طالب المدعي العام في المملكة العربية السعودية، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون أول 2020، بأقصى عقوبة سجن ممكنة للناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، وذلك في أحدث تطور في قضية محاكمتها التي تعرض أمام محكمة الإرهاب.
هذه المعلومات أكدتها لينا الهذلول شقيقة لجين، حيث كتبت على صفحتها بموقع تويتر، أن القضاء السعودي يطالب بسجن شقيقتها 20 عاماً.
كما أكدت صحيفة الغارديان البريطانية الخبر، بناء على نسخة من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة السعودية، حيث قال القاضي إن الحكم المحتمل لقضية الهذلول قد يصدر في وقت مبكر يوم الإثنين القادم.
الأمور أصبحت أكثر تعقيداً
وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، تلقى والدا لجين، اللذان يعملان كفريق قانوني لها، رسالة نصية تستدعيهما إلى المحكمة الجنائية بالرياض صباح الخميس. فيما لم يتضح بعد ما الذي يعنيه هذا التطور بالنسبة لقضية الهذلول التي أحيلت من محكمة الجنايات إلى محكمة الإرهاب الشهر الماضي.
هذا النبأ أكدته أيضاً لينا في تغريدتها على تويتر، ووصفت الأمور بأنها أصبحت أكثر تعقيداً.
كما طالبت لينا بإطلاق سراح شقيقتها، قائلة: "كل ما فعلته هو مطالبة المرأة بمعاملة الكرامة والحرية التي ينبغي أن تكون حقها. من أجل ذلك، تسعى السلطات السعودية للحصول على أقصى عقوبة بموجب القانون – 20 عاماً في السجن".
وأضافت: "يقولون إنها إرهابية.. في الواقع هي إنسانية وناشطة وامرأة تريد ببساطة عالماً أفضل أكثر عدلاً".
يذكر أن المحكمة الجزائية في الرياض قررت وبشكل مثير للجدل إحالة ملف الناشطة السعودية البارزة بمجال الدفاع عن الحقوق والمعتقلة في المملكة منذ 2018 إلى محكمة الإرهاب.
الاتهامات التي تواجه لجين الهذلول
كانت قوات الأمن السعودية قد اقتحمت منزل عائلة لجين الهذلول في الرياض في 15 مايو/أيار 2018، واعتقلتها تحت تهديد السلاح، وكانت شقيقتها لينا على بعد آلاف الأميال في بروكسل، وقبل شهرين من ذلك، كانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت لُجين في أبوظبي حيث تقيم وتعمل وأجبرتها على العودة لوطنها.
ظلت قضية لجين موضع جدل دولي، فقد طالبت العديد من الدول المملكة بالإفراج عن معتقلي الرأي، لكن السعودية تقول إن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة "بالاتصال بدول غير صديقة للمملكة، وتقديم معلومات سرية"، وذلك بعد إحالتها إلى محكمة مختصة بالإرهاب.
من جانبها، انتقدت منظمات حقوقية بشدة المعاملة التي تخضع لها الهذلول، وأشارت شقيقتها لينا إلى أنه خلال فترة توقيفها التي امتدت لثلاث سنوات قبل المحاكمة لم يتم تقديم أي دليل يدعم المزاعم ضدها.
أما فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهتها المملكة للجين، فقد قالت لينا إن "الاتهامات بحق لجين لا تذكر أي اتصال مع دول غير صديقة، (…) وهم أشاروا بوضوح إلى اتصالها بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا وهولندا. فهل تعتبر السعودية هذه الدول عدوة؟".