أظهرت وثيقة رسمية اطّلعت عليها رويترز، الخميس 9 أبريل/نيسان 2020، أن إمارة دبي بدأت تتخذ عدداً من الإجراءات المالية العاجلة، في محاولة للحدِّ من الخسائر الاقتصادية التي تلحق بالبلاد، في ظل حالة الإغلاق التي تعيشها المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي سجل بحسب آخر إحصائية إصابة ألفين و659، ما دفعها لتمديد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/نيسان.
تفاصيل القرارت الجديدة: بحسب الوثيقة التي نشرتها رويترز، فقد أمرت دائرة المالية في دبي، جميع الهيئات الحكومية، بوقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، وخفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20%، استجابة لتفشي فيروس كورونا.
كما أبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق بمشاريع البناء الجارية، وتعليق جميع المكافآت حتى إشعار آخر.
إجراءات سابقة: كان رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستعزز مخزونها من السلع الاستراتيجية، وستعفي المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام، في إطار خطط مواجهة تفشي فيروس كورونا.
لم يفصح الشيخ محمد، وهو أيضاً حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، عن السلع التي يشملها المخزون الاستراتيجي، ولم يقدم مزيداً من التفاصيل عن إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات.
كما أوضح على تويتر بعد اجتماع للحكومة أن السلطات أصدرت توجيهات للمصانع أيضاً، بدعم احتياجات القطاع الصحي في الإمارات، التي سجلت 1505 حالات إصابة وعشر وفيات بالفيروس.
اقتصاد متعثر: تؤثر القيود التي فرضتها الحكومة في دبي على جميع الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية، في بلد يعد أحد مراكز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط. حيث تشير تقديرات محللين إلى أن التفشي قد يكلف دبي ما بين 5% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، إذا استمرت القيود لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى.
يذكر أن دبي تلقت قبل أيام أحدث ضربة للاقتصاد، بعد أن دفعها التفشي العالمي لفيروس كورونا لاقتراح تأجيل معرض إكسبو، الذي كان من المقرر أن تستضيفه في أكتوبر/تشرين الأول، لمدة عام.
كما أن القطاع العقاري في دبي يواجه صعوبات في السنوات العشر الأخيرة، وذلك نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وضعف أسعار النفط، وهو ما أفرز تخمة في معروض المنازل والمكاتب بالإمارة.