قالت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2020، إنها مستمرة في متابعة قضية مواطن مصري متهم في قضية تهريب مواد مخدرة بالسعودية، عقب نقض الحكم الصادر بإعدامه، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
المحكمة العليا بالرياض قضت بنقض الحكم الصادر بحق المهندس المصري علي أبو القاسم، من محكمة الاستئناف بالقتل تعزيزاً (الإعدام)، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، حددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير/شباط المقبل.
عودة إلى الخلف: بدأت فصول القضية في عام 2017، حيث صدر حكم بالقتل تعزيراً (الإعدام) على أبو القاسم بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، وتم تثبيته منتصف عام 2018.
ضغط جماهيري: يأتي هذا النقض عقب حملات متتالية بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت مع مقاطع فيديو سرَّبها أبو القاسم من محبسه، سرد فيها حيثيات ما قال إنها أدلة براءته، وأخرى سجلتها زوجته تطالب فيها السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذ زوجها من الإعدام "ظلماً".
من حين إلى آخر، كانت قضية أبو القاسم تحظى باهتمام إعلامي وتفاعل شعبي، تزايدا بشكل كبير مع تداول أخبار بتثبيت المحكمة العليا السعودية حكم اﻹعدام وقرب تنفيذه، واتسعت دائرة التضامن بمواقع التواصل، إلى حد تصدُّر وسوم تنادي بإنقاذه، قائمة الوسوم الأكثر تداولاً بموقع تويتر في مصر. ويرى نشطاء أن التفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي كان له دور في تطورات القضية الأخيرة.
دعم رسمي: في بيانها، قالت الخارجية المصرية إنها في إطار متابعتها للقضية، تؤكد أنها مستمرة "في جهودها خلال المرحلة المقبلة في متابعة القضية، بالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنيَّة".
كما أشارت إلى أن ذلك يأتي "في إطار التزامها بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج".
ماذا قالت زوجته؟ ابتسام سلامة، زوجة المهندس المصري علي أبو القاسم، قالت إن المحكمة العليا بالسعودية أخطرتها بقبول نقض زوجها، وفتح التحقيقات من جديد في المحكمة الجزئية الأولى بالمملكة.
كما أضافت في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، أن المتهمين الستة بدسّ المخدرات لزوجها قبل سفره للسعودية تم القبض عليهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي حددت جلسة 1 فبراير/شباط؛ للنظر في القضية.