أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الثلاثاء 2 يونيو/حزيران 2020، عفواً عن كل من الناشطين كريم طابو وسمير بلعربي، أبرز معتقلين من ناشطي الحراك الشعبي، واللذان تم اعتقالهما منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد، في شهر فبراير/شباط 2020.
هذا القرار أعلن عنه سفيان جيلالي، رئيس حزب "جيل جديد" المعارض. الذي قال في بيان إن "رئيس الجمهورية تفاعل إيجابياً مع طلبنا للإفراج عن المعتقلين"، الذين يعتبرون من أبرز وجوه الحراك الجزائري.
التهدئة والحوار: جاء في البيان أن "الرئيس تبون التزم بالعفو عن الناشطين، في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، وتعهد بنيته في دعم ظروف التهدئة وأجواء الحوار الوطني".
كما ذكر أن "الإفراج عن طابو وبلعربي سيجري في أقرب وقت ممكن، بعد إتمام الإجراءات الرئاسية الرسمية".
قبل أن يضيف أن "حزب جيل جديد كان قد رفض في وقت سابق الإفصاح عن هذه المبادرة التي أراد أن يتركها في السر احتراماً للسجناء وتجنباً لأية تأويلات مغرضة سياسية. الظروف السياسية اليوم أجبرت الحزب على إعلام الرأي العام بشأن الحقيقة الكاملة".
فيما لم يصدر عن السلطات الجزائرية أي بيان ينفي أو يؤكد صحة هذا الإعلان، حتى عصر الثلاثاء 2 يونيو/حزيران.
يشار إلى أن طابو وبلعربي يخضعان للاعتقال منذ أشهر بتهمة "تهديد الوحدة الوطنية"، وهما من أبرز ناشطي الحراك الشعبي، الذي اندلع في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/ نيسان من السنة ذاتها.
الحراك مستمر: استمر الحراك الشعبي الجزائري بشكل أخف بعد انتخاب الرئيس الحالي تبون في انتخابات 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمطالبة بإرساء ديمقراطية حقيقية في البلاد والقطيعة مع الماضي حسب الناشطين.
فيما يصف تبون الحراك الشعبي بالظاهرة الصحية "ما لم ينحرف إلى العنف أو يتم اختراقه من الداخل أو الخارج"، فيما تقول منظمات حقوقية محلية إن التضييق على النشطاء متواصل، وهناك اعتقالات للعشرات خلال الأشهر الأخيرة بسبب مواقفهم المعارضة.
قبل أيام، قال الناطق باسم الرئاسة محمد السعيد في مؤتمر صحفي رداً على هذه الاتهامات إن "هيبة الدولة يجب أن تعود، وإن القانون سيُطبق بصرامة على الجميع من قبل القضاء".