قرر المجلس العسكري السوداني الخميس 20 يونيو/حزيران 2019، إعفاء النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، من منصبه، وتعيين عبد الله أحمد عبد الله بدلاً منه، وذلك على خلفية ما صاحب فض اعتصام الخرطوم من أحداث.
وأبلغ مصدر بالنيابة العامة وكالة الأناضول أن النائب العام المقال تسلَّم قرار المجلس العسكري.
والنائب العام الجديد، من مواليد منطقة الجبلين بالنيل الأبيض (وسط جنوب)، درس مطلع 1962 بكلية الحقوق في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، والتحق بديوان النائب العام في عام 1992.
ترأس النيابة العامة بولاية سنار (جنوب شرق)، قبل أن يتم تعيينه رئيساً للنيابة العامة قطاع الخرطوم، وتسلُّمه بحكم منصبه رئاسة لجنة التحقيق في أحداث فض ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
اجتماع الترخيص لفض اعتصام الخرطوم
والخميس الماضي، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، إن النائب العام، ورئيس القضاء عباس علي بابكر، شاركا في اجتماع أمني لمناقشة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، وقدما المشورة القانونية لتنفيذ المهمة.
والأحد 16 يونيو/حزيران 2019، نفى النائب العام، الوليد سيد أحمد، مناقشة فض الاعتصام مع المجلس العسكري، وهدد بتقديم استقالته في حال التدخل بسلطاته وصلاحياته، كما نفى رئيس القضاء مشاركته أيضاً.
وفي 16 أبريل/نيسان 2019، تم تعيين الوليد أحمد سيد أحمد، في منصب النائب العام المكلف.
وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية سودانيةٌ ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضَّته بالقوة، وأعلنت المعارضة مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 128 قتيلاً.
وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش عمَر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاماً في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.