أزمة السودان: كيف أصبح اللاجئون في إثيوبيا عالقين بين غرامات الإقامة وغلاء المعيشة؟

يواجه اللاجئون النازحون من السودان وجنوب السودان في إثيوبيا أزمة حادة نتيجة شحّ الغذاء، إذ حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن هؤلاء اللاجئين مهددون بخطر الجوع بسبب النقص الحاد في التمويل الذي اضطر البرنامج إلى تقليص الحصص الغذائية. ورغم أن مصادر إثيوبية تتحدث عن وجود "تعاون إثيوبي" واسع في إدارة هذا الملف، فإن أصواتًا سودانية تتهم أديس أبابا بالتلاعب بأزمة اللاجئين وبالانحياز إلى قوات "الدعم السريع" في حربها ضد الجيش السوداني، وهو ما يفاقم حالة التوتر حول هذا الملف الإنساني المعقد.

حتى منتصف عام 2025، استضافت إثيوبيا ما يقرب من 1.07 مليون لاجئ وطالب لجوء، مسجّلين رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR). وتشكل نسبة كبيرة من هؤلاء لاجئي جنوب السودان، الذين يتركز وجودهم بشكل أساسي في إقليم غامبيلا. إلى جانب ذلك، تشهد البلاد تدفقات متغيرة من اللاجئين السودانيين عبر نقاط الحدود الشمالية والغربية. وتُعد هذه الأرقام ديناميكية وسريعة التبدّل، خصوصًا مع تجدّد موجات العنف في دول المنشأ، وهو ما يضع السلطات الإثيوبية والمنظمات الإنسانية أمام تحديات ضخمة في إدارة مخيمات اللجوء وضمان توفير المساعدات الضرورية.

أولاً: لاجئو جنوب السودان في إثيوبيا

لأكثر من عقد، ظلّت إثيوبيا وجهة رئيسية لآلاف الفارّين من جنوب السودان والسودان، بعدما دفعتهم الصراعات الداخلية والعنف وانهيار الخدمات الأساسية إلى عبور الحدود بحثًا عن الأمان. ورغم ما شهدته جنوب السودان من تحسّن محدود في بعض الفترات، فإن موجات النزوح التي تجدّدت خلال عامي 2024 و2025 أعادت تسليط الضوء على عمق الأزمة واستمراريتها، خصوصًا مع تزايد الضغوط الواقعة على مخيمات الاستقبال وقدرات المنظمات الإنسانية التي باتت تواجه تحديًا متفاقمًا في استيعاب الأعداد المتزايدة وتلبية الاحتياجات المتصاعدة للاجئين.

إقليم غامبيلا:

أزمة الأرقام المتصاعدة واستمرار النزوح

تؤكد البيانات استمرار تصاعد أعداد اللاجئين؛ فتقرير South Sudan Situation  Ethiopia (يوليو 2025) يشير إلى أن خطة الاستيعاب الإثيوبية كانت تهدف إلى التعامل مع 430 ألف لاجئ من جنوب السودان قبل فبراير 2025. وللمقارنة، قُدِّر عدد اللاجئين في 2020 بحوالي 342,765 شخصًا، منهم أكثر من 319 ألفًا في مخيمات غامبيلا. يعكس هذا النمو استدامة النزوح نتيجة عوامل عدم الاستقرار السياسي والصراعات والجفاف والمجاعة في جنوب السودان.

وتشدد المنظمات الإنسانية على أن هذه الأرقام تخص فقط المسجَّلين رسميًا، بينما يوجد عدد غير محدد يعيش خارج المخيمات ضمن المجتمعات المضيفة أو في البلدات الحضرية القريبة من غامبيلا، مما يعني أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

تدهور الوضع الإنساني بسبب نقص التمويل

تشهد المنطقة واحدة من أشد أزمات اللجوء في القارة الإفريقية، خاصة مع تراجع التمويل الدولي لبرامج أساسية مثل الغذاء والصحة والمياه. وقد أدى هذا التراجع إلى خفض الحصص الغذائية في عدة مخيمات منذ 2024 وتعليق بعض برامج التغذية المخصصة للأطفال.

