دعت منظمة العفو الدولية، السبت 19 يونيو/حزيران 2021، إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي في جرائم ضد الإنسانية، وذلك بعد ساعات من الإعلان شبه الرسمي عن فوزه في سباق الانتخابات الإيرانية لتولي منصب الرئاسة للسنوات الأربع المقبلة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد: "إن صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية، المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
وأشار بيان المنظمة إلى أنها في عام 2018 وثّقت عضوية إبراهيم رئيسي في "لجنة الموت"، التي أخفت قسرياً وأعدمت خارج نطاق القضاء وبسرية تامة آلافَ المعارضين السياسيين في سجنَي إيفين وجوهاردشت، بالقرب من طهران، عام 1988، بحسب البيان.
كما قالت المنظمة إن رئيسي وبصفته رئيساً للقضاء الإيراني فقد ترأّس حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان، شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي.
حيث أشارت المنظمة إلى أن القضاء مَنح في عهد رئيسي حصانةً شاملة للمسؤولين الحكوميين، وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير القانوني لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعرض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية، ومئات للاختفاء القسري والتعذيب، وغيرها من ضروب سوء المعاملة، أثناء وبعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
رئيسي رئيساً لإيران
صباح السبت، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن "رئيسي حصل حتى الآن على 17.8 مليون صوت في المجمل"، فيما قالت وزارة الداخلية إن رئيسي هو المتقدم في السباق الرئاسي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
كذلك أشار الإعلام الرسمي إلى أن أكثر من 28 مليون إيراني من بين 59 مليوناً يحق لهم التصويت، أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.
بذلك أصبح رئيسي ثامن رئيس جمهورية في إيران، ورئيسي منتقد لاذع للغرب، ويعود اتهام المنتقدين له بانتهاك حقوق الإنسان إلى عقود، وهي اتهامات ينفيها المدافعون عنه، وقد عيّنه خامنئي رئيساً للسلطة القضائية عام 2019.
وقد خاض هذه الانتخابات أربعة من المرشحين السبعة الذين صادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحاتهم، بينما انسحب الثلاثة الآخرون قبل الاقتراع، وتعرّض المجلس لانتقادات على خلفية استبعاده شخصيات بارزة، ما أثار إمكانية حصول امتناع واسع عن التصويت.
تنافس رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقرّباً من خامنئي، مع المتشدِّدين محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زادة هاشمي، والإصلاحي همتي.
وفي غياب منافس جدّي بدا رئيس السلطة القضائية رئيسي (60 عاماً) الأوفر حظاً للفوز بولاية من أربعة أعوام، خلفاً للمعتدل روحاني، الذي لا يحق له الترشح هذه المرة بعدما شغل منصب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين اعتباراً من 2013.
وأملاً في تعزيز شرعيتهم، حثّ رجال الدين الحاكمون في إيران الناخبين على الإدلاء بأصواتهم أمس، لكن معارضين في الداخل والخارج قالوا إن الغضب الشعبي من الصعوبات الاقتصادية والقيود على الحريات دفع الكثيرين للعزوف عن التصويت.
كما أحجم ناخبون كثيرون من مؤيدي الإصلاح عن التصويت لسبب آخر، وهو منع الهيئة الانتخابية المتشددة مرشحين معتدلين ومحافظين ذوي ثقل من خوض السباق.
كان رئيسي قد حصد 38% من الأصوات في انتخابات 2017، وتولى مناصب عدّة على مدى عقود، خصوصاً في السلطة القضائية.
يتوقع أن يعزز فوز رئيسي إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم، بعد فوزه العريض في الانتخابات التشريعية، العام الماضي، فيما يقول محللون إن سجل رئيسي كقاضٍ من أقصى المحافظين متهم بارتكاب انتهاكات قد يثير قلق واشنطن والإيرانيين الليبراليين، لاسيما في ظل تركيز الرئيس الأمريكي جو بايدن على حقوق الإنسان في مختلف أرجاء العالم.