«أحد الإصرار» بلبنان.. الاحتجاجات تتواصل ودعوات لإضراب الثلاثاء

لليوم الـ25 على التوالي، تواصلت الاحتجاجات الشعبيّة في لبنان ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة، تحت عنوان "أحد الإصرار"، وسط دعوات للإضراب العام الثلاثاء.

الاحتجاجات تتواصل ودعوات لإضراب الثلاثاء في لبنان

حيث خرج المحتجّون، الأحد، 10 نوفمبر/تشرين الثاني في تظاهرات دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل، بساحتي رياض الصلح والشهداء، في العاصمة بيروت.

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام ساحة "العازريّة" في وسط بيروت، مُطالبين "بإسقاط النظام" و"محاسبة الفاسدين".

وانطلقت مسيرة تحت عنوان "ثورة أمهات لبنان" من أمام وزارة الداخليّة والبلديّات في الصنائع (غربي بيروت) إلى ساحة رياض الصلح (وسط بيروت)، للمُطالبة بمنح الجنسية لأبناء الأم اللّبنانيّة المتزوجة من أجنبي.

أمّا في مدينة صيدا الجنوبيّة، فارتفعت أعداد المعتصمين في الساحات، مساء اليوم، بعدما تقاطرت وفود من المدينة وجوارها، إلى المكان.

وأفاد مراسل الأناضول، أنّ المشاركين يُردّدون هتافات تطالب بتأليف حكومة وطنيّة إنقاذيّة.

وفي صور (جنوب)، نظم المعتصمون مسيرة انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان، رافعين الأعلام اللّبنانيّة على وقع الأناشيد الوطنيّة وشعارات مُطالبة بمحاسبة السلطة الحاكمة وسلطة المصارف.

فيما تتواصل التظاهرات الطلابية في شمال طرابلس

بالتوازي، تواصلت المسيرات الطلابية في عاصمة الشمال طرابلس حيثُ حمل المشاركون الأعلام اللّبنانيّة، وسط هتافات تُطالبُ بتشكيل حكومة تكنوقراطيّة ومُحاسبة الطبقة السياسيّة الحاكمة.

ونفّذ "حراك أبناء بعلبك" (حراك مدنيّ)، مسيرة احتجاجيّة في بعلبك (البقاع) حاملين علماً للبنان بطول 17 متراً، مُردّدين الأغاني الوطنيّة والشعارات المطلبيّة.

ودعت مجموعة " ثوار لبنان"، المُشارِكة في الاحتجاجات، في بيانٍ، وصل الأناضول نسخة منه، إلى الإضراب العامّ بجميع الأراضي اللبنانيّة وإغلاق الطرقات، والمؤسّسات التربويّة، الثلاثاء المُقبل.

وقالت، في بيانها: "يوم الثلاثاء هو تحدّي بين الشعب والسلطة وعلى الجميع النزول إلى الشارع والتوجّه إلى منازل ومؤسّسات حكّام السلطة الفاسدة، كونوا على استعداد لأنّ بعد فترة زمنيّة قليلة سوف نَستعيد قصر الشعب ونُعيد استقلال لبنان من جديد".

ويُعتبرُ هذا الأحد الرابع على التوالي من الحركة الشعبيّة التي انطلقت في البلاد في 17 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت، وأدّت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

ويصرّ المحتجّون على البقاء في الشارع إلى حين تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشيّة.

في المقابل مازال مستقبل رئيس الحكومة الجديد ضبابياً

ورغم مرور نحو 10 أيام على استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلا أن رئيس البلاد ميشال عون لم يحدد بعد موعداً لبدء الاستشارات النيابية التي على أساسها يجري تكليف رئيس وزراء جديد، وهو تأخير رأى خبراء أن سببه وجود حالة "إرباك بين أركان السلطة".

وفي وقت سابق، برر رئيس البلاد ميشال عون التأخر في الاستشارات النيابية برغبته في استكمال ما وصفها بـ"الاتصالات الضرورية".

وبعد أكثر من عشرين يوماً من الاحتجاجات يبدو أن الأزمة تراوح مكانها مع بقاء كل طرف في المعادلة متمسكاً بموقفه، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع أكثر، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

وبينما قدم سعد الحريري استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتمسك بقية مكونات الطبقة الحاكمة بمواقعها، في ظل وعود من الرئيس ميشال عون، ببناء دولة مدنية، وإصلاح الاقتصاد، ومحاربة الفساد عبر تحقيقات "لن تستثني أحداً من المسؤولين".

لكن المحتجين يصرون على رحيل بقية الطبقة الحاكمة، ويضغطون، عبر قطع طرقات حيوية ومحاصرة مؤسسات حكومية، لتنفيذ بقية مطالبهم، ومنها تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرّة، وانتخابات مبكرة، ومحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.