تفاقم الوضع تزامنًا مع:

سوء التغذية: ارتفاع مقلق في حالات سوء التغذية الحاد، خصوصًا بين الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات.

الصحة العامة: نقص في الأدوية وعجز في الكوادر الطبية وضعف تغطية التطعيمات وانتشار الأمراض الموسمية المرتبطة بتلوث المياه.

التعليم: تعاني المدارس من اكتظاظ شديد، حيث إن 60% من اللاجئين هم أطفال، مما يعيق قدرة المؤسسات التعليمية على استيعابهم ويزيد من معدلات التسرب وعدم انتظام الدراسة.

من جانبه، يقول موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي بإقليم أوروميا، وهو يتناول طبيعة الدور الإثيوبي في إدارة ملف اللاجئين، إن إثيوبيا استقبلت خلال السنوات الماضية قرابة مليون ونصف المليون لاجئ من الصومال، إلى جانب مئات الآلاف من السودان وجنوب السودان، وهو رقم يعكس ليس فقط حجم النزاعات الممتدة في هذه البلدان، بل أيضًا الانفتاح الإثيوبي النسبي على احتضان موجات لجوء متتابعة. ورغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الإثيوبية، خصوصًا في ظلّ أزمات داخلية وتوترات حدودية، فإن طريقة إدارة ملف اللجوء تبدو مختلفة وأكثر اعتمادًا على البنى القبلية والاجتماعية المنتشرة في الأقاليم الحدودية.

وتقوم الفكرة الأساسية التي طرحها شيخو على أن التداخل القبلي بين إثيوبيا والسودان وجنوب السودان يمثل العامل الأكثر حسماً في استقبال اللاجئين. فالقبائل الممتدة على الحدود بين هذه الدول ليست مجرد وحدات اجتماعية عابرة للدول، بل كيانات متجذرة ترسّخ انتماءاتها العائلية قبل السياسية. ولهذا، فإن أفراد القبائل الذين يعبرون الحدود كلاجئين لا يُنظر إليهم داخل إثيوبيا باعتبارهم "غرباء"، بل أبناءً للقبيلة نفسها، ما يجعل استقبالهم عملية طبيعية ومباشرة. فالعشائر الحدودية تتولى استقبال الداخلين من السودان وجنوب السودان، وتقدّم لهم الملاذات الآمنة الأولى، سواء في المنازل أو في المناطق المخصّصة التي تحددها المجتمعات المحلية قبل أن تتدخل الوكالات الدولية أو السلطات الرسمية.

ويضيف شيخو أن القبائل لا تقوم فقط بدور الضيافة أو توفير المسكن المؤقت، بل إنها عنصر مركزي في تأسيس البنى التحتية التي يعيش عليها اللاجئون، بالتنسيق مع المنظمات الدولية. فالحكومة الإثيوبية — وفق قوله — لا تتحمل كلفة بناء هذه البنى، ولا تتدخل ماليًا أو لوجستيًا بشكل مباشر، بل تكتفي بتخصيص الأراضي التي تُقام عليها مراكز الإيواء أو مجتمعات اللاجئين، بينما تقوم القبائل والمنظمات الدولية بإنشاء المساكن والخدمات الأساسية وشبكات المياه والطرق والمرافق الحيوية.

ويبدو هذا النموذج، بحسب وصفه، أقرب إلى "شراكة اجتماعية – دولية" تتوزع فيها الأدوار بوضوح: القبائل توفّر الحاضنة الاجتماعية واليد العاملة والبنية الأولية، والمنظمات الدولية تقدّم التمويل والخبرة، فيما تقف الحكومة كجهة تنظيمية تشرف على الجوانب الأمنية والسياسية والقانونية لضمان الالتزام بالمعايير الدولية ومنع الفوضى والاختلالات.

