كشفت الإحصائيات النهائية للانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران عن أدنى نسبة مشاركة تشهدها عملية انتخابية في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1979، في الوقت الذي نظم فيه محافظون احتفالات بالعاصمة طهران احتفالاً بفوز مرشحهم إبراهيم رئيسي.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الـ13، التي جرت الجمعة 18 يونيو/حزيران 2021، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 48.8%، في رقم هو الأدنى منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979، بحسب وكالة الأناضول.
يشار إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسية الماضية عام 2017 بلغت 73%.
وأوضح فضلي، أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم 28 مليوناً و933 ألف ناخب، من أصل 59 مليوناً و310 آلاف يحق لهم الاقتراع.
وأشار إلى فوز "إبراهيم رئيسي" ليصبح الرئيس الثامن للجمهورية، إثر حصوله على نسبة 62% من أصوات المقترعين، حيث حصد 17 مليوناً و926 ألفاً و345 صوتاً، فيما حصل المرشحون محسن رضائي على 3 ملايين و412 ألفاً و712، وعبدالناصر همتي على 2 مليون و427 ألفاً و201، وقاضي زادة هاشمي 999 ألفاً و718 صوتاً.
احتفالات المحافظين
يأتي ذلك في الوقت الذي احتفل فيه المحافظون في العاصمة طهران بفوز مرشحهم إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.
وبعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات، تجمع المئات من المحافظين في ساحة الإمام الحسين في طهران.
وخلال الاحتفالات اتهم المحافظون الرئيس السابق حسن روحاني بـ"الفشل"، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، وسط إقامة عروض للألعاب النارية.
ومن المقرر أن يسلم الرئيس الحالي حسن روحاني منصبه للرئيس الجديد بعد 45 يوماً.
دعوة للتحقيق
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد ساعات من الإعلان شبه الرسمي عن فوزه في سباق الانتخابات الإيرانية لتولي منصب الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: "إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية، المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
وأشار بيان المنظمة إلى أنها في عام 2018 وثّقت عضوية إبراهيم رئيسي في "لجنة الموت"، التي أخفت قسرياً وأعدمت خارج نطاق القضاء وبسرية تامة آلافَ المعارضين السياسيين في سجنَي إيفين وجوهاردشت، بالقرب من طهران، عام 1988، بحسب البيان.
كما قالت المنظمة إن رئيسي وبصفته رئيساً للقضاء الإيراني فقد ترأّس حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان، شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي.
حيث أشارت المنظمة إلى أن القضاء مَنح في عهد رئيسي حصانةً شاملة للمسؤولين الحكوميين، وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير القانوني لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعرض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية، ومئات للاختفاء القسري والتعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة، أثناء وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ومن المتوقع أن يعزز فوز رئيسي إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في الانتخابات التشريعية، العام الماضي، فيما يقول محللون إن سجل رئيسي كقاضٍ من أقصى المحافظين متهم بارتكاب انتهاكات قد يثير قلق واشنطن والإيرانيين الليبراليين، لاسيما في ظل تركيز الرئيس الأمريكي جو بايدن على حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم.