برزت خلال الأسبوع المنصرم عدة مؤشرات على أن هناك تغيراً ملحوظاً سيعتري العلاقة المتوترة بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ما فتح الباب أمام المهتمين بالشأن للتكهن حول احتمالية تقارب العلاقات بين البلدين، وعودتها إلى ما كانت عليه قبل جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول، خريف عام 2018.
ويعد من أبرز تلك المؤشرات تصريحات الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتوجيه مساعدات لتركيا عقب الزلزال الذي وقع فيها نهاية الشهر الماضي بمدينة إزمير التركية، واستجابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدعوة السعودية بالمشاركة في قمة العشرين، والتي جاءت خلال اتصال هاتفي مع الملك سلمان، ناقشا خلاله موضوعات أوسع من الدعوة للقمة، وكذلك تصريحات إيجابية لمسؤولين سعوديين بشأن تركيا، وتعكس وجود مساعي في الغرف المغلقة لاستعادة علاقات التعاون بين البلدين.
وكانت العلاقات قد تدهورت على خلفية توالي الأزمات بينهما، سواء بسبب أزمات إقليمية كموقف تركيا من السلطات المصرية منذ 2013، ودعمها لقطر في الأزمة الخليجية 2017، أو لأزمات ثنائية مثل الاتهامات التي تطول المملكة في دعمها للإمارات لترتيب انقلاب في تركيا 2016، وكذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على الأراضي التركية بطريقة إجرامية 2018، ومحاولة الإضرار بالاقتصاد التركي بسبل متنوعة.
وتمثل المؤشرات الأخيرة جولة من جولات الحديث عن تقارب بين البلدين، ولا يمكن التنبؤ بنتائجها بشكل مبكر، خاصة أن هناك العديد من الأطراف التي تسعى لإفشال أي جهود من مثل هذا النوع، إلا أن التوقيت الراهن يعزز من فرص نجاح هذه الجهود، فما هي أبرز مؤشرات التقارب وملفات الخلاف ومواقف القوى الدولية والإقليمية من ذلك، والسيناريوهات المتوقعة لهذه الخطوة.
قمة العشرين بداية انفراجة الخلاف السعودي التركي
قوبلت المشاركة التركية في قمة العشرين بسلوكيات سعودية مشجعة تسعى لاستثمار هذه المشاركة بعد انتهاء القمة، وألا يتوقف التواصل عندها، خصوصاً أن ذلك تزامن مع تصريحات للرئيس التركي مؤخراً، تحدّث فيها عن سياسة اقتصادية جديدة لبلاده، تمنح فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب، وأنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين دوليين، لإطلاعهم على الفرص والإمكانات والدعم الذي سيقدمه لهم، حيث جاءت دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس التركي أرودغان للمشاركة في قمة العشرين، التي استضافتها السعودية لتلقى الضوء على تنامي مؤشرات للتقارب بين البلدين.
ولم يُفلت الرئيس التركي الخيط، وشارك افتراضياً مثل باقي الزعماء، ولكن بصورة عكست مدى اهتمامه بهذه المشاركة، وحرصه أن تكون فاعلة ومهمة، فقد كان لتركيا تحفّظ على البيان الختامي، ومع ذلك كانت التعليقات السعودية على هذا التحفظ الوحيد بشأن البيان الختامي الذي أقر بالإجماع متفهمة، وكأنها التمست لتركيا الأعذار، بل ونوه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه سيُصدر بياناً خاصاً بشأن الموقف التركي، قائلاً إن رئاسة مجموعة العشرين ستُصدر بيانها الختامي وبياناً منفصلاً أيضاً من تركيا تفصل فيه وجهات نظر أنقرة تجاه البيان، وأكد وزير المالية السعودي أن تركيا أرادت أن يسمع صوتها، كما تزامن ذلك مع تصريحات وزير الخارجية السعودي لوكالة رويترز، أكد فيها أن بلاده تتمتع بعلاقات "طيبة وودية" مع تركيا ونفى وجود مقاطعة للمنتجات التركية في السعودية.
التصريحات السعودية حظيت بكثير من الاهتمام، وارتفع سقف توقعات الخبراء والمحللين بشأن احتمالية التقارب السعودي التركي، بسبب ما سبق هذه التصريحات وموقف الملك سلمان بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال حال وصولها -فهي لم تصل حتى تاريخه– في تقوية مؤشرات تحسن العلاقات بين البلدين.
جناح داخل المملكة لا يريد عودة العلاقات!
