قال المهندس حسام البسطاويسي، نائب رئيس هيئة السكة الحديدية لقطاع المسافات الطويلة، الإثنين 20 سبتمبر/أيلول 2021، إن قرار تحصيل رسوم "تذكرة تأجير الرصيف" يأتي ضمن تطبيق القانون؛ لتخفيف ضغط الزحام على محطات القطارات.
حيث أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ قرارها تحصيل رسوم تذكرة على كل من يريد دخول محطة قطار رئيسية في مصر، ليس لركوب قطار والسفر، بل لاستقبال أو توديع مسافر.
وتحت اسم تذكرة "توديع مسافر" أو "تأجير رصيف"، بدأت هيئة السكة الحديدية لقطاع المسافات الطويلة، بتحصيل 3 جنيهات عن كل شخص يريد دخول محطة مركزية.
بحسب وسائل إعلام مصرية فإن الهيئة تحصل 300 تذكرة "تأجير رصيف" يومياً بكل محطة مركزية مثل محطة مصر، وذلك منذ أسبوع.
حيث قال البسطاوي إن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف ضغط الزحام على محطات القطارات وتقديم الخدمة للمسافرين فقط، وكذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أي زحام قد ينتج عنه الإصابة بفيروس كورونا.
أشار البسطاويسي كذلك إلى أن عقوبة الممتنعين عن تنفيذ القرار تتمثل في الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 20 جنيهاً أو بإحدى العقوبتين.
وضع اقتصادي صعب
يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري حالةً من التدني في المؤشرات الاقتصادية، ويعد أبرزها التضخم والبطالة، إضافة إلى زيادة حجم الاستدانة، الذي يعكس لجوء الدولة إلى مسكنات لحظية، دون وجود حلول حقيقية لاقتصاد البلاد، هكذا يرى عدد كبير من خبراء الاقتصاد.
كما جاءت أزمة كورونا لتضيف مزيداً من الأعباء على كاهل المواطن المصري، الذي يشهد اقتصاده تراجعاً ملحوظاً في النشاط السياحي بلغ نحو 69% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وخروج استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 8.4 مليار دولار خلال العام المالي الأخير 2020/2019، كما تراجع عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال عام الجاري بنحو 87.4%، في شهر أبريل/نيسان فقط.
تشير هذه التقديرات إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المصريين خسروا وظائفهم أو مصادر رزقهم، إضافة إلى تراجع فرص العمل المعروضة.
كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان صادر في أكتوبر/تشرين الأول 2020، مدى تدني المستوى المعيشي للأسر المصرية، حيث قال إن "50% من الأسر تلجأ إلى الاستلاف من الآخرين لسد نفقاتها واحتياجاتها، وتلجأ إلى الاعتماد على أرخص أنواع الأغذية، وتخفيض استهلاكها من اللحوم والطيور والأسماك".
وأشار الجهاز إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع لإجمالي الجمهورية، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليسجل 4.6% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، الذي كان يسجل 2.4%.