دُفن محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في الخامسة صباح اليوم الثلاثاء 18 يونيو/ حزيران 2019 بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته.
وقال محامي مرسي، عبد المنعم عبد المقصود في تصريحات لوكالة الأناضول: "يتم الآن دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة".
وأشار إلى أن أسرة مرسي تحضر مراسم الدفن وكذلك عدد من محامييه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وغياب كامل لمناصري مرسي في ضوء التشديدات الأمنية.
وقال موقع "القاهرة 24" فجر اليوم الثلاثاء، إن جثمان مرسي دُفن مقابر "الوفاء والأمل" بمدينة نصر في القاهرة.
وذكر الموقع أنه تم الانتهاء من الصلاة على جثمان مرسي ودفنه في مثواه الأخير بحضور نجليه فقط، وأحد محاميه بمدينة نصر شرق القاهرة.
وجاء ذلك بعدما رفضت السلطات المصرية دفن جثمان مرسي في مسقط رأسه بمحافظة الشرقية كما طالبت أسرته.
وكان عبد الله مرسي نجل الرئيس الراحل، قال في وقت سابق أمس الإثنين، إنه "لم يتم التوصل التواصل مع الأسرة بشأن تفاصيل الدفن وإن التواصل يتم مع الأسرة عبر المحامين".
وأشار إلى أن السلطات ترفض السماح بدفنه في مقابر الأسرة بمحافظة الشرقية، وقال: "إحنا مش عارفين أي حاجة. محدش (لا أحد) بيقولنا أي حاجة. إحنا مش عارفين هيخلونا نغسله ولا نصلي عليه ولا لأ".
استنفار أمني
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر أمس الاثنين، بدفن مرسي بعد انتهاء معاينة الطب الشرعي.
وقالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أعلنت حالة الاستنفار الأمني، أمس الإثنين، ولا سيما في الشرقية، عقب وفاة مرسي، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وكان التلفزيون المصري قد ذكر أن مرسي توفي أثناء جلسة محاكمته، قائلاً إنه "تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها".
ووفق بيان سابق، قال النائب العام إن "محمد مرسي وصل المستشفى متوفيا وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمانه"، وأضاف أن النيابة العامة تلقت عصر الإثنين إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة.
وأوضح أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث لخمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".
وأشار أنه: "أثناء وجود المتهم مرسي وباقي المتهمين بداخل القفص سقط أرضا مغشياً عليه حيث تم نقله فورا للمستشفي وتبين وفاته إلى رحمة الله تعالى".
وأضاف: "أورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المتوفي، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية وحدقتا العينيين متسعتان غير مستجيبتان للضوء والمؤثرات الخارجية".
وتابع: "قد حضر للمستشفى متوفياً في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء (بالتوقيت المحلي)، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفي".
وأمر النائب العام بانتقال فريق لإجراء معاينة لجثة المتوفي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة.
كما قررت النيابة العامة التحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفي، وانتداب لجنة عليا من الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.