أعلن مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين 16 سبتمبر/أيلول 2019، موافقته على تشريع خاص بـ "التبرع بالأعضاء البشرية"، بعد استماعه لملاحظات وآراء من الأعضاء لم توضحها الجهات الرسمية.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان، إن "المجلس وافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية".
وأوضح الصمعان، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه "تم الاستماع إلى ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة"، دون تفاصيل.
وعادة ما يثير الحديث عن التبرع بالأعضاء جدلاً في العالَمين العربي والإسلامي، إذ يراه رجال دين "حراماً شرعاً"، ويعد قضية شائكة في ظل تباين التأييد والمعارضة لها.
غير أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء (رسمي) يشير على موقعه الإلكتروني، إلى قرار سابق عن هيئة كبار العلماء بالمملكة، يجيز نقل أعضاء من إنسان إلى آخر سواءً كان حياً أو ميتاً.
ويتكون مشروع النظام من 28 مادة، ويهدف إلى "تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية"، وفق المصدر.
كما تشمل مواد "حماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية، وسَنّ العقوبات"، وفق المصدر ذاته.
ويحتاج التشريع موافقة العاهل السعودي ليصبح سارياً.
شروط للتبرع
وكانت صحيفة "سبق" السعودية قد نقلت في تصريح سابق، عن فيصل بن عبدالرحيم شاهين، المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، حديثه عن وجود شروط للتبرع بالأعضاء في المملكة.
وقال شاهين إن من الشروط الأولية لقبول الشخص للتبرع بعضو أو جزء منه، "ألا يقل عمر الشخص المتبرع عن 18 عاماً، ووجوب إثبات الهوية للمواطنين، وإقامة نظامية لمدة سنة على الأقل لغير السعوديين، وأن يكون التبرع صادراً عن رضا واقتناع".
ومن الشروط الأخرى، وجود فحص سريري أوَّلي يؤكد سلامة الشخص الراغب في التبرع بعضو أو جزء منه، وعدم إصابته بمرض جهازي مزمن (الداء السكري، ارتفاع ضغط الدم) أو داء حاد أو مزمن أو مرض وراثي كلوي أو كبدي.
كذلك ينبغي وجود فحوص مخبرية تؤكد سلامة الوظيفة الكلوية والكبدية، وعدم وجود التهاب كبد وبائي (ب و ج)، ونقص المناعة المكتسبة HIV، مع فحص بول طبيعي، وتحديد فصيلة الدم.
ويضاف إلى ذلك، شروط صحية أخرى، مثل الحد الأقصى لعمر الشخص الراغب في التبرع، والوزن، وما قد يراه المختصون في زراعة الأعضاء ضرورياً.