لكن رغم ذلك فإنه من المهم التأكيد على أن هناك أطرافاً عديدة سعودية وإقليمية -متداخلة- لا تريد لهذه العلاقات أن تعود إلى مربع التعاون، ففي الداخل السعودي هناك جناحان مختلفان حول السياسة السعودية بمستوياتها الداخلية والخارجية، حيث يرغب الجناح الواقع تحت السيطرة الإماراتية في استمرار الشقاق مع تركيا، حتى لا تخرج السعودية عن مسار السياسة المرسوم لها، ويرغبون في استمرار التوتر السائد في العديد من الملفات الإقليمية، ويمثله الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في حين أن الجناح الآخر الذي يسعى لتصحيح العلاقات مع تركيا يستهدف بالأساس استعادة حرية السعودية في إدارة ملفاتها الخارجية، وإنهاء سيطرة ولي عهد الإمارات الأمير محمد بن زايد عليها، ويعتبر الوجه الأبرز لهذا الجناح الأمير خالد الفيصل.
وفيما يبدو أن هناك تفاعلاً تركياً مع التحركات السعودية المتنامية، خصوصاً أن تركيا تعاني من وضع اقتصادي مأزوم، ومن أبرزه هبوط سعر الليرة، بالإضافة للضغوط التي يتعرض لها قطاع الأعمال بشكل عام، وتأثره بشكل أو بآخر بالموقف الخليجي من السلع والمنتجات التركية، حتى ولو أنكرت الدول الخليجية ذلك، كما أن أسباب الخلافات التركية السعودية قابلة للمعالجة وأزمات السنوات السابقة يمكن طيها بسهولة إذا ما كانت هناك نية حقيقية من جانب الطرفين لاستعادة العلاقات، وليس فقط مجرد عبور الأزمات التي يمران بها.
ثمة مؤشر آخر، وهو تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مقابلته مع رويترز بشأن قطر، تدعم الحديث عن وجود مساع يتم الترتيب لها على مستوى واسع، أو على أقل تقدير يراد لها أن تكون كذلك لحل الأزمة الخليجية، خصوصاً أن عملية تصفير الأزمات بين كل من السعودية وتركيا مفيدة للطرفين، وتفتح صفحة جديدة، ستكون لها عوائد إيجابية على كافة المستويات بينهما، فالأزمة الخليجية بمثابة ركن أساسي في العلاقات التركية السعودية، وسيكون حلها عاملاً مهماً في السير بخطوات التقارب التركي السعودي إلى الأمام.
توقيت التقارب السعودي التركي
جاءت هذه المؤشرات في ظل تطورات دولية وإقليمية قد تكون مؤثرة في القصة برمتها، فعلى المستوى الدولى مثّل سقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية خسارة فادحة لأهم استثمار سعودي في السنوات الأخيرة، فقد أغدقت القيادة في الرياض على ترامب، وتحملت في سبيل ذلك الكثير سياسياً واقتصادياً، في مسعى منها لتمكين محمد بن سلمان من حيازة لقب خادم الحرمين الشريفين، والذي قد يتغير على يده ويعود مرة أخرى "صاحب الجلالة "، وهو أمر بات الآن محل شك كبير، خصوصاً أن الرئيس الأمريكي الجديد يأخذ على كاهله قضية جمال خاشقجي، وكان ذلك من بين الوعود الانتخابية التي من المتوقع أن يستثمر فيها جيداً، بعكس بعض الوعود الأخرى التي قد لا يتذكرها لاحقاً.
كان بن سلمان قد قدم الغالي والنفيس لترامب، ولم يبق على شيء، حتى أصبح وضع الاقتصاد في تراجع لم تشهده السعودية منذ التأسيس، وباتت الآن تتأثر من أسعار النفط بعد أن كانت تتلاعب بها صعوداً وهبوطاً، ومع ذلك فإن جو بايدن على ما يبدو ينوي أن يجعل وصول محمد بن سلمان لسدة الحكم مكلفاً للغاية، خصوصاً أنه يعتبر تعامل ترامب في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمراً مخجلاً، بل خطيراً أيضاً.
أيضاً إعلان فريق بايدن، وخصوصاً منصب وزير الخارجية الدبلوماسي أنتوني بلينكن، يشير إلى أن العلاقة بين واشنطن والرياض لن تكون مثلما كانت عليه في عهد ترامب، خاصة أن الوزير المرشح هو أحد الفاعلين الأساسيين الذين رسموا خطوط المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي، كما كان بلينكن يعتبر أن التقارب السعودي الأمريكي عام 2017 ربما سيعود بالضرر على الولايات المتحدة، في ظل رؤيته لغياب توافق خليجي على خلفية توتر العلاقات مع قطر، كما أنه حذر في تصريحات لوسائل الإعلام الأمريكية وقتها "من جر الولايات المتحدة إلى خلافات السعودية مع إيران، والتي ستجعل أمريكا أمام خيارات صعبة تتعلق بالانقسام السني الشيعي، وهو ليس المكان الذي يجب أن تكون واشنطن فيه أبداً"، وتتزايد أهمية التقارب التركي السعودي في ظل الملامح العامة لإدارة بايدن التي تسعى لاستعادة الدور الأمريكي حول العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط.
