوضحت أن زوجها أُنزل بالقوة من السيارة، التي شرعوا في تكسير زجاجها أيضاً، كما أكدت أن الاعتداءات طالت كذلك الجيران الذين هبّوا لمساعدتهم بعد أن سمعوا صرخات الاستغاثة.

العكرمي شددت كذلك على أنها تواصلت مع السلطات الأمنية في البلاد التي نفت اعتقاله، كما حمَّلت الرئيس التونسي قيس سعيّد، مسؤولية اختطافه.

والبحيري (63 عاماً)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

اتهامات مباشرة لسعيّد

محمد القوماني، عضو المكتب التنفيذي للحركة، قال في مؤتمر صحفي: "نحمّل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن عملية اختطاف البحيري، لأنه حرَّض عليه في خطاباته".

أضاف القوماني أن "ما يحدث، تكرارٌ لممارسات الاستبداد، وخطوة تصعيدية تجاه الشخصيات المناهضة للانقلاب، ومطلبنا هو إطلاق سراح البحيري من الجهات الرسمية أو أن تكون مسؤولة عن سلامته".

المتحدث نفسه رأى أن "ما حصل انحراف عن المسار الديمقراطي (..) وبات تفسير القوانين شخصياً يخدم فقط مصلحة شخص الرئيس، للوصول إلى مبتغاه السياسي".

البحيري (63 عاماً)، محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

عملية اختطاف

من جانبها، أكدت زينب البراهمي، عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، في المؤتمر ذاته، أنه "ليس هناك إذن تفتيش أو أي إجراء قضائي، وما تم للبحيري عملية اختطاف".

كما أضافت: "لا نعرف حتى الآن المكان الذي اقتيد إليه البحيري، رغم أنه لا توجد أي متابعة قانونية بحقه سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية".

البراهمي، وهي محامية، أشارت إلى أن "الحالة الصحية للبحيري حساسة، ولا نعرف ما يمكن أن يحدث له في الوقت الراهن، وما حصل غالباً هو تعليمات موجهة باتجاه أشخاص بعينهم كشفوا عن رأيهم بأنهم ضد الانقلاب".