ويشير شيخو إلى أن هذا النظام غير التقليدي أثبت فاعليته في استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، خصوصًا في ظلّ محدودية الموارد الحكومية وتعدد التحديات الداخلية. فاعتماد الحكومة على القبائل والمنظمات الدولية سمح بتخفيف الضغط على الموازنة العامة، وخلق شبكة حماية اجتماعية تكون فيها المجتمعات المحلية جزءًا من الحل بدلاً من أن تكون هي نفسها عبئًا إضافيًا.

كما يلفت المسؤول في مكتب الاتصالات بأوروميا إلى أن وجود القبائل كضامن اجتماعي للاجئين يمنح قدرًا من الاستقرار النسبي وسط مناطق حدودية شديدة الاضطراب، حيث تنتشر جماعات التهريب وشبكات الجريمة والسلاح. وعلى الرغم من ذلك، تبقى الاشتباكات بين القوات الإثيوبية وهذه العصابات أمرًا متكررًا، نتيجة محاولات المتاجرين بالبشر استغلال حالة الاضطراب الحدودي لتهريب أفراد أو ابتزاز اللاجئين أو استخدامهم كغطاء لعمليات غير مشروعة. ويقول شيخو إن هذه الاشتباكات كثيرًا ما تُفسَّر في السودان أو تُقدَّم إعلاميًا على أنها اعتداءات إثيوبية على اللاجئين أنفسهم، وهو ما وصفه بـ"الاتهامات غير الدقيقة"، مؤكّدًا أن عمليات الاستهداف التي تتحدث عنها بعض الجهات السودانية موجّهة في الحقيقة إلى شبكات التهريب وليس اللاجئين.

في سياق موازٍ، يقول الباحث السوداني المقيم في أديس أبابا عباس صالح إن أعداد السودانيين في إثيوبيا شهدت تفاوتًا ملحوظًا تبعًا لفترات ذروة الصراع في السودان. ففي الشهور الأولى للحرب، كانت إثيوبيا المنفذ الرئيسي للسودانيين الساعين لعبورٍ آمن نحو بلد ثالث؛ إذ تحولت العاصمة إلى محطة انتظار مؤقتة بالنسبة لآلاف العائلات والشباب الذين كانوا يحاولون ترتيب سفرهم إلى الخليج أو أوروبا أو حتى شمال أفريقيا.

ويرى صالح أن "تراجع أعداد السودانيين مؤخراً يعود بشكل مباشر إلى تحسّن الوضع الأمني داخل السودان، وتحديدًا في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة"، وهو تحول شجّع الكثير من الأسر على العودة، خصوصًا أولئك الذين كانوا يقيمون في إثيوبيا بصورة مؤقتة أو ينتظرون انفراجًا أمنيًا يسمح لهم بالاستقرار مجددًا داخل وطنهم.

وقد تدفّق غالبية السودانيين إلى إثيوبيا — حسب كلام عباس صالح — بعد اندلاع الحرب مباشرة، وتوزّع حضورهم بين العاصمة أديس أبابا، حيث يقيم الجزء الأكبر منهم داخل الأحياء المزدحمة والضواحي منخفضة التكلفة، وبين عدد من معسكرات اللجوء الواقعة في إقليمي أمهرا وبني شنقول–قمز.

وتشير شهادات العديد من اللاجئين إلى أن العاصمة أصبحت الخيار الأول لمن يمتلكون الحد الأدنى من القدرة المالية أو المعارف الذين يسهلون لهم الحصول على سكن، كما يشير عباس صالح، بينما تتوجه الفئات الأقل حظًا إلى المعسكرات التي تديرها مفوضية شؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية. لكن الاختلاف في مواقع الإقامة لم يغيّر كثيرًا من حقيقة واحدة: السودانيون وجدوا أنفسهم في بيئة جديدة ومحفوفة بالتحديات القانونية والمعيشية.

