بالأمس عمت الاحتفالات ميدان الاعتصام أمام مقرب الجيش عقب الإعلان عن التوافق بين المعارضة والجيش في السودان لكن بعد ساعات أعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين وقال إنه "قرار مؤسف"، وتعهد التحالف بمواصلة الاعتصام "بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وكافة ميادين الاعتصام في البلاد".
اقرأ أيضاً
تعليق المجلس العسكري التفاوض مع المحتجين
كان رئيس المجلس الفريق ركن عبدالفتاح البرهان قد أعلن في بيان تلفزيوني، في الساعات الأولى من صباح الخميس 16 مايو/أيار 2019، تعليق المحادثات بعد أن اتهم المحتجين بخرق اتفاق بشأن وقف التصعيد.
وقالت إحدى جماعات الاحتجاج إن 9 أشخاص على الأقل أصيبوا، الأربعاء 15 مايو/أيار، عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين وسط الخرطوم.
وألقي العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وتبادل كلا الجانبين الاتهامات بشأن الطرف المسؤول عن العنف.
اقرأ أيضاً
والمحتجين يحملون "العسكري" مسؤولية العنف، والمجلس يرد
قال أمجد فريد، وهو أحد المتحدثين باسم تجمع المهنيين السودانيين، لرويترز: "نحمّل المجلس العسكري مسؤولية الهجوم على المدنيين. ما يتم الآن هي ذات أساليب النظام السابق في تعامله مع الثوار".
لكن الفريق البرهان اتهم المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية، وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وتلا البرهان في بيانه التلفزيوني قائمة لما وصفها بانتهاكات التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع زعماء المحتجين، وقال إن المجلس العسكري قرر "وقف التفاوض (مع قوى إعلان الحرية والتغيير) لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق".
وأضاف أن من القرارات الأخرى للمجلس الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير وسجنه الشهر الماضي "إزالة المتاريس جميعها خارج منطقة ساحة الاعتصام" التي أقامتها المحتجون عند وزارة الدفاع في السادس من أبريل/نيسان.