«اعتذر بعد اجتماع مع جبران باسيل».. محمد الصفدي يسحب اسمه كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية

ذكرت محطتا إل.بي.سي.آي والجديد السبت 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي انسحب كمرشح لرئاسة الحكومة المزمع تشكيلها بعد استقالة سعد الحريري نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إثر احتجاجات مستمرة في لبنان اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية. 

وظهر الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية يوم الخميس بعدما قالت مصادر سياسية ووسائل إعلام إن ثلاثة أحزاب رئيسية اتفقت على دعمه لشغل المنصب.

محمد الصفدي ينسحب من تشكيل الحكومة وتعقيدات في لبنان

يأتي الإعلان عن اعتذار الصفدي، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري، جبران باسيل، وإعلانه سحب اسمه من الترشح كرئيس للحكومة. 

وكانت صحيفة الجمهورية نسبت السبت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله إن الأمور في لبنان تزيد تعقيداً، مما يشير إلى أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق مطلوب لتشكيل حكومة جديدة.

وكان قد بدا من تصريحات مصادر سياسية وتقارير إعلامية يوم الخميس أن لبنان يتجه إلى توافق على رئيس جديد للوزراء بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وجماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل الشيعية أيضاً على تأييد رئاسة وزير المال السابق محمد الصفدي للحكومة.

لكن أياً من القوى السياسية لم تصدق رسمياً على الصفدي كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

ونقلت صحيفة الجمهورية عن بري قوله "الأمور تزيد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة".

حيث رفض بعض المحتجين تشكيل الصفدي للحكومة الجديدة 

ورفض بعض المحتجين تكليف الصفدي المحتمل لرئاسة الوزراء قائلين إن ذلك يتعارض مع المطالب برحيل النخبة السياسية التي يرون أن الصفدي واحد منها.

والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في مجلس النواب من مدينة طرابلس التي تسكنها أغلبية سنية. وكان وزيراً للمال من عام 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي، وشغل من قبل منصب وزير الاقتصاد والتجارة.

ونقلت قناة إم.تي.في التلفزيونية اللبنانية قول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إن الصفدي وافق على شغل منصب رئيس الوزراء إذا أيدته الأحزاب الكبرى.

ويتعين أن يكون رئيس وزراء لبنان سنياً طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.

كانت مصادر قالت إن الصفدي لن يشكل حكومة مكروهة من الشارع

ووفقاً للأناضول، شدد مصدر مُقرّب من وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي، الجمعة، على أن الأخير لن يترأس أي حكومة لا ترضي الشارع، مشيرة إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بهذا الخصوص.

وفي حديث للأناضول، قال المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إنّ اسم الصفدي، طُرِحَ لرئاسة الحكومة المُقبلة لأنّه رجل توافق، بالإضافة إلى أنّ لا أحد يستطيع أن يمسك عليه أي ملف يتعلّق بالفساد، خصوصاً وأنّه جنى ثروته في الخارج.

وأضاف المصدر، أنّ الاستشارات النيابيّة هي من يحدد إن كان الصفدي سيُكلّف بتشكيل الحكومة أم لا.  ولفت إلى أنّ المشاورات لا تزال مُستمرّة حتى الساعة 16:00 ت.غ.

وشدد على أنّ الصفدي لن يترأس أي حكومة لا ترضي الناس في الشارع.  ووفق المصدر ذاته، فإنّ الصفدي يتفّهم وجع الناس في الشارع.

كانت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر في لبنان، قالت الجمعة، أنه تم التوافق مبدئياً على وزير المالية السابق محمد الصفدي لترأس الحكومة المقبلة على أن تكون "تكنو – سياسية".

ولا تزال الاحتجاجات في شوارع لبنان مستمرة، منذ حوالي شهر تقريباً، حيث يتظاهر اللبنانيون ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية وتردي الاقتصاد.

وأجبرت الاحتجاجات المستمرة، الحريري، في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم للضغط من أجل تنفيذ بقية مطالبهم.

ومن بين المطالب؛ تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، إضافة إلى رحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يرون أنها فاسدة وتفتقر للكفاءة.