الهيمنة الإماراتية على القرار السعودي!
وعلى المستوى الإقليمي فإن السعودية كانت تستعد في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري الأسبق مبارك والتطورات التي عرفتها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومع إسباغ الألقاب على العاهل السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز بأنه حكيم العرب، لأن تقود النظام الإقليمي العربي، وحلمت بأن الفرصة باتت مواتية لها للقيام بهذا الدور، إلا أنها استيقظت على هيمنة إماراتية -غير مرئية- على الإقليم وقضاياه بأشكال مختلفة ومتنوعة، ورغم أنها حاولت قدر الإمكان استعادة هيمنتها المزعومة فإن الإمارات كانت لها بالمرصاد، وحرصت على التضييق عليها في قضايا الإقليم من ليبيا إلى اليمن، مروراً بمصر، ووصولاً إلى ملف التطبيع الذي كان لإعلان الإمارات علنية علاقاتها مع إسرائيل السبق في أن تكون قائدة موجة التطبيع الجديدة في المنطقة، وقد باتت السعودية في مأزق لا تحسد عليه، فهي لا تستطيع أن تنتقد التطبيع ولا أن تعلنه، وحتى الزيارات السرية يتم كشفها بتقارير إسرائيلية، ولم يعد أحد يلتفت للنفي السعودي، بل إن موضوع لحاق البحرين بالإمارات في ملف التطبيع يضعف أيضاً من الصورة الإقليمية للسعودية، باعتبارها "ولي أمر" البحرين في المنطقة وأمام العالم، بغض النظر عن احتمالية أن تكون البحرين هي رأس حربة السعودية في التعامل مع هذا الملف، خصوصاً أنه سيكون في النهاية على السعودية الالتحاق بالتطبيع.
إضافة إلى ذلك فإن الفتور بين السعودية والإمارات لم يعد سياسياً فقط، ولكنه بات اقتصادياً -أيضاً- بعد تصاعد التوتر بينهما، لتمسك الإمارات بعدم خفض حصتها من إنتاج النفط بالمستوى المقبول من جانب السعودية في أوبك، ولكن ذلك يرتبط بموازين القوى وتأرجحها داخل الدائرة القريبة من الملك سلمان، مثل هذه التطورات على المستوى الإقليمي أثبتت أن السعودية أصبحت بلا ظهير إقليمي، ولو على مستوى الدعم الفني والمعلوماتي، فانكشافها أمام الإمارات وعدم قدرتها على ملء الفراغ الإقليمي في القيادة العربية جاء لابتعادها عن قوى إقليمية قوية مثل تركيا، كان من الممكن أن تؤمّن لها الحفاظ على مكانتها ودعمها في مواجهة القوى الإقليمية الأخرى، وإشراكها معها في ملفات المنطقة، سواء في ليبيا أو سوريا أو اليمن، التي تشهد وقوف السعودية بمفردها في مواجهة أطراف الأزمة الأخرى؛ كل ذلك يبرز أهمية إصلاح العلاقات السعودية التركية، سواء في محاولة سعودية للخروج من تحت العباءة الإماراتية التي تغطت بها في السنوات الأخيرة، أو للاستفادة من الوضع الإقليمي المتنامي لتركيا، والدور الذي باتت تلعبه مؤخراً في العديد من الدوائر والقضايا الإقليمية.
سيناريوهات التقارب بين السعودية وتركيا
لا يمكن التنبؤ بمستقبل هذه العلاقات بصورة قاطعة، خصوصاً أن الوضع في السعودية غائم تماماً، ليس للمحللين فقط، بل وللسياسيين والدبلوماسيين أيضاً، ولا يمكن توقع الخطوة المقبلة في السياسة السعودية في ظل خشية محمد بن سلمان من ضياع حلمه بالحكم واستعداده للقيام بأي شيء في سبيل هذا الهدف، بما في ذلك المساعدة في توريط المنطقة في صراع إقليمي ممتد ومتسع بمساعدة ترامب، الذي يعيش أيامه الأخيرة في منصبه الرئاسي، ويرغب في توريط بايدن بأي شكل كان، وقد يسمع بن سلمان للأصوات القريبة من أذنيه بضرورة الاستمرار في شد الحبل حول تركيا، ويعمل على إفشال التقارب سواء لتهوره الشخصي، أو لارتباطه بأطراف إقليمية لا تريد لمثل هذه المصالحات أن تتم.