ومن بين أكثر القضايا التي أثقلت كاهل السودانيين في إثيوبيا مسألة تجديد تأشيرة الدخول، التي تحولت إلى أزمة يومية بسبب صرامة الإجراءات الرسمية وارتفاع الرسوم المترتبة على التأخير. يوضح صالح أن "الغرامات الشهرية تتراكم بسرعة كبيرة، بحيث يجد كثير من السودانيين أنفسهم غير قادرين على تسديد المخالفات المتراكمة، وهو ما يضعهم فعليًا في وضع قانوني هش يجعل الحركة أو العمل أو حتى الإقامة أمرًا شديد الصعوبة".

ويضيف أن بعض السودانيين قضوا شهورًا طويلة عاجزين عن تجديد إقامتهم، ما جعلهم عالقين داخل البلاد لا يستطيعون السفر ولا العودة، خاصة الذين كانوا ينوون التوجه إلى بلدان ثالثة مثل مصر أو تركيا أو الخليج. هذا الوضع خلق دائرة شكّ وخوف لدى كثير من اللاجئين، إذ يخشى البعض الاقتراب من مكاتب الهجرة تجنبًا للغرامات، بينما يخشى آخرون أن يؤدي التأخير إلى حرمانهم من فرص إعادة التوطين أو تصاريح السفر.

على الصعيد الرسمي، تقول الحكومة الإثيوبية إنها تستقبل السودانيين كجزء من سياستها العامة في احتضان اللاجئين من دول الجوار، وهي سياسة طالما تباهت بها باعتبارها جزءًا من مسؤوليتها الإقليمية والإنسانية. غير أن ما تقوله السلطات لا ينعكس دائمًا — بحسب شهادات كثير من السودانيين — على أرض الواقع. فالإجراءات المتعلقة بالهجرة بالنسبة لهم لم تُراعِ الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، ولا تعكس مرونة مماثلة لتلك التي تتحدث عنها أديس أبابا عند استقبالها مئات الآلاف من الإثيوبيين العائدين من الخارج بسبب ظروف شبه مشابهة، على حد قول عباس صالح.

ثانيا: لاجئو السودان في إثيوبيا

الوضع الإنساني يتسم بعدة تحديات:

توتر العلاقة 

يعكس التناقض بين الروايتين – الإثيوبية والسودانية – حول أزمة اللاجئين السودانيين في إثيوبيا حجم التوتر السياسي بين البلدين، خاصة في ظلّ النزاعات المستمرة حول منطقة الفشقة، وتبادل الاتهامات بشأن دعم جماعات مسلّحة على جانبي الحدود. إلا أن الرواية الإثيوبية، كما يقدّمها موسى شيخو، تحاول إظهار الدولة في موقع الحامي للاجئين وضامن أمنهم، لا سيما أن إثيوبيا تستند إلى دعم منظمات دولية، وتتعامل بشكل معلن مع ملف اللجوء طبقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، كما يقول المسؤول.

وتقدّم هذه الصورة تفسيرًا لسبب استمرار اللاجئين في التوافد رغم التعقيدات الأمنية. فالعامل القبلي يخلق بيئة اجتماعية يشعر فيها القادمون بالأمان، كما يمنحهم شعورًا بوجود امتداد طبيعي لهم داخل الأراضي الإثيوبية، وهو ما يقلّل من حدّة الصدمة التي يعاني منها اللاجئون عند الانتقال المفاجئ بحثًا عن مأوى. هذا إضافة إلى أن المساعدات الدولية التي تتدفق نحو تلك المناطق تجعل ظروف الحياة – رغم صعوبتها – أكثر احتمالًا مقارنة بالعيش في مناطق تشهد نزاعات عنيفة داخل السودان أو جنوب السودان.

