قالت وسائل إعلام سعودية، الإثنين 28 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن محكمة قضت بسجن لجين الهذلول الناشطة في قضايا المرأة، مدة 5 أعوام و8 أشهر، وذلك على الرغم من مطالب حقوقية للمملكة بالإفراج عنها.
صحيفة "سبق" السعودية قالت إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أدانت الهذلول بـ"ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر"، على حد تعبير قرار المحكمة.
الجلسة التي شهدت الحكم بسجن لجين الهذلول حضرتها وسائل إعلام سعودية، وبحسب الأخيرة فإن الهذلول أدينت أيضاً بـ"ارتكاب أفعال مجرَّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة".
كذلك اتهمت المحكمة الهذلول بـ"الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
وزعم قاضي المحكمة أن "الهذلول أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعيةً دون إجبار أو إكراه، وأنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة"، على حد قوله.
وعُقدت الجلسة بحضور كامل هيئة المحكمة والمدعي العام والمدعى عليها وممثل هيئة حقوق الإنسان.
يأتي الحكم بسجن الهذلول بعدما طالب المدعي العام في السعودية الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإنزال أقصى عقوبة سجن ممكنة للناشطة في مجال حقوق المرأة.
العائلة تعقب على الحكم
من جانبهم، أكد أشقاء الناشطة السعودية لجين الهذلول، علياء ولينا ووليد، الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية محلية عن صدور حكم ضد لجين بالحبس لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.
فقد أكدت لينا الهذلول، عبر حسابها على تويتر، نبأ حكم السجن الصادر ضد لجين مع إيقاف التنفيذ لفترة من العقوبة، إلا أنها أضافت أن هناك حكما آخر بمنع السفر لمدة 5 سنوات.
وتابعت لينا بالقول إنه مع احتساب مدة وقف التنفيذ والمدة التي قضتها لجين بالفعل في السجن منذ مايو/أيار عام 2018، فقد يتم إطلاق سراح لجين خلال شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن لجين والادعاء العام ما زال بإمكانهما الاستئناف على الحكم.
من جانبها، أضافت علياء الهذلول، عبر حسابها على تويتر، إن "الغريب في الموضوع أن الإعلام السعودي نشر الحكم على لجين بالسجن قبل أن نعرف نحن إخوتها بالحكم". وأضافت أيضا أن لجين "يحق لها الخروج من السجن خلال شهرين".
وتابعت علياء بالقول: "كنت زعلانة على الحكم، لكن لما شفت إن الكل يقدم لي التهاني والكل متحمس لخروج لجين خلال شهرين، عرفت إن الناس تعتبر هذا الحكم انتصارا للجين والكل متفهم إن الحكومة محتاجة لحفظ ماء الوجه".
الهذلول تعاني في السجن
كانت عائلة الهذلول قد أكدت مراراً أن الاتهامات الموجهة إلى الهذلول ليست صحيحة، وأن الناشطة تتعرض لضغوط كبيرة داخل السجن، فضلاً عن دخولها في مرحلة ما من اعتقالها في إضراب عن الطعام.
وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم يصدر أي تعليق رسمي من عائلة الهذلول على قرار سجنها.
عائلة الهذلول كانت قد أكدت أيضاً في وقت سابق، أن لجين تتعرض للتعذيب، وأن مسعود القحطاني المستشار السابق لوليّ العهد محمد بن سلمان شارك بنفسه في تهديدها وتعذيبها.
في مقابلة سابقة مع صحيفة The Time البريطانية، أكدت علياء الهذلول شقيقة لجين، أن الأخير بالكاد تمشي بسبب تدهور وضعها الصحي، وأن هناك علامات في جميع أنحاء جسدها جراء التعذيب.
استنكار من الأمم المتحدة
فيما دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الإثنين، إلى "الإفراج المبكر" عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة، لُجين الهذلول، وذلك بعد ساعات من صدور الحكم القضائي ضدها.
وقال المكتب في تغريدة عبر تويتر: "قرار الإدانة والسجن 5 سنوات و8 أشهر الصادر بحق الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة، لُجين الهذلول، المعتقلة تعسفياً بالفعل منذ عامين ونصف، مُقلق للغاية أيضاً. ندرك أن الإفراج المبكر ممكن، وندعو إليه بقوة وعلى وجه السرعة".
اعتقال لجين الهذلول
كانت قوات الأمن السعودية قد اقتحمت منزل عائلة لجين الهذلول في الرياض في 15 مايو/أيار 2018، واعتقلتها تحت تهديد السلاح، وكانت شقيقتها لينا على بعد آلاف الأميال في بروكسل، وقبل شهرين من ذلك، كانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت لُجين في أبوظبي حيث تقيم وتعمل وأجبرتها على العودة لوطنها.
ظلت قضية لجين موضع جدل دولي، فقد طالبت العديد من الدول المملكة بالإفراج عن معتقلي الرأي، لكن السعودية كانت تقول إن الهذلول متهمة "بالاتصال بدول غير صديقة للمملكة، وتقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة مختصة بالإرهاب.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها الهذلول، وأشارت شقيقتها لينا إلى أنه خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة لم يتم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها.
وتُواجه السعودية انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قد تكثف التدقيق في إخفاقات المملكة بهذا المجال.
يُذكر أنه إلى جانب الهذلول أوقفت السلطات السعودية عدداً من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن سمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبدالعزيز، ومياء الزهراني.
عزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لها، بينها المساس بأمن البلاد.