المعارضة السودانية تتهم «الدعم السريع» بالهجوم على الثوار بالرصاص الحي والهراوات والسياط

أطلقت المعارضة السودانية الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء 15 مايو/أيار 2019، نداء للجماهير بالتوجه إلى مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم.

جاء ذلك على خلفية إطلاق نار في محيط مقر الاعتصام ما أسفر عن وقوع إصابات، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال 72 ساعة.

استنفار في صفوف المعارضة السودانية

وقال بيان صادر عن المعارضة السودانية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي: "ثورتنا تتقدم تحت حماية الشعب، ولن تروّعه محاولات فضّ الاعتصام ومحاولات ترويع الثوار السلميين بالعنف".

وأضاف: "سنواصل ونزيد الاحتشاد، بساحات الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم، وغيرها من سوح الاعتصام التي اختارتها الجماهير بمدن البلاد".

وأكد رفضه أي "محاولة لقمع الشعب في ممارسة حقه المشروع في التعبير السلمي، ونحمل المسؤولية لأي جهة تسهم في القمع".

وتابع البيان أن "قوات تتبع للدعم السريع (تابعة للجيش) استخدمت الرصاص الحيّ والهراوات والسياط للاعتداء على الثوار، ما أدى لوقوع ٩ إصابات وسط المواطنين".

وأردف: "نحذر من استمرار هذه الاعتداءات والتي تشكل امتداد لممارسات أجهزة أمن النظام السابق لا محالة وميليشياته".

وحمل المجلس العسكري "المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات السافرة، وفشله في لجم ووقف هذه القوات التابعة له".

وناشد المعتصمين بالالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ 6 أبريل أمام مقر قيادة الجيش، "وعدم الاستجابة للاستفزازات المقصودة لجرّنا لدائرة العنف".

بعد إصابة معتصمين في إطلاق رصاص بالخرطوم

وأصيب معتصمون في العاصمة السودانية الخرطوم، الأربعاء؛ في إطلاق رصاص بمحيط مقر الاعتصام.

ولم يرد على الفور توضيح من قوات الدعم السريع، أو أي جهة رسمية، بخصوص هذه الاتهامات. وأطلقت لجنة أطباء السودان، نداء عاجلاً إلى الأطباء بالتوجه إلى العيادات الميدانية، لمساعدة الجرحى.

والإثنين 13 مايو/أيار 2019، أطلق مسلحون الرصاص على المعتصمين، فقتلوا ستة أشخاص.

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إن المهاجمين كانوا يرتدون زيّ قوات "الدعم السريع"، ويستخدمون سيارات تحمل شعارها.

بينما قالت تلك القوات، الثلاثاء، إن "جهات ومجموعات تتربص بالثورة (لم تسمّها)" تقف خلف الهجوم على المعتصمين.

ساعات بعد التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري

وفجر الأربعاء، اتفق المجلس العسكري السوداني و "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على كامل هياكل المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، وصلاحيتهم.

وأعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة تقصي حقائق في أحداث محيط الاعتصام، ولجنة أخرى ميدانية مشتركة بشأن الاعتصام، وثالثة تشرف وتنسق بين لجنتي تقصّي الحقائق واللجنة الميدانية.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.