أما عن سيناريو نجاح هذه المساعدات فيدعمه وجود بعض أفراد من الأسرة السعودية نافذين وصوتهم مسموع عند الملك سلمان، حيث ينظر هذا الجناح لتركيا بمنظار مختلف عن ولي العهد، أو على أقل تقدير يسعى هذا الفريق لأن تعود العلاقات بين البلدين لما قبل مقتل خاشقجي، الأمر الذي يرجح عدم ممانعة محمد بن سلمان لمثل هذه التحركات، خصوصاً أن قضية خاشقجي تمسه شخصياً في المقام الأول، ولا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية على الأقل قضائياً أن تقدم على أمر بدون التنسيق مع تركيا.
ومن جانب آخر قد يكون التقارب السعودي مع تركيا لضمان موقف مؤيد أو على أقل تقدير محايد من مساعي الرئيس الأمريكي الجديد المتوقعة تجاه إيران، خصوصاً أن حليفها الإقليمي -الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي- بات في موقف لا يحسد عليه مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ويسعى لمن يؤمّن له تعاملاً آمناً معها، بغض النظر عن تعامله مؤخراً مع ملف حقوق الإنسان، والذي قد يكون بالون اختبار لحجم الضغوط الدولية عليه، أو يكون ينوي الإفراج عنهم بجلوس الرئيس الجديد على كرسي الرئاسة، باعتبار أن ذلك سيكون بمثابة فتح صفحة جديدة مع النظام الأمريكي الجديد، ولكن من المرجح ألا تنطلي مثل هذه السياسة على أحد.
إلا أن الواقع هذه المرة يبدو أنه أكبر من قدرة بن سلمان على تطويعه، فالمملكة تغوص في بحر من الاضطرابات، بعضها من صنعها والبعض الآخر فرض عليها فرضاً، كما أن التوقيت الراهن والتطورات العالمية والإقليمية تمثل فرصة جيدة لإعادة النظر في جدوى استمرار الخلاف بين البلدين، وتدفع نحو التقارب بينهما، ومن ثم فقد يكون السيناريو الثالث حظاً أوفر من السيناريوهين السابقين، ألا وهو النجاح الجزئي أو المرحلي، فقد يتم التقارب على المستوى الثنائي فقط بعيداً عن أي ملفات إقليمية أو دولية أخرى، وقد يكون ذلك على أقل تقدير بشكل مرحلي، ولاحقاً قد يتم التطرق للقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وقد يفتح ذلك الباب لتوالي تفكيك العديد من الأزمات التي تمر بها المنطقة، إلا أن القوى المستفيدة من مثل هذه الخلافات لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولات التقارب.
الرابحون والخاسرون من محاولات التقارب السعودي التركي
تتشابك محاولات التقارب بين تركيا والسعودية في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يؤكد على أهميتها وصعوبتها في الوقت نفسه، فهناك العديد من الأطراف الرابحة من هذا التقارب، وهناك خاسرون أيضاً، في حال إذا ما اتخذ هذا التقارب خطوات عملية، ويأتي في المقدمة بالتأكيد طرفا العلاقة، حيث سيحقق كل طرف مصالحه من هذا التقارب، وسيكون عليهما أن يعملا على وضع آليات تحافظ على هذا التقارب وتنميته، وتأتي قطر في المرتبة الثانية من الدول الرابحة، خصوصاً أنها بالتأكيد ستكون من بين أبرز القضايا التي ستشهد مباحثات التقارب بين السعودية وتركيا، أيضاً المعارضة السورية ستستفيد وسيكون من مصلحتها تنسيق العمل بين السعودية وتركيا في مواجهة بشار الأسد، الذي يعد واحداً من فريق الخاسرين، وإن لم يكن الأول، فهذه المرتبة حصراً للإمارات التي ستخسر مخططات تركيع تركيا التي لم تتوقف منذ محاولة الانقلاب التركي الفاشل عام 2016، وسياسات الهيمنة على القرار السعودي.
كما أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من الأطراف الخاسرة أيضاً، وهو هنا سيخسر دعم المملكة خصوصاً أنه عندما حاول إيجاد أطراف أخرى لدعمه في مواجهة تركيا (اليونان وقبرص) لم يحقق النتائج المرجوة، كما عمّق التطبيع الخليجي الإسرائيلي من الخسائر المصرية، فلم تعد وسيطاً بين إسرائيل والأطراف الإقليمية، ولا باتت تشغل اهتمام الأطراف الدولية في ضمان أمن إسرائيل في المنطقة، بالإضافة للخسائر الاقتصادية المتوقعة بسبب التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات، وكذلك ما يتردد عن شروع شركة جوجل العالمية في إنشاء خط ألياف ضوئية رئيسي جديد لربط الهند بأوروبا، عن طريق إسرائيل والسعودية، وذلك على حساب القاهرة، التي كانت من أبرز المحطات العالمية في هذا المجال، ومع ذلك فاحتمالية أن تدير تركيا علاقاتها مع السعودية، بعيداً عن مثل هذه الملفات -عدا الملف القطري- هي الأقرب للتنفيذ، على الأقل في المرحلة الأولى من التقارب.