وفي ضوء هذا كله، يبرز سؤال حول مدى قدرة إثيوبيا على الاستمرار في هذا النهج، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية، واتساع رقعة النزاعات الداخلية في البلاد. لكن تصريحات موسى شيخو تُظهر أن النظام القائم يعتمد بدرجة كبيرة على المجتمعات المحلية لا على الجهاز الحكومي المركزي، وهو ما يجعل استمراره أقل ارتباطًا بقدرات الدولة المالية، وأكثر ارتباطًا بمتانة النسيج القبلي ورغبة المنظمات الدولية في مواصلة التمويل. كما أن اعتماد الحكومة على دور "المنسّق والمُنظِّم" يمنحها هامشًا أكبر للتعامل مع التحديات الأمنية دون أن تكون مضطرة للانخراط في التفاصيل اليومية لمسارات الإيواء والخدمات.

من ناحية أخرى، فإن اعتماد هذا النموذج ينطوي على مخاطر محتملة، كما يشير عباس صالح، أبرزها احتمال تحوّل بعض مراكز اللاجئين إلى بيئات منفصلة أو شبه مستقلة، أو وقوعها تحت تأثير فاعلين محليين خارج سيطرة الدولة، ما قد يخلق مشكلات أمنية مستقبلية. كما أن الاعتماد على القبائل يظلّ مرهونًا باستمرار وحدتها وعدم دخولها في نزاعات محلية قد تؤثر على مسار الاستقبال والإيواء. ومع ذلك، تبدو السلطات الإثيوبية مقتنعة بأن هذا النموذج هو الأكثر واقعية في ظلّ الظروف الحالية، وأنه يمثّل صيغة مرنة تسمح باستيعاب موجات لجوء جديدة دون انهيار المنظومة الرسمية.

ويقول عباس صالح إن عددًا من اللاجئين يشكون من أن الأجهزة الإثيوبية تبدو أقل استعدادًا للتعامل مع الأعداد القادمة من السودان، مقارنة بملفات لجوء أخرى كانت أديس أبابا أكثر انخراطًا فيها. كما يشعر البعض بأن هناك ازدواجية في التعامل: خطاب سياسي مرحّب، مقابل إجراءات هجرة صارمة لا تراعي الظروف الإنسانية الطارئة. ورغم أن معظم السودانيين الذين لجؤوا إلى إثيوبيا خلال أشهر الحرب الأولى قد عادوا بالفعل إلى بلادهم مع عودة الهدوء النسبي في بعض المناطق، إلا أن عددًا غير قليل لا يزال عالقًا في أديس أبابا والمدن الأخرى.

بعيدًا عن الجانب القانوني، يواجه السودانيون في إثيوبيا تحديات معيشية كبيرة. كما يشير عباس صالح، فارتفاع الأسعار في أديس أبابا خلال السنوات الأخيرة جعل تكاليف السكن والطعام والمواصلات فوق قدرة أغلب اللاجئين الذين يعتمدون على مساعدات محدودة. كما أن الحصول على عمل مناسب يكاد يكون مستحيلًا بسبب القيود القانونية المفروضة على الأجانب، ما يدفع البعض للعمل في مهن هامشية مقابل أجور زهيدة.

كما تُشكّل لغة المجتمع المحلي وحواجز التواصل أحد العوائق الأخرى، خصوصًا في المناطق التي لا يتحدث سكانها العربية أو الإنجليزية. ورغم أن الروابط الثقافية بين الشعبين السوداني والإثيوبي ساعدت نسبيًا في تخفيف بعض الصعوبات، إلا أن اللاجئين ظلّوا يواجهون واقعًا يوميًا مرهقًا يتراوح بين كلفة الحياة وظروف السكن والأمن الشخصي.

ويقول الباحث عباس صالح إن "إعفاء السودانيين من الغرامات المتراكمة أو تخفيضها قد يكون خطوة أولى ضرورية، لأنها ستساعد آلاف الأشخاص على تسوية أوضاعهم، سواء بهدف العودة أو السفر إلى بلد ثالث". كما يشدّد على ضرورة أن تمنح السلطات الإثيوبية معاملة خاصة لمن فرّوا بسبب الحرب، أسوة بالمعايير الدولية المتّبعة في استقبال اللاجئين في حالات النزاعات الكبرى.